سورية في مواجهة الحصار والعقوبات الاقتصادية: ماهي الخيارات والبدائل المفتوحة؟
الاثنين 04-02-2019
- نشر 6 سنة
- 5591 قراءة
تصنف الوزيرة السابقة د. لمياء عاصي العقوبات الاقتصادية كحالة عدائية وليست حرباً، ومع ذلك فإن تأثيراتها السلبية على مجمل مناحي الحياة قد تفوق آثار الحرب العسكرية، كما ترى عاصي، ولكن هناك طرق كثيرة عادة ما تتبعها الدول لتجاوز هذه العقوبات، منها اللجوء إلى أطراف وسيطة تقوم من خلالها بتحويل الأموال عبر المصارف العالمية أو إنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بطرق مبتكرة وغير مألوفة، ومع أن الموضوع معقد ولكنها سيناريوهات محتملة عادة تلجأ لها الدول التي تعاني العقوبات.
وتذكر د. عاصي بأن تاريخ العقوبات على سورية قديم ويعود إلى عام 1979، حيث فرضت علينا الولايات المتحدة عقوبات متتالية لتشمل مؤسسات وهيئات ومصارف وشخصيات، ولكن العقوبات الأشد وطأة كانت تلك التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا منذ عام 2011 في إطار الحرب على سورية.
ولكن ماذا نفعل لمواجهة العقوبات الاقتصادية؟ تطرح د. عاصي تساؤلها وتقترح إدارة ملفات الاستيراد والتصدير بحرَفية عالية لا تخضع للأسلوب التقليدي والعادي، والاعتماد على مصادر بديلة مثل المصادر الروسية والصينية ومن دول أخرى، كما يمكن الالتفاف على العقوبات، ولكنه سيرتب أعباء مالية إضافية.
ويستذكر د. حيان سلمان أن سورية كانت تنتج قبل الحرب ما يقارب 385 ألف برميل نفط، لتغطية الطلب المحلي مقابل قسم أصغر للتصدير، وكانت تنتج 21 مليون لتر مكعب غاز، لكن الحرب خفضت الإنتاج النفطي إلى 5 آلاف برميل نفط و5 مليون متر مكعب بشكل أثّر على كل القطاعات.
ويبين سلمان أن الدولة بدأت بزيادة الإنتاج في الوقت الحالي بعد إعادة السيطرة على آبار النفط، رغم أنها دون المطلوب، أما الحل الثاني لأزمة المشتقات النفطية فهو اللجوء إلى الاستيراد، ورغم استهداف البواخر النفطية من قبل التحالف الأمريكي، إلا أن الحكومة قلّلت من الأثر السلبي عن طريق تأمين الاحتياجات من الحلفاء، بالإضافة إلى زيادة الاستخراج النفطي.
الشعب يعاني من ويلات الحصار
الخبير الاقتصادي د. سنان علي ديب يوضح بأن أسلوب العقوبات والحصار هو أسلوب غير أخلاقي وغير إنساني، وبالمحصلة الشعب هو من يعاني الويلات من هذه الأساليب التي مورست سابقاً على الكثير من الدول، ومنها العراق عندما كان أسلوب النفط مقابل الغذاء وغيره، وما ينجم عنها من فساد ونمو طبقة تجار الأزمات والحروب. هذه العقوبات تشلّ دور الحكومة في تأمين متطلبات المعيشة واستمراريتها، وما حصل ببلدنا أنهم لم يكتفوا بالعقوبات والحصار وإنما ترافق بتدمير البنى الاقتصادية بشكل ممنهج وخاصة مصادر الطاقة.
كما أجبرت ظروف العقوبات الاقتصادية برأي د. علي ديب على غضّ الطرف عن بعض الطرق والتي هي بالظروف الطبيعية مخالفة للأنظمة والقوانين، بغية تأمين ضرورات المعيشة، وكذلك اعتمد على البعض لتأمين الضرورات بالنيابة، وكانت هناك خطوط ائتمانية ولو كانت مقيدة بعض الأحيان فهذه الأساليب استطاعت الالتفاف على العقوبات والحصار.
الحكومة مطالبة بمصارحة الشعب
يلفت د. غسان إبراهيم إلى أنه بسبب الحرب ظهرت قوى اجتماعية (تجار أزمات ومافيات)، وحدث استقطاب كبير بين القائمين على المواد والسلع والبضائع والتجار ومالكيها، فالسبب الأساسي لارتفاع الأسعار هو الاحتكار إلى جانب الحصار.
ويركز إبراهيم على أنه في كل حرب يدفع الفاتورة ذوو الدخل المحدود والفقراء والباحثون عن العمل والمهمشون والبعيدون عن القرار الاقتصادي، لصالح الطرف الآخر الذي يضم تجار الحروب والمحتكرين.
ويعتقد د. إبراهيم أن نظام التقنين كله هو دليل على احتكار المادة وغيابها، وقد لا يكون نتيجة الحظر إنما نتيجة الاحتكار بالدرجة الأولى ثم الحظر.
ويطالب إبراهيم الحكومة بمصارحة الشعب، كما أن الرد على العقوبات يكون ببناء اقتصاد وطني وذاتي.
ويتساءل بالمقابل: لماذا ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية رغم أنها تزرع وتنتج داخل سورية؟! في حين كان لدينا اكتفاء ذاتي زراعي خلال فترة الثمانينات، أما اليوم فالناتج الإجمالي المحلي لكل ما ننتجه من بضائع انخفض من 80 مليار دولار خلال الأزمة، إلى حوالي 17 إلى 20 مليار دولار، أي حوالي أربع مرات أقل، وبالتالي من الطبيعي أن ترتفع الأسعار بشكل هائل.
وتقول د. لمياء عاصي أنه «على الرغم من عدم نكران التأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية، ومساهمتها بإحداث المآزق الواحد تلو الآخر، سواء في تأمين المشتقات البترولية والغاز ومن ثم الكهرباء، ولكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: لماذا لا يوجد مشكلة إلا في عقود الدولة، لم نسمع عن مشكلة أو اختناق في مستوردات القطاع الخاص، فهذا ينبئ بأن إدارة عمليات الاستيراد الحكومية تعاني خللاً ما أو تقصيراً معيناً، إضافة إلى العقوبات التي تؤثر سلباً على الشعب السوري».
وتضيف «إن ضعف الثقة بين الحكومة والشعب بسبب الكثير من الوعود التي لم تنفذ والتصريحات التي أثارت الاستغراب أحياناً، لو استبدلت هذه التصريحات بمكاشفة حقيقية لكان الناس أكثر تفهماً وأكثر صبراً على الواقع المعيشي «.
عقوبات لمنع إعادة الإعمار
يذكّر أساتذة الاقتصاد بأن سورية خضعت للعقوبات بشكل مستمر ودائم، ولم تتوقف غير سنوات قليلة قبل الأزمة، لكن هناك مشكلتين أساسيتين يجب حلهما لمواجه العقوبات الخارجية، وهي التعاطي مع المواطن من قبل الحكومة بشكل راق، وحل مشكلة سوء الإدارة والتوزيع كما يحصل في المشتقات النفطية وغياب العدالة مثل التقنين الكهربائي.
ويقول خبير اقتصادي «إن العقوبات موجودة من حيث التوريدات أو الصناعة لمنع إعادة الإعمار، وهو أمر ندركه جيداً، لذا يجب أن نرقى في التصريحات إلى مستوى الأزمة والحدث، لتكون شفافة مع المواطن».
إدارة الأزمة ضمن الإمكانيات
يشدد د. سنان علي ديب على أن وجود العقوبات لا يعني انعدام الفساد ووجود التقصير، وهذا ما وجدناه بأزمات متتابعة بين أواخر وبداية العام من ثالث سنوات الأزمة إلى ما قبل السنة الماضية، وكانت نتيجة قصور رؤى واستثمار تجار الأزمة و تقاعس بعض الفاسدين وضغوطات أخرى، وهذا ترافق بسوء الأحوال الجوية وزيادة الطلب، لهذا السبب ولعودة الكثير من الأهالي إلى مناطقهم تضاعف الاستجرار من الكهرباء مع محدودية العرض، وهذا ما سبّب بالبداية اختناقات امتزجت مع سوء التوزيع و انعدام ثقافة الأزمات و تأمين الضروريات فقط ومع سوء بالإدارة، وترافق كل ذلك مع استمرار الفاقد الكبير من الكهرباء الذي يقدر بنصف الاستهلاك وكان قبل الأزمة حوالي ٣٦ %.
ويقول د. ديب «الحق يقال إن ما قدم رغم قلة الإمكانيات وفداحة التدمير بحيث قارب ٥٠٠ مليار دولار، يعدّ إنجازاً وصموداً شعبياً ونجاح إدارة الأزمة ضمن الإمكانيات. ولكن الخطاب غير مقنع للمواطن ويبقى الفساد معرقلاً لتحقيق الإنجازات، مثلما كان مدخلا لتهشيم البنى، ويبقى الانتظار لحكومة إصلاحية تملك الكفاءة والنزاهة».
وللحقيقة فإن أفضل مواجهة لعقوبات تفرض من دول كبرى هو بناء اقتصاد وطني ومحاربة الفساد، ودعم مشاريع صغيرة منتجة للأسرة السورية.
المصدر: صحيفة الأيام السورية
أخبار ذات صلة
المركزي للمصارف: تأكدوا من تغذية الحسابات (الإلكترونية) قبل استصدار شيك تمويل المستوردات …
الحلاق : إثارة الانتباه لحالات يحدث فيها خلل من جهة سحب التغذية من حساب تمويل المستوردات
188.4 مليار ليرة قروض منحها العقاري والتوفير في ٩ أشهر …
700 موظف ويشتكي قلة الموظفين!!.. العقاري : لدينا نقص بالموظفين وفروعنا أقل
رغم انخفاضه الجزئي مازال مرتفعاً…
رئيس جمعية الصاغة بدمشق :طلبٌ على الليرات الذهبية نتيجة المفهوم الخاطئ حول رخص صياغتها
الذهب يواصل التحليق مرتفعاً إلى مليون و177 ألف ليرة للغرام …
نقيب الصاغة : لا صحة لامتناع الصاغة عن بيع الذهب الادخاري ومبيعات دمشق بين 3 إلى 4 كغ يومياً
التموين: لا علاقة لنا بمتابعة بيع الغاز في السوق السوداء …
تبديل الجرة بـ600 ألف ليرة..تأخر استلام رسائل الغاز المنزلي ينشط السوق السوداء