خميس: تسهيلات للإقراض ومرونة في الإيداع والسحب واسترداد كل ليرة متعثرة

أعلن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس عن عدة خطوات مهمة في المجال المصرفي، وذلك خلال لقائه أمس مديري المصارف العامة في مبنى المصرف التجاري السوري، والذي شهد أخذاً ورداً حول سياسة الإقراض والتجاوزات السابقة التي حدثت في المصارف وعدم وجود رؤية واضحة للإقراض من قبل الأزمة، إضافة إلى الإشكالية في القروض المتعثرة وغيرها. وشدد خميس على أن الحكومة مستمرة باسترداد كل ليرة لجهة أموال القروض المتعثرة، والتأكيد على تطبيق المعايير السليمة لسياسة الإقراض في المصارف العامة، وطلب من مديري المصارف العامة العمل بنظام ضوابط الإقراض ومنحهم المزيد من الصلاحيات لتسهيلات الإقراض وتقديم التسهيلات والمرونة لحركة الإيداع والسحب بالقطع الأجنبي للمصارف العامة المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، كما تم إقرار التسوية المشجعة والمعالجة السليمة لمستجري القطع الأجنبي بالفترات السابقة، مع البدء بتحريك معدلات الفوائد على القطع الأجنبي بما يحقق السياسة النقدية. وأكد خميس أهمية استمرار اللجان المختصة بمعالجة القروض المتعثرة وتطوير خطة القروض والاستمرار بتسوية أوضاع أصحاب القروض المتعثرة واسترداد الديون منهم لجهتين، اﻷولى تقديم الدعم للمتعثر الحقيقي ومنحه الدعم الذي يمكنه من العودة للإنتاج وتسديد مستحقاته المالية على المصارف، والثانية بملاحقة المتعثر الوهمي وتحصيل القرض منه. وكلف خميس المصرف التجاري بإحداث وتطوير كوات المصارف في المنافذ الحدودية لتسهيل عملية إيداع الأموال للقادمين عبر كافة المنافذ الحدودية، ووضع التعليمات التنفيذية لذلك ونشرها من خلال بروشورات تشرح آلية العمل والتسهيلات التي تقدمها هذه الكوات، وتأهيل البنى التحتية لهذه الكوات بمؤشرات عالية، وتشكيل مجموعة عمل مهمتها إعطاء المزيد من التسهيلات لحركة تحويل أموال المودعين ورجال الأعمال خارج سورية. وطالب المعنيين في قطاع المصارف بتزويد جميع السفارات السورية بدليل يتضمن أنظمة وآلية عمل المصارف العامة في سورية لتوزيعها على الجاليات السورية في أنحاء العالم. وفيما يخص البنى التحتية ومستلزمات عمل المصارف، كلف خميس القائمين على العمل في كل مصرف بإعداد مصفوفة تتضمن جميع المستلزمات اللازمة للعمل وإعادة تأهيل البنى التحتية التي تطور عملها وخاصة لجهة برامج الأتمتة وبرامج المعلوماتية. إضافة لذلك طلب رئيس الحكومة من المصرفين التجاري والعقاري برنامجاً زمنياً مدته 3 أشهر لإعادة تأهيل الصرافات التي خرجت عن الخدمة، مؤكداً أن الحكومة جاهزة لتقديم كل الدعم اللازم لذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين في هذا الإطار. كما كلف مديري المصارف العامة بإعلان خطة تدريب كاملة لجميع العاملين حول مختلف الأمور الفنية والإدارية بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة ووزارة التنمية الإدارية ليصبح عمل كل موظف كأنه مدير عام للمصرف. وبيّن أن بعض المصارف ما زالت تتأرجح بين القرارات الأمر الذي يستدعي تطوير الواقع المهني والمحافظة على أموال الإيداعات، مؤكداً أن القطاع المصرفي يعتبر شريان التنمية الاقتصادية الحقيقية، موجهاً بضرورة العمل على تطوير الواقع المهني لقطاع المصارف. بدوره قدم حاكم مصرف سورية المركزي حازم يونس قرفول رؤية جديدة تنطلق من الوضع القائم للاقتصاد والتطلعات المستقبلية واحتياجات الاقتصاد لوضع العملية الإنتاجية على السكة الصحيحة، بهدف خلق هامش من الحرية والمرونة للقطاع المصرفي ليساهم في عملية التنمية، إذ هناك إجراءات أعاقت عملية الإقراض في المصارف خلال الفترة الماضية ليلعب القطاع المصرفي الدور المطلوب منه، لذا يجب إلغاء هذه القرارات التي تسبب عوائق الإقراض، مؤكداً أن المصرف المركزي أصبح جاهزاً لطرح شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي الأسبوع القادم. من جانبه، بين مدير عام المصرف التجاري علي يوسف أنه يوجد مشكلة كبيرة في الصرافات، إذ يوجد 150 صرافاً خارج الخدمة، لكن اللجنة الاقتصادية وافقت على 50 صرافاً، إضافة لذلك فإن التجهيزات الحاسوبية في المصارف قديمة جداً والموارد البشرية قليلة، وهناك خلل كبير بملاكات المصارف ومركز التدريب والتأهيل المصرفي، ولفت إلى هناك نحو 723 مليار ليرة قابلة للتوظيف من أصل 2295 مليار ليرة موجودة بالمصارف. وتم خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل لتسهيل تحويل أموال المودعين ورجال الأعمال من خارج سورية.   الوطن