حملات مكثفة للاستعلام الضريبي في أسواق دمشق..وخطة تستهدف الفعاليات النشطة

 حملات مكثفة على أسواق دمشق سينفذها عناصر الاستعلام الضريبي في دمشق خلال الأسبوع المنصرم ضمن خطة تستهدف المهن التي تنشط في موسم الشتاء. وبحسب المعطيات فإن أولى الحملات التي قام بها قسم الاستعلام الضريبي في مديرية مالية دمشق خلال الأسبوع المنصرم استهدفت محال بيع الأحذية في سوق شارع الحمرا في دمشق أسفرت عن تنظيم عدد لا بأس به من ضبوط التهرب الضريبي التي كشفت عن أرقام عمل مخفية غير مُصرح بها في التكاليف الضريبية العائدة لأصحاب الفعاليات المضبوطة.   وتأتي هذه الحملة ضمن خطة من مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية تستهدف المهن التي تنشط في الموسم الشتوي كمحال بيع الألبسة وغيرها من المنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال فصل الشتاء، مع الإشارة إلى أن الضبوط المنظمة ستُعالج وفق التعليمات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم التي أكدت على التمييز بين ثلاث حالات، الأولى في حال كان التكليف غير منجز، فإنه يصدر بناءً على ضبط الاستعلام الضريبي، والغرامة تتحقق بحساب الفرق بين التكليف والبيان المُصرح به، أما الحالة الثانية، في حال كان التكليف منجزاً، فإنه من الضروري أيضاً التمييز بين ثلاث حالات، فإذا كان ضبط الاستعلام الضريبي أكبر من التكليف القطعي، تقوم حينها الدائرة المالية بتكليف إضافي عن حساب الفرق بين ضبط الاستعلام والتكليف القطعي، وتكون الغرامة على الضريبة المفروضة على الفرق بين التكليف القطعي وضبط الاستعلام، أما إذا كان ضبط الاستعلام الضريبي مساوياً للتكليف القطعي، فعندها لا يُنظم تكليف إضافي ولا توجد غرامة، وفي حال كان ضبط الاستعلام الضريبي أقل من التكليف القطعي، عندها أيضاً لا يوجد تكليف إضافي ولا غرامة، على اعتبار أن الدائرة المالية قد كلفت بأكبر من ضبط الاستعلام الضريبي واكتسب التكليف الدرجة القطعية قبل تنظيم ضبط الاستعلام.   وفيما يتعلق بالحالة الثالثة، وهي إذا كان ضبط الاستعلام الضريبي مبنياً على وثائق غير مذكورة في التكليف القطعي (فعالية جديدة) ولم يتناولها تقرير مراقب الدخل، فيجب التكليف عنها كاملة أصولاً وتحقق الغرامة على كامل أرباح هذه الفعالية. وفي سياق متصل،  هناك نيات لاستخدام الاسم الخماسي للمكلفين لدى الدوائر المالية وذلك منعاً لحدوث أي تشابه في الأسماء، ولاسيما أن المراقبين وأثناء إعداد التكاليف الضريبية يهملون ذكر الكثير من المعلومات المتعلقة بالمكلفين مثل الاسم التجاري أو عناوين الاتصال، أو فروع الفعالية المكلفة إن وجدت، وغيرها ما يؤدي إلى نقص في قاعدة البيانات، وتالياً عدم ضبط نشاط المكلف على نحو يؤدي إلى الوصول إلى الضريبة الحقيقية، ومن جهة أخرى وقوع بعض المكلفين في إشكاليات ليس لهم أي علاقة بها، مثل قرارات الحجز الصادرة بحق مكلفين آخرين يتشابهون معهم في الأسماء، إذ من المتوقع أن يبدأ استخدام الاسم الخماسي خلال فترة قريبة قادمة.   تشرين