ما هكذا تورد الضريبة..!؟

الأحد 16-12-2018 - نشر 6 سنة - 5533 قراءة

عشرون بالمئة هي نسبة الارتفاع في إجمالي التحصيلات الضريبية في سورية للعام الحالي 2018، عما كانت عليه في سابقه 2017، حصَّلتها الدوائر المالية مع نهاية السنة المالية الحالية.

هذا على ذمة مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، الذي بين أن مديرية مالية دمشق احتلت المرتبة الأولى نتيجة لوجود كبار المكلفين فيها، لتحل محافظة حلب ثانياً، من خلال المؤشرات الأولية التي تصل تباعاً للهيئة.‏

ووفق المدير فإن لجنة تعديل النظام الضريبي المشكلة منذ أكثر من عام، توصلت لرؤية أولية حول الصياغة الجديدة للتعديلات المرتقبة، ويتم حالياً مناقشتها للوصول إلى رؤية موحدة، وأن الهيئة تعكف حالياً على تعديل التشريعات والقوانين بالشكل الذي يتناسب والمرحلة القادمة مع إعادة النظر بالاستثناءات.

انتهى تصريح المدير وحساباته، ليتركنا بين بين، نضحك أم نبكي..!؟

بداية ومن باب التقويم لما أدلى به نبين حسابياً أيضاً، لماذا “نضحك”…؟ ففي الوقت نفسه الذي حدد ارتفاع إجمالي نسبة التحصيل الضريبي بدقة، مقارنة بين العامين المذكورين، قال: إنها مؤشرات أولية تصل تباعاً للهيئة..! علماً أنه وغيره -وكالعادة- لم يكشف عن رقم التحصيل، لا في هذا العام ولا في سابقه..! ما يعني من وجهة نظرنا، إمّاَ أن الرقم مخجل يكاد لا يذكر، وإمَّا أن النسبة غير دقيقة؛ لأن المؤشرات أولية وأن التحصيل مستمر.

أما لماذا “نبكي”، فنرجعه للأولي مما توصلت إليه لجنة تعديل النظام الضريبي، وللحالي مما يناقش، وهنا نقول: إن إشارته لزمن تشكيل اللجنة، كان من باب التبرير الضمني لما استطاعت التوصل إليه، وكله أولي، وكأننا به يرمي بالمسؤولية على من سبق من حكومات ووزارات مالية وهيئات، في عدم قدرتها على إصلاح أو تعديل نظامنا الضريبي، الذي وصف وزيره مؤخراً، تشريعه الضريبي بـ”المهترء”..!

كما و”نبكي” على المهترء الذي تعكف الهيئة على ترقيعه، ونسأل عن البرنامج الزمني المحدد لإنجاز ذلك..!؟

عوداً على بدء (وهنا مربط فرس تحصيلنا)، نقدم من خلال التالي.. ما يفند نسبة ارتفاع التحصيل، ومن خلفها المخفي غير المسموح التصريح عنه من إجمالي الضرائب المحصلة سنوياً..!

وإليكم الآتي: من المعروف في أنظمة الاستعلام والتكليف الضريبي لأية منشأة أو محل تجاري، أن يقوم موظف المالية أي المُكَلِف (بكسر اللام)، بتحديد الضريبة السنوية، ويجب عليه إعلام صاحب العلاقة وجعله يوقِّع على التكليف، والمعروف أيضاً أن من حق المُكَلَف (بفتح اللام) أن يعترض على رقم أو مبلغ التكليف، وعليه فإما أن يُخفَّض المبلغ أو يبقى كما هو، ولكن إن لم يعترض، فيتم مضاعفة التكليف..!

إلاَّ أن الذي حدث ويحدث وفي أكثر من حالة علمناها، هو أن موظف المالية لا يُخبر ولا يُعلم صاحب العلاقة بالتكليف، وبالتالي لا توقيع للأخير…!

والمصيبة أن المُكلَف لا يعلم بما سبق كي يتابع ما له وما عليه، ليفاجئ بعد سنوات عدة أن عليه تراكماً ضريبياً ليس بالمستطاع، وكل ذلك بسبب ممارسات موظف الدوائر المالية المعني، الأمر الذي يُربك الإجراءات ويزيد التعقيدات والخلافات، ويصبح الخروج من هذا المأزق محط سعي صاحب العلاقة وبأي شكل وطريقة كانا، وبالمقابل محط اقتناص الفاسدين..!؟هذا مثال وشاهد واحد فقط على ما يتم.

زبدة المراد قوله: إن هناك خللاً كبيراً في موضوع الاستعلام والتكليف الضريبي وفي أبسط أنظمته وإجراءاته، وبالنتيجة فإن ما يصرح حول ارتفاع نسب التحصيل الضريبي غير دقيق ولا يعكس الواقع الحقيقي لما يجب تحصيله سنوياً، إذ يمكن أن يكون مرد تلك الزيادة أو الارتفاع ناتجاً عن تحصيل بعض التراكم..!؟

البعث