إسمنت مهرب من لبنان بكميات كبيرة وبأسعار منافسة
الاثنين 31-12-2018
- نشر 6 سنة
- 5630 قراءة
لفت مدير فرع مؤسسة عمران بحمص يعرب ميلاد إلى أنه يوجد للفرع 14 مركزاً، اثنان في المدينة والباقي موزعة في الريف، كلها تعمل بجهوزية عالية ما عدا المراكز الواقعة في المنطقة الشرقية وفي الريف الشمالي، مبيناً أن المراكز الواقعة في كل من مناطق السخنة وتدمر والقريتين في ريفي حمص الشرقي والجنوبي الشرقي متوقفة حالياً عن العمل لعدم وجود عمال من أبناء تلك المناطق، منوهاً بأن المؤسسة تقوم بتغطية تلك المناطق وتخديمها وتلبية حاجتها من مادة الإسمنت عبر البيع المباشر من خلال سيارات المؤسسة الجوالة، منوها بأن المراكز الثلاثة الواقعة في الريف الشمالي (الرستن وتلبيسة وكفرلاها) خارجة عن الخدمة حالياً بشكل كامل بسبب الأضرار الكبيرة التي تسببتها العصابات الإرهابية المسلحة فيها وأن اللجان الفنية المختصة لم تنته حتى تاريخه من دراسة واقع تلك المراكز وتقدير الأضرار فيها، مضيفاً: إنه حالياً يتم العمل على إعادة تأهيل وصيانة مركز تلكلخ في ريف حمص الغربي بشكل إسعافي وبتكلفة مالية تجاوزت 4.5 ملايين ليرة سورية وسيتم الانتهاء من أعمال التأهيل تلك خلال أسبوع من تاريخه.
وبين أن فرع المؤسسة يقوم حالياً باستجرار مادة الإسمنت من معامل الإسمنت في كل من حماة وطرطوس وعدرا فقط في حين معمل الإسمنت بمدينة الرستن الواقع بريف حمص الشمالي والقريب من فرع المؤسسة بحمص لا يسوق أي كمية من الإسمنت للفرع منذ إعادة تشغيله بعد تحرير الريف الشمالي، مع العلم أن قرار اللجنة الاقتصادية يقضي بأن تسوق كل معامل الإسمنت بما فيها معمل الرستن كمية 25% فقط من إنتاجه للقطاعات العامة والخاصة وباقي إنتاجه يتم تسويقه عن طريق فروع مؤسساتنا بمختلف المحافظات.
لافتاً إلى أن الفرع يستجر حالياً من معامل طرطوس وحماة وعدرا كمية تتراوح ما بين 400 و600 طن بشكل وسطي يومياً بحسب الحاجة، مبيناً أن كمية الإسمنت المستجرة تزداد في مواسم الصيف وقد تصل إلى 1000 طن يومياً، مشيراً إلى أن الكمية المستجرة من الإسمنت منذ بداية العام ولغاية الشهر الجاري وصلت إلى أكثر من 87 ألف طن، مقارنة بالكمية المستجرة خلال عام 2017 البالغة نحو 107 آلاف طن، عازياً سبب انخفاض كمية الاستجرار نظراً لانخفاض عملية التسويق بعد طرح أنواع مختلفة من الإسمنت الخاص في الأسواق بأسعار أقل ولكن بمواصفات ومعايير لا تتناسب مع المواصفات القياسية المنتجة من قبل معامل القطاع العام، كاشفاً أن أحد معامل القطاع العام يقوم بإنتاج الإسمنت لإحدى شركات القطاع الخاص على حساب فروع المؤسسة بحيث ينافس من خلاله، وإضافة لذلك دخول مادة الإسمنت المهرب من لبنان إلى الأراضي السورية بكميات كبيرة ومجهولة المصدر وبمواصفات ومعايير لا تتطابق وبأسعار منافسة لمؤسساتنا، مشدداً على ضرورة ضبط الحدود لكي ينعكس ذلك إيجاباً على عمل المؤسسة، لافتاً إلى أن المراكز المتضررة بشكل مباشر من الإسمنت المهرب هي مراكز حديدة وتلكلخ والقصير وحسياء والمراكز الواقعة في المناطق الحدودية في جميع المحافظات السورية ولاسيما طرطوس.
وأكد ميلاد أن عدم تعاون إدارة معمل إسمنت الرستن يزيد من تكاليف النقل بالنسبة للمادة وبالتالي سيزيد سعرها وتكون هنا الخسارة مضاعفة وتتسبب بخلل بتوزيع المادة في السوق، مبيناً أنه وعلى الرغم من المحاولات واللقاءات المتكررة مع إدارة المعمل لاستجرار الكميات اللازمة والمستحقة للمؤسسة من المادة وفق قرار اللجنة الاقتصادية لكن لم يكن هناك جدوى ولم يتم استجرار أي كمية حتى تاريخه.
الوطن