إعلامي سوري يقرع جرس إنذار بشأن النيات المبيّتة لـ القطاع العام..هكذا أخطأ الآخرون ؟

الأربعاء 05-12-2018 - نشر 6 سنة - 5542 قراءة

حذّر الإعلامي السوري علي عبود من النيات المبيتّة لبيع أصول القطاع العام لا سيما الشركات الصناعية” وفق دراسة تم تسريبها بهذا الخصوص”.

و جاء عبود بأمثلة عن أخطاء وقعت فيها بعض الدول عبر مثل هذا الإجراء ..و رصد في مقال نشره في صحيفة البعث ثلاث تجارب هي التجربة التركية والأخرى اللبنانية والثالثة المصريّة.

وفيما يلي نص المقال الذي عنونه بـ “ما بعد الخصخصة”!؟

جزم وزير الصناعة السابق في جلسة مجلس الشعب بتاريخ 23/10/2018 أنه “لا يوجد أي نيّة نهائياً لخصخصة القطاع العام”!!.

ترى ما أسباب هذا الجزم؟

هل هو إجابة على تساؤلات أعضاء مجلس الشعب، أم رد على الدعوات الجديدة للبرلة الاقتصاد السوري.. أم للتأكيد بأن موافقة وزارة الصناعة على استثمار بعض شركاتها من قبل قطاع خاص محلي وأجنبي لمدد تصل إلى نصف قرن تقريباً ليس.. خصخصة!.

وبما أن الجهات المعنية هي ضد الخصخصة بوجهها المعروف أي بيع أصول وممتلكات القطاع العام.. فإن دعاة الخصخصة غير راضين عن اعتماد عدد من الوزارات على أنواع من الخصخصة تحافظ على الملكية العامة، فهم يريدون تجريد الدولة من أي أصول أو ممتلكات مهما صغرت.. وهذا أمر يدعو إلى الريبة!.

ومن الملاحظ أن دعاة “لبرلة الاقتصاد” وبيع القطاع العام يتحاشون الإجابة على أهم سؤال: وماذا بعد الخصخصة؟.

حسناً.. لن نلجأ للتنظير أو الفرضيات، وإنما سنشير إلى ثلاثة نماذج مختلفة للخصخصة تجيب على هذا السؤال الذي يتجاهل طرحه الليبراليون الجدد ومناصريهم.

النموذج الأول تركيا: هي تشتهر في الإعلام وعلى لسان دعاة الخصخصة بأنها أقوى اقتصاد في المنطقة ونموذج ناجح ومبهر لاقتصاد السوق.. فهل هي كذلك فعلاً؟.

الوقائع الفعلية ستصدم غير المختصين، وهم غالبية الناس.. فما هي هذه الوقائع؟.

الديون الخارجية والداخلية لتركيا وصلت إلى 467 مليار دولار، والحكومة التركية عجزت عن تسديد 181.8 مليار دولار من هذه الديون المستحقة خلال العام الحالي!!.

ويؤكد الخبراء الأتراك أن تركيا على حافة الإفلاس بسبب سياسات الخصخصة، فحكومة أردوغان باعت كل ما تملكه الدولة التركية، أي إنها قامت بخصخصة كاملة، حصلت منها على 70 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية تبخّرت سريعاً، ويتندر البعض بأن أردوغان لم يبق للدولة شيئاً ليبيعه سوى الغابات والأحراج، وهو فعلاً يبيعها لقطر ودول خليجية أخرى!.

النموذج الثاني لبنان: وهو اختار منذ الاستقلال الاقتصاد الليبرالي وعمل بنظرية “دعه يعمل دعه يمر” في مداها الأقصى دون أي ضوابط.. فماذا كانت الحصيلة؟

اقتصاد ريعي 100% تقريباً يقوم على الخدمات المالية والمصرفية.. والسياحة! ونظراً لغياب أي قاعدة إنتاجية صناعية وزراعية حقيقية فإن الدين العام يتزايد عاماً بعد عام وتخطى حالياً حاجز 90 مليار دولار، وسيرتفع إلى 110 مليارات في عام 2022، وهذا الرقم مخيف لأنه يشكل 185% من حجم الاقتصاد اللبناني في حال نجح هذا الاقتصاد بتسجيل معدلات نمو بنسبة 1%، وهو أمر مستبعد تماماً!!.

النموذج الثالث مصر: وكان نهجها الاقتصادي في سبعينيات القرن الماضي يشبه تماماً نهجنا الاقتصادي.. فماذا حصل في مصر بعد الخصخصة الشاملة التي اتبعها السادات ومبارك؟.

جنت مصر عدة مليارات من عوائد الخصخصة أي بيع أصول القطاع العام مدعومة من قروض كبيرة ومغرية من صناديق النقد الغربية، وتوقعت مصر بأن الاستثمارات التي تدفقت عليها من الخارج، خاصة من أنظمة الخليج ستنقلها إلى مصاف الدول المتقدمة والمزدهرة.. فماذا كانت حصيلة الخصخصة التقليدية؟.

بدأت مصر ترزح تحت وطأة الديون تدريجياً إلى أن وصلت حالياً إلى أكثر من 92 مليار دولار، وهي ديون تزداد بشكل خطير بنسبة تتجاوز 17 % سنوياً، والأخطر من ذلك أن مصر مثل لبنان مضطرة للاستدانة أكثر فأكثر لسداد فوائد الديون، لا الديون نفسها!!.

بالمختصر المفيد: لبنان ومصر وتركيا أصبحوا بفعل الخصخصة ألعوبة بيد الغرب الاستعماري، وهم أمثلة صارخة للجواب على السؤال الذي يرفض دعاة اللبرلة في سورية طرحه: ماذا بعد الخصخصة؟.

البعث