حصر استيراد الخيوط بالصناعيين.. والتجار يعترضون

اجتمعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس مع ممثلي المؤسسة العامة النسيجية وممثلي غرف التجارة والصناعة في محافظات دمشق وحمص وحلب للوقوف على معوقات القطاع النسيجي.

و بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن تراجع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن إجراء واتفاق سابق استمر التباحث حوله نحو سنتين ويتمثل بالعودة إلى حصر استيراد خيوط الأكرليك بالصناعيين، وهذا بحسب رأيه إجراء خاطئ حيث كانت الوزارة اتفقت مع غرف التجارة على المساواة بين التاجر والصناعي في استيراد المواد الأولية وخيوط الأكرليك مادة أولية غير استهلاكية وهي تتجه مباشرة وحصراً إلى الصناعيين.

ويرى الجلاد أن وزارة الاقتصاد ترجع بذلك إلى إحياء القوانين القديمة في الثمانينيات من القرن الماضي عندما كانت تنص على اعتماد صيغة مخصصات للصناعيين ومن لديه معمل يحصل على إجازة استيراد لهذه المخصصات ويعود التاجر بذلك إلى أسلوب شراء هذه الإجازات وهذه المخصصات من الصناعيين ما يشكل زيادة في الكلف والأعباء ويرفع من كلف استيراد الخيوط علماً أن هناك 90 بالمئة من المعامل ليس لديهم القدرة على الاستيراد وهناك ورش صغيرة عاجزة عن القيام بعمليات الاستيراد من هذه المخصصات وخاصة أن خيوط الأكرليك تدخل في إنتاج الأصناف كافة من الألبسة الداخلية والخارجية واللانجوري والجوارب والحرامات وغيرها قائلا بعدم جواز حصر الاستيراد بهذه الطريقة إذا كانت الجهات المعنية تعنى بإطلاق عجلة الإنتاج والعملية الإنتاجية.

و بين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق سامر الدبس إن كمية خيوط الأكرليك 3 آلاف طن وهي كامل الكمية المسموح بها للصناعيين وهي مخصصة للمعامل وورشات التريكو المنتشرة في مختلف المحافظات السورية ومن ثم فإن هذه المخصصات من خيوط الأكرليك وإجازات الاستيراد المنظمة بخصوصها هي من حق الصناعيين وليس من حق التجار لكونها مادة أولية وأساسية في صناعة هذه المعامل والورش المذكورة.

وأشار الجلاد إلى أن المؤسسة العامة النسيجية طالبت خلال الاجتماع من ضمن مقترحاتها برفع الأسعار الاسترشادية للخيوط والمنسوجات؛ معللة هذا الطلب بعدم قدرتها على تصريف مخازينها وانخفاض استجرار القطاع الخاص من هذه المواد خلال الأشهر السابقة، موضحاً أن غرفة تجارة دمشق لا تتفق مع هذا المقترح من الزاوية الاقتصادية لأنه يؤثر في عملية التصدير، ولأن الخيوط والأقمشة تحقق أكبر قيمة مضافة قياساً للمواد الأخرى وهي تحقق قيم صادرات كبيرة وتشغل أيادي عاملة كثيرة، وأن اعتماد الأسعار الاسترشادية فيما لو طبق سيرفع من كلف البضائع المتجهة الى التصدير وهو سيكون إجراء غير مجد من وجهة نظر اقتصادية.

وأضاف: إن مشكلة المؤسسة العامة النسيجية لا تعالج برفع الأسعار الاسترشادية وإنما هناك مشكلة في خيط القطن في حد ذاته، ومعالجتها تكمن في إجراءات وحلول تتخذ داخل المؤسسة والوقوف على أسباب عدم القدرة على تصريف خيط القطن لديها بعيداً عن هذا الإجراء السهل، ومن ثم لا يجوز رفع أسعار الخيوط كافة ومن الأنواع والقياسات كافة بحجة عدم القدرة على تصريف الإنتاج أو المخازين وهناك عشرات من أنواع الخيوط يشملها هذا القرار وتتأثر سلباً به.

مبيناً أن المعالجة لمشكلة النسيجية تكمن في إجراءات تطول الصنف ذاته من خيط القطن دون تعميم هذا الإجراء المتمثل برفع الأسعار الاسترشادية على الخيوط والمنسوجات كافة ثم تعطيل قطاع إنتاجي كامل بذلك.

صالح حميدي

"الوطن"