بضائع تركية بشهادات منشأ مزورة تغرق أسواقنا

طرح صناعيو دمشق وريفها عدة مطالب وقضايا اعتبروها السبب الرئيس في إعاقة تقدم الصناعة الوطنية، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها يوم أمس. وتجلى أبرزها بضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة تهريب البضائع من الدول المجاورة وإغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة والمهربة ولاسيما البضائع التركية التي يتم تزوير شهادات المنشأ الخاصة بها وتهريبها تلافيا لدفع رسومها الجمركية.

مؤكدين أن نقل البضائع من مكان إلى آخر مكلف بشكل كبير، إضافة إلى موضوع الكشف عن السيارة الذي يتكرر على السيارة ذاتها لأكثر من خمس مرات الأمر الذي ينعكس سلبا على المنتج الوطني، إضافة إلى موضوع الترفيق، مطالبين بإيجاد حل للبضائع المهربة التي تغزو الأسواق، وحل مشكلة الخيوط وتخفيض أسعارها حتى يتمكن الصناعي من المنافسة، إضافة إلى أهمية إيجاد حلول للعديد من الصناعات كالجلود والرخام والمنظفات والأقمشة، منوهين بأهمية إعادة ترشيد استيراد الأقمشة والألبسة وتنشيط التصدير ليس إلى الدول المجاورة بل فتح المجال للصناعيين لتصريف منتجاتهم بطرقهم الخاصة.

بدوره أكد رئيس غرفة دمشق وريفها سامر الدبس العديد من القضايا التي اعتبرها مهمة وحيوية لاستمرار الإنتاج الصناعي، داعياً الجهات الحكومية لمعالجة واقع الإنتاج الصناعي ولاسيما موضوع تسهيل منح التراخيص الإدارية المؤقتة للصناعيين والصناعات المهجرة لمزاولة نشاطها بشكل مؤقت، لافتا إلى أنه يتم العمل على إصدار الصك التشريعي اللازم، إضافة إلى ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لتسليم المنشآت الصناعية في المناطق المحررة لأصحابها وإعادة العمل بها، وخاصة منطقة فضلون ومنطقة تل كردي، منوها أن اجتماعات لجان هذه المناطق والزيارات الميدانية لا تتوقف من أجل متابعة جميع الأمور والعمل من خلال لجنة الكهرباء المشتركة بين وزارة الكهرباء والغرفة على حل مشكلات الكهرباء وتنظيم التقنين وتقسيط الدفعات لمراكز التحويل الكهربائية في المعامل المتضررة من دون فوائد والعمل على المساعدة في تزويد كامل مخصصات الصناعيين من المحروقات من القطاع الخاص وتمثيل الصناعيين في اللجان الحكومية ومجالس إدارة الهيئات الرسمية والسعي لحل العديد من المواضيع المتعلقة بالنقل ومنها موضوع نقل المواد الكيميائية والترفيق والتنسيق مع الجمارك وتسمية ممثلين عن الغرفة الصناعية لمرافقة الضابطة الجمركية التي تقوم بدخول المنشآت الصناعية، كذلك العمل مع هيئة المواصفات والمقاييس لتعديل بعض المواصفات حسب طلب الصناعيين والسماح باستيراد الزيوت المهدرجة التي تدخل بالعديد من المنتجات الغذائية والعمل على تسريع صرف مستحقات حوافز التصدير للصناعيين إضافة للمطالب المتعلقة بتسوية مخالفات البناء والتوسعات لأبنية المنشآت الصناعية، وكذلك متابعة اعتماد المخططات التنظيمية للمناطق الصناعية المعتمدة. وأشار الدبس إلى أنه يتم العمل حالياً مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية لإنشاء مشفى للعمال في عدرا العمالية والسعي بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية لتطوير العمل الإداري والتنظيمي بالغرفة حيث تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد للغرفة وتفصيل مهام العمل وفق بطاقة الوصف الوظيفي وإحداث مكتب للمتابعة.

بدوره أكد وزير المالية مأمون حمدان أن الصناعي هو شريك الحكومة والمهم هو تطوير الصناعة وإعادة عجلة الإنتاج بغض النظر على شكل الملكية سواء للقطاع العام أو الخاص مع المحافظة على استقلالية القرار السوري، لافتاً إلى أن معالجة التهريب يتطلب ضرورة التوجه إلى ثقافة استهلاك المنتج المحلي، والتي تتمثل بمقاطعة المنتجات المستوردة أو المهربة لأن الحفاظ على المنتج الوطني لا يمكن أن يتم إلا بهذه الطريقة، مشيراً إلى أن موضوع التهريب وضبط الحدود شائك وليس بالأمر السهل، علماً بأن هناك إجراءات قمع رادعة للتهريب، مع تأكيده بأن الضابطة الجمركية لا تظلم أحداً.

مشيراً إلى أن هناك سيلاً من الإعفاءات للصناعيين، ولاسيما رسوم الإنفاق الاستهلاكي أو الإعفاء من الرسوم الجمركية باستيراد الآلات والتجهيزات الداخلة بالصناعة السورية، إضافة إلى غيرها من المواد الداخلة في الصناعة، وفتح باب الاستيراد لكل مستلزمات الصناعة.

واعتبر أن مشكلة الصناعة الوطنية هي في تسويق المنتج الوطني، لافتا إلى ضرورة الاتفاق على مقاطعة المنتجات والبضائع المستوردة والاعتماد على المنتج الوطني، طالباً من الصناعيين توصيف مشكلاتهم في كتاب رسمي لعرضها على اللجنة الاقتصادية، ولاسيما أنه لدى الصناعيين ممثلون في الاجتماعات لحل مشكلاتهم.

لافتاً إلى أن الصناعي رغم جميع العقبات لا يزال يعمل ليلاً ونهاراً. منوهاً بأن الهم الأساسي للحكومة اليوم هو استنهاض الصناعة والزراعة وتقديم الدعم غير المحدود لهما وتقديم كل ما يحتاجه الصناعيون بشتى الطرق.

هناء غانم

"الوطن"