ورش في المنازل تزوّر كابلات حوش بلاس الحكومية

يبدو أن ظاهرة تزوير الماركات والتلاعب بالمواصفات آخدة بالتوسع في الأسواق، وهو مؤشر واضح على غياب الرقابة والمتابعة للأسواق، ومناسبة الحديث هنا تزوير منتجات الشركة العامة للكابلات الكهربائية بدمشق حوش بلاس، والتي تظهر أكثر في تزوير الأسلاك الكهربائية المعدة للاستخدامات المنزلية. عدد من المواطنين اشتكوا تعرضهم لحالات غش وتزوير لهذه الماركة التي تمثل منتجاً حكومياً له سمعته، والذي يزيد الأمر خطورة هو تسبب هذه الحالات من الغش والتلاعب بالمواصفات للعديد من الحرائق والماسات الكهربائية بسبب عدم قدرة الأسلاك الكهربائية نقل الحمولات الكهربائية، وحدوث المشاكل والأخطار الكهربائية، ويبدو أن أعراض الخطر الناجم عن هذه الأسلاك المزورة يرتفع مع موجات البرد وزيادة الحمولات على هذه الأسلاك مع تشغيل السخانات والمدافئ الكهربائية. وفي مراجعة لمدير عام شركة كابلات دمشق عبد القادر القدور، بين أن هذه المشكلة تهدد عمل الشركة وتسيء لمنتج القطاع العام الذي حافظت عليه الحكومة طوال السنوات السابقة رغم كل الصعوبات التي تعرضت لها المنشأة، وأن ماركة حوش بلاس استطاعت حجز حصة سوقية واسعة في السوق المحلية، لكن ما يحدث من حالات التزوير وتقليد المنتج وعرضه في الأسواق على أنه منتج حوش بلاس يتسبب بخسارة مباشرة للشركة والمواطن بآن واحد، وأنه مع تزايد هذه الظاهرة مؤخراً باتت الشركة تشعر بالقلق بسبب حجم الإساءة للمنتج وسمعة الشركة. وعن الإجراءات التي تعمل عليها الشركة بين المدير العام أن هناك حالة رقابة دائمة للسوق وسبراً مستمراً لمعرفة حالة السوق وسمعة المنتج، ويتم التواصل دوماً مع الجهات المعنية، كاشفاً عن ضبط عدة حالات لمنتج مزور في السوق، وتم إجراء الاختبارات لها، وأنه على سبيل المثال فإن الأسلاك التي تم ضبطها لدى أحد الباعة في السوق على أنها ماركة حوش بلاس هي من سماكة 4 ملم ونتيجة الفحص تبين أن السماكة الفعلية لها لا تتعدى 2.9 ملم، وهو منتج مخالف بدرجة كبيرة ويباع في السوق على أنه ماركة حوش بلاس وهو طبعاً مزور ويتم العمل حالياً على التواصل مع التجارة الداخلية لمتابعة الموضوع لدى البائع الذي عرض هذه البضاعة. من جهته معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب بين أن هناك شكوى أحيلت له من شركة الكابلات بهذا الخصوص وأنه تم التعميم على مديريات التجارة الداخلية في المحافظات وخاصة ريف دمشق لمتابعة الموضوع في الأسواق، مبيناً أن عقوبة التزوير في مثل هذه الحالات تصل لغرامة مالية ما بين 300 و500 ألف ليرة وحبس لمدة 3 أشهر، لكن يضاف لذلك أن ماركة حوش بلاس هي ماركة محمية ومسجلة لدى مديرية الحماية في وزارة التجارة الداخلية، وهنا يتحمل المزور قيم العطل والضرر الذي تسبب به للشركة صاحبة المنتج الأصلي إضافة لأحقية الشركة المنتجة برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة ومخاصمة المزور واتخاذ عقوبات رادعة بحقه. كما أوضح شعيب أنه تم القيام بحملة على الورشات المنتجة لهذه الماركات المزورة قبل فترة، وتبين أن الكثير من هذه الورش تكون منزلية وتقتصر على تأمين آلة وبعض معدات التزوير المطلوبة لإنتاج أسلاك كهربائية تحمل ماركة حوش بلاس وأنه سيتم متابعة هذه الحملة والعمل على ضرب هذه الورش أينما وجدت والتعامل معها وفق أشد الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.   الوطن