ولتفاصيل أوسع حول الموضوع بالتواصل مع مدير في الجمارك، نفى أن يكون هناك أي حالات تلاعب، وإضافة لأسماء ليس لها علاقة بالقضايا، مبيناً أن التأخر في توزيع الغرامات ليس حالة عامة وإنما يطول بعض القضايا التي لم تستوف كل جوانبها القانونية وتحتاج لاستكمال بعض النواقص فيها، والتي تحتاج أحياناً لمراسلات مع بعض الجهات العامة، مؤكداً أنه لا يمكن لأحد إيقاف توزيع الغرامات، وأنها تتم وفق القانون ولا يمكن إيقافها أو تأخيرها إلا لأسباب موجبة تستدعي بعض التأخير وعند استكمال مختلف جوانب القضية يتم فوراً توزيع غراماتها. ويبدو أن الكثير من معوقات العمل الجمركي تعود بحقيقتها لحالة واسعة من الخلافات القائمة بين الضابطات الجمركية وإدارات الجمارك على الصلاحيات وتنفيذ المهام، وخاصة أن هناك حالة اتفاق لدى العديد من عناصر الضابطات الجمركية حول توجه إدارة الجمارك لتقليص دور وأهمية الضابطات الجمركية، وخاصة أن الكثير من المعوقات تمارس لإفشال مهامهم، وذلك حسب ما قاله البعض منهم عبر حالة التأخير في تأمين الإجراءات الورقية والمراسلات. الوطن