وأشار القرار، إلى أن هذا الترخيص يعتبر لاغياً في حال عدم التزام المؤسسين باستكمال كافة إجراءات التسجيل لدى “مصرف سورية المركزي” خلال مهلة سنة من تاريخ تبلغ الشركة القرار، ما لم يتم تمديده بصورة استثنائية وفق الأنظمة. ولا يحق للشركة مباشرة نشاطها قبل صدور قرار لجنة إدارة المصرف المركزي، القاضي بتسجيل الشركة ومنحها إذناً بمباشرة عملها أصولاً. وفرض المركزي مؤخراً غرامات مالية على شركات ومكاتب صرافة، كما أوقفها عن التعامل بالقطع الأجنبي بيعاً وشراءً لمدة 3 أشهر، وذلك لمخالفتها قراراً سابقاً يقضي بزيادة رأسمالها. وطال قرار المركزي 7 شركات صرافة من أصل 17 شركة مرخصة بغرامات تجاوزت مليون ليرة سورية، إضافة إلى 25 مكتب صرافة من أصل 30 مكتباً، مع تحديد غرامة المكاتب بـ500 ألف ليرة. وأصدر المركزي في أيلول 2017 قراراً بزيادة رأسمال شركة الصرافة حتى 2 مليار ليرة بعدما كان 250 مليون ليرة، والمكتب حتى 400 مليون ليرة مقابل 50 مليون سابقاً، على أن يتم تطبيقه حتى 26 آذار 2018. الاقتصادي