109 مخالفات في المولات و202 في مؤسسات حكومية عام 2018

كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام النصر الله لـ«الوطن» أن عدد الضبوط الكلية المنظمة منذ بداية العام ولغاية 31/10/2018 بحق الفعاليات التجارية بلغ 33797 ضبطاً، منها 30290 ضبطاً عدلياً و3507 ضبوط عينة، على حين وصل عدد الإغلاقات إلى 2095 إغلاقاً، ليصل عدد الإحالات موجوداً على القضاء إلى 678 إحالة، بينما بلغ عدد الضبوط المنظمة بحق المولات التجارية 109 ضبوط، مشيراً إلى أن العقوبات التي تفرض بحق المخالفين تخضع للقانون رقم 14 لعام 2015 والقرارات الصادرة بموجبه والتي تتراوح بين الغرامة المالية للمخالفات التي يجوز التسوية عليها وصولاً إلى إحالة المخالف على القضاء المختص أصولاً في المخالفات الجسيمة، وقد تصل العقوبة إلى السجن إضافة إلى الغرامة المالية بحسب ما تقرره المحكمة الناظرة بالقضية. وكشف أن عدد الضبوط المنظمة بحق شركات ومؤسسات القطاع العام بمختلف أنواعها بلغ 202 ضبط، وأن هذه المؤسسات تخضع لأحكام القانون رقم 14 لعام 2015 كغيرها من الفعاليات التجارية الأخرى في حال مخالفتها ويتم تنظيم الضبوط اللازمة أصولاً. ولفت نصر الله إلى أن دور جهاز حماية المستهلك هو القيام بتنفيذ الرقابة على الأسواق في جميع فعالياتها الكبيرة والصغيرة ومنها المولات والمعامل والمنشآت وذلك بهدف ضبط الأسعار لكل المواد، مؤكداً أن الجولات الميدانية على هذه الفعاليات مستمرة ولم تتوقف، وأنه لم يحصل أي انخفاض بخصوصها وخاصة على الأسواق الرئيسية والمستودعات المركزية لمتابعة حركة البيع واتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين. وبيّن أن الوزارة تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق كافة وضبط الأسعار حيث يتم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين من دون استثناء سواء أكانت فعاليات تجارية صغيرة أم كبيرة (مولات وغيرها)، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمراقبة الأسواق وضبط البضائع المخالفة ولاسيما المجهولة المصدر، ومنها التعميم على مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات المتضمن توجيهها بحجز جميع المواد الغذائية وغير الغذائية المجهولة المصدر والموجودة بطرق غير قانونية في الأسواق (محال تجارية، مولات، سوبر ماركت، مستودعات)، كما تم التعميم عليها بتشديد الرقابة على جميع الأسواق والمولات والمحلات التجارية وضبط المواد المجهولة المصدر وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً، وإغلاق المحلات المخالفة لمدة شهر، لافتاً إلى أنه تم التوجيه لأصحاب الفعاليات التجارية وخاصة الكبيرة منها (المولات والسوبر ماركت) بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة وعدم حيازة هذه المواد إلا بموجب فواتير نظامية، وأنه تم إعلام اتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة بذلك وبالإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمنع هذه الظاهرة، ونتيجة لذلك تم ضبط العديد من المواد المجهولة المصدر ومصادرتها مثل (مشروبات الطاقة، المعلبات، الأجبان، الألبسة) إلخ. ونوه النصر الله بأنه تم إغلاق كل الفعاليات التجارية المخالفة لمدة شهر بغض النظر عن الكمية المخالفة ونوعها، مبيناً أن عدد الضبوط المنظمة بالمواد المجهولة المصدر خلال الفترة السابقة ولغاية تاريخه أكثر من 1800 ضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وفي تعقيب على تصريح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة حول نسبة الألبسة المخالفة في الأسواق التي وصلت إلى 60 بالمئة أكد النصر الله أنه تم التواصل مع رئيس جمعية حماية المستهلك سراب عثمان التي بينت بدورها أن أمين السر أدلى بهذه التصريحات من دون علم الجمعية، وبناء على جولات غير قانونية قام بها من تلقاء نفسه ومن دون التأكد من أي نسبة تم ذكرها للمخالفات، مشيرة إلى أنه من المفترض عند القيام بهذه الجولات أن يكون هناك خبراء أو من هم على دراية بواقع المخالفات إن وجدت. ولفت النصر الله إلى أن جميع أنواع الألبسة الجاهزة تخضع في تداولها بالأسواق لأحكام القرار رقم 923 لعام 2017 المتضمن إلزام منتجي ومستوردي الألبسة بتقديم بيانات التكلفة الحقيقية على نسختين يتم ختمهما بخاتم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية «دائرة الأسعار» وتحفظ نسخة من البيان لدى المديرية للتحقق منها في حال الشك أو الشكوى، وتخضع للرقابة كغيرها من المواد الأخرى.     الوطن