عضو بغرفة صناعة دمشق: لا يوجد رقابة صارمة على السلع المهربة الموجودة بالأسواق

الاثنين 28-01-2019 - نشر 6 سنة - 5537 قراءة

تهريب البضائع أو استيرادها عبر المنافذ الحدودية لا يحقق عدالة للمنتج المحلي، برأي أكرم الحلاق عضو مجلس إدارة في غرفة الصناعة بدمشق وريفها، إذ إن جميع المنتجات المحلية تخضع لرقابة داخلية صارمة من مديريات حماية المستهلك، أما المهربة والمستوردة لا تخضع لذات الرقابة ومعظمها لا يطابق المواصفات القياسية السورية، الأمر الذي يلغي التنافسية مع الصناعة الوطنية، ومن ناحية أخرى فإن معظم المنتجات المستوردة والمهربة لها بدائل إنتاج صناعي محلي ومتوفرة، لكن رخص سعرها يدعو التجار لشرائها أو إدخالها بشكل غير شرعي عبر المنافذ لجني الأرباح رغم رداءة جودتها، ونوّه الحلاق إلى غياب الرقابة الصارمة عن دخول مثل هذه البضائع وعدم وجود فواتير نظامية لها، داعياً إلى كبح هذه الظاهرة حفاظاً على المنتج المحلي، وتحث الحلاق عن التأثير المباشر لتهريب واستيراد البضائع دون أي مسؤولية من قبل الجهات المعنية الأمر الذي أدى إلى خسارة الكثير من المعامل المحلية وإغلاقها لانعدام العدالة والتنافسية بين منتجنا والمنتج المهرّب.

توعية فقط..!

وأكد الحلاق أن هذه الظاهرة ازدادت بعد انتهاء الأزمة وعودة الكثير من المصانع للإنتاج ، فعلى الرغم من قدرة مصانعنا على تغطية حاجة السوق خلال الأزمة وزيادة إنتاجها اليوم للدخول في مجال تصدير الإنتاج، إلّا أن صناعتنا اليوم تتعرض لهز كيانها لوجود مثل هذه البدائل في الأسواق، ويقتصر دور غرفة الصناعة بدمشق وريفها على توعية ومراسلة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد وجميع الأدوات الفاعلة في الحكومة لمنع دخول بضائع لها بديل محلي، لكن المشكلة تكمن في السيطرة على المنافذ الحدودية، لتقع المسؤولية هنا على وزارة التجارة الخارجية التي يجب أن تساهم بدعم المنتج الوطني بمختلف أدواتها.

البعث