مصرف التسليف الشعبي بلا مدير منذ ما يقارب الشهر!!

الأحد 25-11-2018 - نشر 6 سنة - 5590 قراءة

بدأنا نقترب من الشهر دون أن يكون هناك مدير عام لمصرف التسليف الشعبي ورغم علمنا بتسيير أمور المصرف من قبل معاون المدير ضمن التفويضات والصلاحيات المتوفرة لديه، يبقى السؤال مشروعاً لماذا لم يتم حتى تاريخه تعيين مدير عام وماذا وراء ذلك!

وعند محاولة الإجابة على ذلك تبرز جملة من الاحتمالات أولها أن هناك صعوبة لدى متخذ القرار بتسمية مدير عام جراء كثرة الترشيحات وشدة التزكيات وربما ما يزيد الأمر سخونة بعض المزايا التي يتمتع بها مدير عام مصرف التسليف كونه عضوا في مجلس إدارة المصرف التجاري السوري في لبنان وبالتالي يتقاضى تعويضاته عن ذلك بالدولار، وتعويضات مماثلة لدى نهاية عضويته من هذا المجلس.

أما في الاحتمال الثاني يبرز استكمال الخطة الحكومية بتغيير إدارات المصارف العامة ، حيث تتجه التقديرات الحكومية نحو تصدير قرار جماعي يشتمل تغيير بقية إدارات المصارف العامة أي إدارة المصرف الزراعي وإدارة مصرف التوفير وفي هذه الحال ربما يتطلب الأمر مزيداً من البحث والتداول وتدوير الزوايا.

لكن في المحصلة يتضح أنه لدينا حالة شبه تعطل لدى نصف إدارات المصارف العامة سواء في التسليف الذي يعاني من فراغ في إدارته العامة أو في الزراعي والتوفير لجهة حالة شد الأعصاب التي تخيم على إداراته التي باتت عينها على قلم القرار الحكومي بكفرسوسة.

وتترافق كل هذه الاحتمالات مع جدلية الدكتور والموظف ومن هو الأجدر في قيادة المصرف العام فبينما تظهر الحكومة ميلاً أكبر نحو الدكتور، من خلال دوران معظم الترشيحات المتداولة لتعيين إدارة التسليف حول أستاذة في كلية الاقتصاد وأكاديمي في مجلس إدارة المصرف الحالية، لكن الكثير من العاملين في المصارف العامة خاصة في الإدارات الوسطى يرون أنهم أكثر جدارة وقدرة على إدارة المصرف العام جراء خبراتهم الطويلة في العمل المصرفي ودرايتهم في تفاصيل العمل وحيثياته

لكن في نهاية المطاف نرى أنه من الأجدر عدم ترك الأمور في الهواء وعشوائية التحليلات والتأويل وإملاء الفراغ الفيزيائي في التسليف الشعبي والفراغ النفسي في الزراعي والتوفير، وأن وصفة بسيطة من المحددات والمعايير تسهل عملية الانتقاء والتغيير المنشودة.

الوطن