قريبا قرارات تغير وجه صناعة الحديد وفقا لبيانات دقيقة عن كل منشأة

  صاحبة الجلالة – متابعة أعاد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم ترتيب مفردات أهم صناعة موصوفة بأنها تحتضن ما ينضوي تحت عنوان "ثقيل" وهي صناعة الحديد والصلب في سورية.. و التقى رئيس مجلس الوزراء أقطاب صناعة الصهر والدرفلة، من كافة المحافظات في اجتماع خُصّص لمعالجة جذرية وحسم للكثير من المشكلات التي تعتري ملفّ هذه الصناعة الإستراتيجية والحساسة أمام خصوصية الظرف الراهن لجهة متطلبات ورشة إعادة الإعمار كمشروع وطني . فهي الآن كصناعة وطنيّة في صلب الاهتمام الحكومي خاصة أن مرحلة الإعمار قد بدأت ومادة الحديد عصب رئيسي للبناء والإعمار ، و لن يكون التواني عن تصويب ملف هذه الصناعة سوى حلقة ضعيفة وطرف أساسي في إفشالها بدءا من إعمار المباني إلى البنى التحتية ، وإذا لم تحضر جودة المنتج سيكون هناك كوارث حقيقية يدفع ثمنها أبناء شعب صمد إلى حد الصمود. إذ أوضح المهندس خميس ان صناعة الحديد تشغل الاف اليد العاملة والحكومة تعمل مع شركائها لمعالجة هذه الملف ليحقق المصلحة الوطنية في القطاعين العام و الخاص مؤكدا التزام الدولة بتذليل اية عقبات امام تشغيل كافة المعامل المتوقفة الكبيرة والصغيرة واستمرار دعم هذه الصناعة لتكون رائدة على المستويين المحلي والإقليمي. وبين رئيس مجلس الوزراء ان هذه الصناعة واجهت متغيرات كثيرة خلال سنوات الحرب واليوم نحن أمام مرحلة جديدة لوضع هذا الملف في الطريق الصحيح بمشاركة المعنيين في هذه الصناعة بشكل مباشر. صحيح أن هناك صعوبات يعاني منها  صناع الحديد في سورية لكن أيضا هناك ما يترتب عليهم من  التزامات تفرضها الأخلاقية المهنية والواجب الوطني تجاه بلدهم وإعمارها ، ولا أحد ينكر عليهم حقهم في الربح  لكن ليس الربح الفاحش مقابل مادة متدنية الجودة ، لذا الدعم الحكومي لصناعة الحديد سيكون بناء على بيانات كاملة عن المنشآت العاملة  . وما أفرده أرباب صناعة الحديد اليوم على طاولة مجلس الوزراء سيكون موضوع نقاش لاحق في اجتماعات عديدة للخروج بقرارات مهمة على صعيد تطوير هذه الصناعة على اعتبار أنها  أهم مدخلات مشروعات إعادة الإعمار، وتشغل آلاف اليد العامل ولا بد من تصويبها بحيث تتحقق الجودة والسعر المنافس بالتوازي مع منع الحديد المهرب، وبما يحقق مصلحة المواطن وفائدة الصناعيين . هناك مطالبات عديدة وضعها الصناعيون في عهدة الحكومة تنوعت بين ضرورة ضبط أسعار الخردة  وتوزيعها على المعامل وفق آلية جديدة وتأمين الكهرباء على مدار الساعة وتوفير اليد العاملة ، وتأمين الكميات الكافية منها لكل معمل، ومنع تهريب مادة الحديد التي تشكل منافسا للصناعة المحلية،  و توريد خردة الحديد والبيليت للمنشآت الصناعية . لكن موضوع استيراد الحديد المبروم تم ربطه بواقع صناعة البيليت والحديد المبروم محليا وتقدير حجم الفجوة خلال المرحلة الحالية من الحديد الخام ، و الفجوة بين مختلف منتجات الحديد الصلب، وتقدير نمو  الطلب عليها لحساب حجم الطلب الحالي والمستقبلي لكل منها بناء على الطاقات الإنتاجية المحلية ، وحاجة كل منشأة من المادة الأولية اللازمة لمنشآتهم . ومن الإجراءات الأولية لتصويب عمل هذه الصناعة تم إيقاف منح تراخيص جديدة لمنشآت ضمن هذا النوع  ريثما يتم إعادة تشغيل كافة المعامل الكبيرة والصغيرة،  و تطوير عمل لجنة الخردة لتكون وفق ضوابط محددة تؤمن احتياجات كافة المعامل إضافة الى رفع مستوى جودة المنتجات لتكون منافسة وبالمواصفات العالمية. وتقرر دراسة تكاليف الإنتاج في الدول المجاورة والقريبة ليتم اتخاذ قرارات تدعم تصدير الإنتاج  والطلب من غرف الصناعة وضع قاعدة بيانات بمعامل الحديد تتضمن بيانات تفصيلية عن عدد هذه المعامل وتخصصها لجهة الصهر اوالدرفلة النظامية او الباردة وعدد العاملين في كل منشاة إضافة الى استطاعة كل معمل "العظمى والأدنى" .