حملة مكافحة التهريب مستمرة من المنافذ الحدودية حتى أصغر متجر ولن تتوقف حتى تخلو أسواقنا من المهربات

    خرجت جلسة المكاشفة بين الحكومة والصناعيين أمس بالعديد من القرارات لتذليل، صعوبات العمل الصناعي وتضع الصناعيين في موقع المشاركة في رسم السياسات وصنع القرار الداعم للاقتصاد الوطني. من جانبه أوضح رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن هناك سلسلة من الإجراءات التي بدأ بها الفريق الحكومي في مجال السياسات الاقتصادية التي تتصدى للعقوبات والتي تخلق بدائل عن إجراءات سابقة معمول بها «وسنعمل مع الصناعيين وغيرهم من مكونات المجتمع السوري لتجاوز هذه العقوبات»، مؤكداً ضرورة تكثيف تواصل المعنيين في غرفة صناعة دمشق وريفها مع الصناعيين خلال الفترة المقبلة لتشجيعهم على توسيع صناعاتهم واستثمار أموالهم في صناعات نوعية جديدة ونقل المشاكل التي يعانون منها إلى الفريق الحكومي لوضع الحلول النوعية لها. وخلال الاجتماع الذي خصص لمناقشة هموم وقضايا مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وبحضور رئيس اتحاد غرف الصناعة، طمأن رئيس الحكومة صناعيي القابون، مؤكداً أن هناك دراسة يتم العمل عليها لتطوير منطقة القابون الصناعية وهي بحكم المنتهية وستصدر قريبا، لافتا إلى أن هناك انفراجا قريبا في الاختناقات التي حدثت بملف تأمين المشتقات النفطية. وأشار خميس إلى أن حملة مكافحة التهريب مستمرة بدءاً من المنافذ الحدودية حتى أصغر متجر ولن تتوقف حتى تخلو أسواقنا من المهربات. وتقرر خلال الاجتماع تكليف وزارتي النفط والاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع آلية تنفيذية جديدة تسهل على الصناعيين استيراد مادة المازوت اللازمة لصناعتهم، وتم تكليف الغرفة بتقديم قائمة بالمناطق الصناعية التي يريدون إحداثها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراسة إمكانية تقديم التسهيلات اللازمة لها، وذلك لتنشيط ودعم الصناعة المحلية. كما تقرر تشكيل فريق عمل من معاوني وزراء الاقتصاد والمالية والنقل والصناعة ومديرية الجمارك لدراسة إمكانية إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الحاويات وإقامة مرافئ جافة مكملة للمرافئ البحرية، إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء صندوق تمويل صناعي خاص مستقل يقدم الدعم المادي اللازم للصناعيين الراغبين في ذلك مقابل نسبة شراكة معينة في المنشآت الصناعية. وتم التأكيد خلال الاجتماع على إعداد قائمة بالصناعيين المسجلين في الاتحادات وإرسالها إلى السفارات السورية لتقديم التسهيلات المتعلقة بتجديد تأشيرات الدخول الخاصة بهم وتفادي الإجراءات الروتينية التي تعيق ممارستهم عملهم. وتطرق الاجتماع إلى دراسة استبدال الباصات القديمة التي يستخدمها الصناعيون لنقل العاملين لارتفاع تكاليف إصلاحها وبما يخدم عمل المنشآت الصناعية. وتم التأكيد على إقامة لقاءات دورية بين غرفة صناعة دمشق وريفها والصناعيين للوقوف على المعوقات الأساسية التي تعترضهم وإيجاد الحلول لها وتشجيع الصناعيين على تشغيل رؤوس أموالهم بما يدعم الصناعة المحلية خصوصاً في المرحلة المقبلة. صناعيو دمشق وريفها طرحوا جملة من المشكلات التي تعترض عملهم، وقد أبدت الحكومة استعدادها لحل كل ما يعرقل سير عملية الإنتاج في ضوء الإمكانات المتاحة، كما أعرب رئيس الحكومة عن رغبة الحكومة في تطوير عمل الصناعة والاستفادة من خبرة الصناعيين كشركاء حقيقيين في تطوير هذا المكون الاقتصادي المهم خاصة في ظل التحديات التي فرضتها ظروف الحرب على سورية والحصار الاقتصادي الجائر، وتعزيز الرؤية المشتركة لمواجهة هذه الظروف، والتأسيس لمرحلة جديدة من تحدي ظروف الأزمة يكون فيها للقطاع الخاص دوره الفعلي. بدوره، أوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن حوار الحكومة والصناعيين دليل على الإيمان بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص للنهوض بالصناعة السورية لمواجهة الظروف الراهنة «وهذا ما يحملنا مسؤولية كبيرة كصناعيين في الوقوف إلى جانبها، حيث تم تحديد عدد من المشكلات التي يعاني منها العمل الصناعي وتقديم مقترحات الحلو لها ومنها تسهيل عمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني». وبين أن هناك عدداً من المطالب من قبل الصناعيين أهمها تسهيل إجراءات توريدات المشتقات النفطية والتي تم السماح للصناعيين باستيرادها، كذلك تسهيل إجراءات الاستيراد والاستمرار في حملة مكافحة التهريب لكن من المنافذ الحدودية، واستثناء الصناعيين من مصادرة بضائع قديمة موجودة في معاملهم، إضافة إلى منح تسهيلات للحصول على قروض، والإسراع في إحياء المناطق الصناعية المتضررة، وأن تتم متابعة ملف إحلال المستوردات لمراعاة عدم دخول بعض الصناعات في خانة المنع وخلق محتكرين. وفي تصريح لـ«الوطن» دعا رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي الصناعيين المغتربين للعودة والبدء بإصلاح منشآتهم المتضررة، كما دعا الحكومة إلى ضرورة الإسراع بتخفيض كلف الإقراض وبتأسيس صندوق تمويل خاص للمنشآت الصناعية بفائدة لا تتجاوز ٧ بالمئة، وبضرورة رفع الرواتب «لكي تكتمل لدينا الدورة المالية اللازمة لحركة الإنتاج والأسواق وبما سينعكس إيجاباً على واردات الخزينة بالمحصلة». وأشار إلى تقديم جملة من المقترحات للحكومة كفيلة بدعم العملية الإنتاجية وتنشيط الأسواق ضمن سياسة نقدية مشجعة للتعافي والنمو، وأولى تلك المقترحات تنفيذ التوصيات المالية للمؤتمر الصناعي الثالث وتفعيل القرار 52 المتضمن منع التسليفات الائتمانية على أن توجه هذه التسهيلات لقطاعات الصناعة والزراعة. إضافة إلى إحداث صندوق إقراض وطني بفائدة تشجيعية لا تتعدى 7 بالمئة سنوياً لتمويل هذا الصندوق، والأهم بحسب الشهابي العمل على تخفيض فوائد القروض المخصصة لبناء وترميم وتشغيل المصانع إلى 7 بالمئة أو ما دون، ولمدد زمنية تتراوح من 5 حتى 15 سنة، مع اعتماد أصل الدين وحصر الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية بحجم الدين وتحمل المصارف المقرضة نصف المخاطر الناتجة عن الإرهاب، مع التأكيد على الإسراع بإصدار مرسوم للقروض المتعثرة الجديدة، والإسراع بإطلاق هيئة ضمان مخاطر القروض إضافة إلى الإسراع بإصدار قانون اتحاد المصارف السورية. الوطن