اتحاد غرف الصناعة يطالب بتذليل العقبات أمام القطاعين النسيجي والكيميائي.. ومعالجة التشوهات الجمركية
السبت 24-11-2018
- نشر 6 سنة
- 5483 قراءة
أكد اتحاد غرف الصناعة ضرورة اعتماد لجنة دراسة تطوير وتحفيز قطاع الصناعات النسيجية بمختلف مكوناتها ومراحلها والتي شكلتها وزارة الصناعة بالقرار 1114 و الإسراع بمعالجة التشوهات الجمركية لكافة البنود ذات الإشكالية والعمل على دعم جميع الصناعات من خلال عقود التصدير ورفعها إلى 18% من حجم الصادرات وذلك حسب الأولوية والتي تحقق قيمة مضافة 60% من منشأ وطني لتشجيع الصناعيين على التصدير.
وأوضح الاتحاد في كتاب وجهه إلى الجهات المعنية معاناة الصناعيين في مختلف القطاعات,وضرورة رفع الأسعار الاسترشادية للأقمشة النسيجية بما يضمن حماية المنتج المحلي ومكافحة البالة وتهريب الألبسة ومراقبة التلاعب بالبيانات الجمركية، مشيراً إلى مشكلات القطاع الغذائي لاسيما لجهة ضرورة إعادة تفعيل عملية التعاقد مع المطاحن المرخصة وتأمين مادة القمح إما محلياً أو عن طريق الاستيراد من قبل المؤسسة والبيع لأصحاب المطاحن لإعادة دوران عجلة الإنتاج مع العلم انه يوجد عدد كبير من المطاحن بطاقة إنتاجية لطحن 5000 طن يومياً يمكن الاستفادة منها بالتصدير للدول المجاورة لتحقيق قيمة مضافة، وتأمين علف رخيص من نواتج الطحن، و إعادة تفعيل قرار اللجنة الاقتصادية رقم 287 لعام 2015 الخاص بالشراء المباشر من الفلاحين بعد انتهاء فترة استلام الاقماح من المزارعين وذلك للمطاحن المرخصة أصولاً والتي تعتمد على القمح القاسي لإنتاج السميد والبرغل وإيجاد آلية لحساب الضريبة المضافة على مادة الشوكولا (رسم استهلاكي لمادة الكاكاو) كون نسب الاستعمال تختلف من منتج إلى آخر والمطلوب تطبيق هذه الضريبة عند استيراد المادة ولمرة واحدة.
أما القطاع الكيميائي لاسيما الصناعات الدوائية فهي تحتاج إلى التسريع بموافقات طرح الوجبات الجديدة للأدوية المصنعة في حلب كونها تتأخر لمدة تصل إلى ستة أشهر وتجهيز مخبر لفحص العينات في محافظة حلب لدى مديرية الصحة ومديرية الدواء البيطري في مديريات الزراعة , وتسهيل إجراءات نقل الأدوية من المعامل الدوائية في حلب إلى كافة محافظات القطر باعتماد موافقات صادرة عن مديرية صحة حلب.
كما طالب الاتحاد بإعادة دراسة نسب رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروضة على المواد والمنتجات البلاستيكية والتوسط لدى الجهات المختصة لإيجاد آلية معينة لموضوع تعبئة السيارات بشكل متكرر لنفس المنشأة مما يسبب ضرر كبير للمنشأة ولا يحقق عدالة بين المصانع وان يتم منح الترخيص الإداري من الوحدة الإدارية مباشرة لحد 25 حصان وتخفيض سعر المتر للحصول على الترخيص الإداري المؤقت من 5000 إلى 500 ليرة للمساحة أكثر من 500 م2 و250 ليرة للمساحة الأقل من 500م2 وإيجاد حلول لفتح أضابير المكلفين الذين سبق وان درست تكاليفهم وسددت الضرائب عنها منذ سنوات وهي تكاليف مكتسبة الدرجة القطعية والتوقف عن منحهم براءة ذمة مالية وهذا يسبب عرقلة كبيرة في العمل وقد يؤدي إلى إغلاق المنشأة.
وأكد الاتحاد على ضرورة إيجاد حل لموضوع التصنيع لدى الغير حيث أن وزارة الصناعة لا تلتزم بمنح أية مخصصات في حال كان صاحب المنشأة الصناعية يقوم بالتصنيع في مكان آخر غير منشأته الأساسية, وإيجاد حلول لموضوع التزوير للمنتجات الوطنية والماركات الصناعية المعروفة والمطالبة بأن يكون تنظيم الضبط بحق منفذ البيع كونه يعلم مصدر البضاعة وعدم ملاحقة صاحب العلامة التجارية والاستفادة من محطة الغاز الطبيعي في تشغيل المصانع في مدينة عدرا الصناعية وتخفيض سعر المتر المربع فيها بعد أن تم رفع سعر المتر إلى 20 ألف ليرة ليرة.
وحدد الاتحاد مشكلات صناعة الدباغة والجلود والحلول المطلوبة وذلك من خلال توفير القروض الميسرة ضمن فائدة تتناسب مع المدخول العام والأرباح والسماح بإدخال الجلود البقرية لمرحلة (البكاس والكروم) حصرياً وبرسم لا يزيد عن رسم الجلود الخامية مما يعود بالفائدة الاقتصادية والبيئية ويؤدي للحفاظ على محطة المعالجة في المدينة الصناعية بعدرا ورفع رسم استيراد الأحذية البلاستيكية من الصين وإلزام منتجي الأحذية البلاستيكية بوضع لصاقة على منتجاتهم تعرف المادة المنتجة منها وشطب كلمة جلود صناعية وإعادة السماح بالإدخال المؤقت لمادة الجلود بأنواعها بما يعود على هذه الصناعة وأهلها بالفائدة.ا
الثورة