خطأ جمارك المنطقة الحرة في عدرا يمنع المستثمرين من إدخال آلياتهم للوضع بالاستهلاك

بعد انقضاء مدة تزيد عن خمسة أشهر من صدور كتاب رئيس مجلس الوزراء لم يتمكن أي مستثمر من إدخال أي آلية للوضع بالاستهلاك المحلي حتى تاريخه بسبب خطأ تفسير أمانة جمارك المنطقة الحرة بعدرا لعبارة تقدير قيمة الآليات على وضعها الراهن عند وضعها بالاستهلاك المحلي بتقدير قيمتها بعد الانتهاء من إصلاحها. جاء ذلك في بيان لوزارة الاقتصاد مبيناً أن تفسير الأمانة الجمركية لا يراعي الظروف التي مرت بها المنطقة الحرة والأضرار التي تعرض لها المستثمرون في منشآتهم وآلياتهم، ولا ينسجم مع الهدف من القرار المتخذ لمعالجة وضع الآليات المتضررة، حيث إن المستثمر سيتحمل تكاليف الإصلاح بقطع تبديل مستوفى عنها الرسوم الجمركية سواء قام بالإصلاح داخل سورية أم في المنطقة الحرة، إضافة إلى تحمله تكلفة إضافية ناجمة عن تنظيم خمسة بيانات جمركية في حال قام بإدخالها بقصد الإصلاح والإعادة ومن ثم وضعها بالاستهلاك المحلي. وترى وزارة الاقتصاد أن هذه الإجراءات تحتاج إلى زمن أطول نتيجة النقص في قطع التبديل في السوق المحلية وتأمين النقص عن طريق الاستيراد وترى في الوقت ذاته استحالة إصلاح هذه الآليات في المنطقة الحرة بعدرا لأن ذلك يحتاج إلى معدات وأماكن مجهزة مع فنيين وهذا غير متوفر في هذه المنطقة، إضافة إلى التكاليف الكبيرة التي سيتحملها المستثمرون في حال نقل التجهيزات والفنيين من دمشق إلى المنطقة الحرة لإصلاح هذه الآليات. وتوصل اجتماع خاص بهذا الموضوع في الإدارة العامة للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إلى عدة مقترحات تضمنت تكليف اللجنة الفنية (لجنة الحرم الجمركي) المشكلة في المنطقة الحرة بعدرا والتي تضم ممثلين عن (وزارة النقل ومؤسسة التجارة الخارجية والجمارك) بتحديد مواصفة السيارة أو الآلية والحالة الفنية والأضرار بشكل تفصيلي مع صورة فوتوغرافية وتوصيف دقيق للضرر في الآلية، وتنظيم بيانات الوضع بالاستهلاك المحلي لجميع السيارات والآليات ويستوفى عنها الرسوم الجمركية والمالية حسب وضعها الراهن (منطقة حرة) وحالتها الفنية ويتم منح شهادة جمركية مؤقتة مدوّن عليها عبارة (غير صالحة للتسجيل في دوائر النقل)، وفيما يتعلق بالسيارات التي تعمل على الديزل وينطبق عليها القرار يسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي شريطة استبدال محرك الديزل بمحرك بنزين ووفق الشروط والتعليمات النافذة لدى وزارة النقل بهذا الخصوص على أن يتقدم أصحاب العلاقة بعد إصلاح آلياتهم للتسجيل في دوائر النقل المختصة لتقوم بإجراء كشف فني من قبلها وتحديد جاهزيتها الفنية بما يتطابق مع قانون السير والتعليمات النافذة لدى وزارة النقل ويتم موافاة أمانة جمارك المنطقة الحرة بعدرا بكتاب يبيّن جاهزية الآلية والموافقة بمنح أصحاب الآليات الجاهزة فنياً شهادة نهائية مع صورة عن محضر ضبط الكشف النهائي. وتقوم أمانة جمارك عدرا بتنظيم شهادة جمركية نهائية يتم من خلالها ترسيم السيارة أو الآلية لدى دوائر النقل واعتبار الشهادة السابقة المؤقتة ملغاة حكماً وتبقى باقي الشروط المحددة بكتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 5574/1 تاريخ 13/5/2018 سارية المفعول دون أي تعديل. ويمنح المستثمرون والمودعون فترة زمنية لا تزيد عن ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور التعليمات في حال الموافقة على المقترحات من قبل سيادتكم للانتهاء من معالجة وضع السيارات والآليات في المنطقة الحرة بعدرا على أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق المستثمرين والمودعين الذين لم يبادروا للاستفادة منها ضمن المدة المقترحة للمعالجة. وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبناء على ذلك أصدرت كتاباً يتضمن اقتراح إعادة عرض الموضوع على اللجنة الاقتصادية لدراسة المقترحات المذكورة أعلاه وإقرار ما يلزم بغية الانتهاء من معالجة وضع السيارات والآليات المتضررة نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة الحرة بعدرا ليتمكن المستثمرون من إعادة تفعيل نشاطهم الاستثماري من جديد وسيتم استكمال الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع في ضوء التوجيهات التي ستصدر بهذا الخصوص.     الوطن