الحكومة تحدّد سعر شراء القمح بـ140 ليرة والشعير بـ110 ليرات

كلف مجلس الوزراء وزارة التنمية الإدارية وضع مؤشرات قياس إدارية لعمل وزارات الدولة بما فيها جودة التنظيم المؤسساتي، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، والتي تم خلالها تحديد الأسعار التشجيعية لموسم القمح والشعير 2017 حيث يصبح سعر شراء الكيلو غرام من القمح (الطري- القاسي) بـ140 ليرة سورية وسعر شراء كيلو غرام الشعير بـ110 ليرات سورية، وذلك نظراً لما تمثله الزراعة من أولوية في العمل الحكومي واستمرارا لسياسة دعم الفلاحين وتشجيعهم على الإنتاج من خلال تقديم أسعار مجزية وبسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتأثيره في تكاليف إنتاج محصولي القمح والشعير.

كما ناقش المجلس مشروع قانون بنقل بعض العقارات وأجزاء العقارات من أملاك الدولة المشغولة من الشركة السورية للاتصالات إليها سواء أكانت مخصصة أم غير مخصصة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وسعيا إلى دعم آلية عمل الشركة السورية للاتصالات واستقرار البنى التحتية فيها باعتبارها تقدم خدمات متصلة بعمل وحياة المواطن.

وخلال الجلسة عرضت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع خطة العمل الوطنية للتعامل مع الأطفال فيما يتعلق بهذا الشأن بغية رفع وعي المجتمع حول مخاطر ظاهرة عمل الأطفال وتجنيدهم من المجموعات الإرهابية المسلحة وبهدف الاستفادة من المصالحات الوطنية لاتخاذ إجراءات تعاف سليمة لاستيعابهم بالمدارس وإتاحة التعليم والتدريب المهني لهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم بالحياة الطبيعية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بتخصيص مبلغ مليارين و300 مليون ليرة سورية لمحافظات دمشق واللاذقية والسويداء من الإيرادات المحلية في المحافظات المذكورة لدعم الموازنة المستقلة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية.

وطلب المجلس من وزارة الإعلام تحديد آلية واضحة لعمليات استيراد الورق اللازم لطباعة الصحف حيث تراعي السعر المتداول في السوق بالتنسيق مع الجهات كافة ذات العلاقة بهذا الشأن.

وطلب المجلس من وزارات الدولة كافة تدقيق عمل الشركات المشتركة وتسوية أوضاعها قانونيا لتحقق الهدف من إحداثها وفق البعد الاقتصادي الوطني واستثمار البنى التحتية بشكل كامل للشركات المتوقفة منها.

وقدم وزير التعليم العالي عاطف نداف رئيس اللجنة المكلفة متابعة أعمال تأهيل البنى التحتية وعودة الخدمات الحكومية كافة إلى منطقة الزبداني عرضا عن خطوات العمل التي تم اتخاذها من الجهات الحكومية موضحاً أن العمل يتم بوتيرة عالية في مختلف القطاعات وبدأ مختلف الفعاليات بالعمل والحياة الطبيعية تعود إلى المنطقة تدريجيا من جميع النواحي.

وعرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري إجراءات الوزارة لتنفيذ خطة تطوير القطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج والدعم اللازم للفلاحين وإيلاء اهتمام أكبر لقطاع الثروة الحيوانية وتأمين مستلزمات الإنتاج والاهتمام بمشروع الزراعات الأسرية وتمكين المرأة الريفية.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الصناعة أحمد الحمو حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير عمل منشآت القطاع العام الصناعي القائمة ومشاريع الوزارة التنموية وخطة تنشيط القطاع الخاص الصناعي والتشريعات والقرارات الصادرة بهدف دعم الصناعة المحلية.

وحرصاً على تطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية كوبا وإحداث تميز في العلاقات بينهما وتبسيط إجراءات السفر لمواطني الدولتين، ناقش المجلس مشروع قانون بتصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل من سمات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والمهمة الموقعة في دمشق في العشرين من نيسان الماضي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية كوبا ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

الوطن