المركزي يلغي القرار 52 .. وخبير اقتصادي يحذر من ارتفاع سعر الدولار لرقم غير مسبوق!

الأربعاء 05-12-2018 - نشر 6 سنة - 5536 قراءة

كشف الخبير الاقتصادي عامر شهدا أن القرار ٥٢ صدر إثر اتباع المركزي سياسة نقدية انكماشية كان الهدف منها تثبيت سعر الصرف وفعلاً ثبت سعر الصرف لمدة تجاوزت عام ونصف، واليوم يبدو أن التوجهات اختلفت، ويبدو أن هناك سياسة توسعية تهدف إلى طرح كتلة نقدية على شكل قروض لدعم الإنتاج هذا من حيث الظاهر، ولكن المتوقع هو ارتفاع وتضخم محفظة القروض السكنية والاستهلاكية، مما سيؤدي الى ارتفاع الطلب على العمالة وضخ كتلة نقدية إضافية إلى السوق. وقال شهدا: في الوقت الذي وصل الدولار فيه إلى سعر ٤٩٣ ليرة سيكون له انعكاسات سلبية على السوق الاقتصادي السوري، فالصناعي مثلاً سيحسب التكلفة على القروض من حيث الفوائد وتكلفة سعر الدولار الاستيرادي لاستيراد المواد الأولية، وتكلفة اليد العاملة في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق وتراجع عدد القوة العاملة بسوق العمل، وارتفاع تكاليف الشحن الداخلي . وأضاف شهدا: شح الموارد من القطع الاجنبي، وخسارة المصرف المركزي لقناة كانت تحقق موارد قطع للمصارف تمكنها من تمويل المستوردات، وكان ذلك على أثر إلغاء القرار ١١٠٠ الخاص بالتصدير، وكذلك عدم المبادرة للجم من يقومون بالمضاربة على الدولار، حيث سيقوم هؤلاء المضاربون باللعب بسعر الدولار واقتناص فرصة الحاجه له من قبل المصدرين والمستوردين. وتابع شهدا : تكوين محافظ التسهيلات الائتمانية التي تعتمد على الاموال الخاصة للمصارف والودائع، فالتضخم السعري الذي دفع باتجاه الحاجه لتضخم رأس المال العامل، سيكون له اثر على حجم الانتاج، ويتوقع أن يكون هناك اختناقات بالتمويل نتيجة هذا التضخم مع ملاحظة عدم زيادة رؤوس الأموال للمصارف خلال فترة الأزمة باستثناء مصرفين أو ثلاثة، وبغياب أدوات تمكن المركزي من ضخ سيولة بالمصرف تساعدها على التوسع بمحافظها التسليفية. وأضاف: عدم حل مشكلة الديون المتعثرة، والتي تعتبر عائق في التوسع بالإقراض، إضافة إلى تراجع في توفر الضمانات للقروض نتيجة الدمار الذي حصل في معظم المناطق، وعدم صدور قوانين وتشريعات واعتماد أدوات جديدة لضمان القروض تعوض عن اعتماد الرهن العقاري. وقال شهدا: خلال فترة ارتفاع الدولار تم سحب كتلة من الودائع سبقها وضع سقوف لهذه الودائع مع بدء ارتفاع الدولار مما أدى إلى التحول لشراء الدولار واكتنازه بسبب تخوف المجتمع من تعرض الليرة السورية لانتكاسه قد تؤدي الى خسارة قيم الادخارات وقوتها الشرائية . وإن الدفع باتجاه دعم الإنتاج دون ارتفاع في الدخل اي زيادة الرواتب سيؤدي الى اختناقات في تصريف المنتج وتحويل جزء من رأس المال إلى سلع مخزنه نتيجة ضعف قدرة الدخل على الاستهلاك ، وطرح كتله جديدة من السيولة سيؤدي الى ارتفاع الطلب على الدولار لتغطية قيم المستوردات، فاذا تبع ذلك انخفاض في قيمة الدولار فهذا يعني ارتفاع في تكلفة الحصول على السيولة مما سيجبر الصناعي على إضافة هذه التكلفة على سعر المنتج فترتفع الأسعار وتتراجع القوة الشرائية لليرة السورية، فان حدثت زيادة بالرواتب ستضمحل ونعود للحلقة المفرغة. وبيّن شهدا أن إصدار قرار أو إلغائه يجب أن يسبقه دراسة لكل المنعكسات التي ستنتج عنه إن كانت إيجابيه أو سلبيه، فإذا كانت إيجابية فيجب وضع خطط لاستثمار ايجابيتها، وإذا كانت سلبية فعلينا وضع عدة سيناريوهات لحلول كي لا يتعرض الاقتصاد لاختناقات، وبكل الاحوال هناك حلول إلا أننا لا نعلم اذا كانت اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء قد درست ما أشرنا إليه أعلاه ووضعت سيناريوهات وبدائل قبل أن يتم الإلغاء وأملنا ان يكون تم ذلك . وختم شهدا: نرجو ألا يفهم كلامنا أننا ضد إلغاء القرار وإنما نحن نشير لما قد يحدث وما قد ينتج عنه من آثار قد تكون سلبية وقد تكون ايجابية وقد يكون هناك مفاجآت تؤدي إلى نتائج سلبية، مع الإشارة إلى عدم ثبات سعر الصرف، وطلبه خلال الأسبوع الفائت شبه متوقف، ونخشى حدوث فورة طلب على الدولار تؤدي الى ارتفاعه ليتخطى عتبة ٥٥٠ ليرة سورية وبهذه الحالة سيتخوف المجتمع ويسحب ودائعه بالليرة السورية، ويجد لها ملاذ آمن مما يضعف قدرة المصارف على التسليف، ويؤدي الى صدمه للإنتاج تؤدي الى خسائر كبيرة.

الاقتصاد اليوم