الصناعة تمهل مديري الغزل والنسيج شهرين فقط لتقديم نتائج إيجابية تحت طائلة المحاسبة والإعفاء

الأربعاء 19-12-2018 - نشر 6 سنة - 5530 قراءة

لم يكن الاجتماع النوعي الذي عقدته وزارة الصناعة أمس مع أهل الغزل والنسيج اجتماع مناقشة وتدقيق، بل كان اجتماعاً يأخذ طابع الحسم في طريقة المعالجة وحتى اتخاذ القرارات التي ستتخذ بناء على الفترة التي أمهلتها الصناعة للمديرين العامين في الشركات ولاسيما مديري الغزل لتحقيق نتائج إيجابية وأفضل في المستوى من حيث الواقع الفني والإنتاجي والتخزيني بعد حالة التوصيف التي تمت خلال الاجتماع.

وجاء هذا الاجتماع بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء المتضمنة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع اللجنة الاقتصادية لوضع الحلول المناسبة لمعالجة موضوع تراكم المخازين لدى الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية, حيث عرض مديرو شركات الغزل بحضور وزير الصناعة صعوبات ومعوقات العمل ونسب تنفيذ الخطط الإنتاجية وخطط المبيعات وقيمة المخازين المتراكمة لدى كل من تلك الشركات، حيث حددت بحوالي 11 مشكلة تعترض القطاع، في مقدمتها انخفاض جودة المنتج مقارنةً مع جودة الغزول في الدول المنافسة نتيجة سوء نوعية الأقطان الموردة, وانخفاض المبيعات الداخلية بسبب حاجة السوق المحدودة وارتفاع سعر المادة الأولية (القطن المحلوج) مقارنةً بالأسعار العالمية وتحمل شركات الغزل أجور نقل الأقطان من الفلاح إلى المحالج، وارتفاع تكلفة الأجور بسبب كثرة العمالة خارج العملية الإنتاجية، وانخفاض نسب التنفيذ الناتج عن سوء نوعية الأقطان واستيراد الغزول الممشطة التي تغطي حاجة السوق الداخلية بالكامل وبأسعار أقل بكثير من أسعار البيع الداخلي ودخول غزول إلى البلد بصورة غير مشروعة.

إضافة إلى ضعف المبيعات الخارجية بسبب الفارق الكبير بين الأسعار العالمية وأسعار التصدير وصعوبة عمليات التحويل والشحن نتيجة العقوبات المفروضة على سورية وانخفاض سعر صرف الليرة، مقابل العملات الأجنبية ومحدودية طلب شركات القطاع العام بسبب خروج عدد من شركات النسيج من العمل والحاجة المحدودة للشركات العاملة وعدم استقرار وكفاية الكهرباء في شركة الوليد للغزل ونقص اليد العاملة في الشركة ونقص السيولة لدى شركة غزل جبلة والوضع الفني السيئ في الشركة.

وبناء على الاجتماع المذكور فقد اتخذت وزارة الصناعة جملة من الإجراءات وجهت بتنفيذها مباشرة، في مقدمتها تكليف المؤسسة النسيجية بالتنسيق مع مؤسسة الأقطان متابعة قرار رئاسة مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/2018 المتضمن الموافقة على مقترحات اللجنة المشكلة لتطوير وتحفيز قطاع الصناعات النسيجية بمختلف مكوناته والتنسيق مع من يلزم لوضع تلك المقترحات موضع التنفيذ، مع تكليف المؤسسة بموافاة الوزارة بتقييم لواقع شركات الغزل من كل الجوانب الفنية والإنتاجية والعمالة والمخزون والتكاليف والريعية مع ذكر نقاط القوة والضعف ومقترحات المعالجة وتكليفها أيضاً مع مديري شركات الغزل بالبحث عن أسواق لتصريف المنتج سواء بالسوق المحلية أو بالأسواق الخارجية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرفع نسب تنفيذ الخطط الإنتاجية وتحسين جودة المنتج لكونها العوامل الأساسية للمنافسة والقدرة على التسويق الداخلي والخارجي، إضافة إلى ضبط اليد العاملة في كل الشركات وتحفيز العاملين من خلال نظام حوافز يرتبط بإنتاجية العامل والطلب إلى المؤسسة دراسة آلية التسعير المتبعة بشكل دائم واعتماد الأسعار التي تحقق الريعية والتسويق للشركات، مع العمل على تطبيق نظام المناوبات لكل الكادر الإداري بشركات الغزل، وذلك لمعالجة الصعوبات والمعوقات كلها بشكل مباشر واعتماد نظام تقارير الإنتاج اليومية مرفقة بصعوبات العمل اليومية ليصار إلى معالجتها، والعمل على حالات الفساد والترهل الإداري والإنتاجي الموجودة لدى الشركات وتقييم كل الكوادر الإدارية في تلك الشركات وخاصة لجهة الوضع الفني والإنتاجي والتسويقي، إضافة إلى تكليف مدير عام شركة الوليد للغزل بالإسراع بتنفيذ الربط الحلقي للشبكة الكهربائية والمتابعة بشكل مستمر مع المعنيين لدى وزارة الكهرباء لتحسين واقع الكهرباء في الشركة، والإسراع في إجراءات تعيين العاملين الناجحين بالمسابقة المعلن عنها سابقاً.

كما تضمنت الإجراءات تكليف مدير عام شركة جبلة للغزل بالتنسيق مع المؤسسة النسيجية لجهة معالجة الوضع الفني بالشركة، وذلك بالاستفادة من الخبرات الفنية الموجودة في بقية شركات الغزل، وتكليف مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية متابعة نسب تنفيذ الخطط الإنتاجية وتخفيض قيمة المخزون لشركات الغزل بشكل مستمر ودائم وفق النسب والقيم التي تعهد مديرو شركات الغزل بالوصول إليها لنهاية الشهر الثاني من عام 2019

والجدير ذكره أن وزارة الصناعة أعطت المديرين فترة شهرين لتنفيذ النتائج المقترحة، فإن لم تتحقق ستصدر قرارات محاسبة تطول المديرين العامين وإعفاءهم من إدارة الشركات.

تشرين