( التموين ـ الجمارك ـ المالية)، ثالوث أرهق معظم التجار والبائعين حالياً.. فما إن تغادر دورية تموين حتى تأتي دورية للجمارك ليأتي التكليف الضريبي غير المنطقي ويجهز على التاجر والمحال التجارية الصغيرة، ولتغيب هذه الدوريات عن المولات التجارية التي تكتظ بالمواد ذات الأسعار (5 نجوم) وغير المنطقية وأيضا مجهولة المصدر. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غضت الطرف عن المولات التجارية الكبيرة وبدأت بشن حملة على القطاع التجاري (المحال التجارية الصغيرة) ضاربة بعرض الحائط ما قدمه خلال السنوات الماضية، حيث أكد أحد التجار أن دوريات التموين كثفت من تواجدها في المحال التجارية وهي تدخل من محل إلى أخر لكتابة ضبوط تموينية بحق البائعين بغض النظر عن المخالفة إن كانت تستحق كتابة ضبط أم لا. متسائلا: هل يوجد محل تجاري غير مخالف في سورية؟…بالطبع لا يوجد، فجميع المحال مخالفة ودورية التموين قادرة على إخراج أي مخالفة لا تخطر ببال التاجر، وطبعا هذه المخالفات لم تكن لولا غياب المنطق في الأنظمة والتشريعات الناظمة للعمل التجاري، فهل تتداول كل الحلقات التجارية الفواتير بدءا من المصنع أو المستورد وصولا إلى المستهلك؟.. ولماذا يتحمل البائع أو التاجر عدم دقة المعلومات المذكورة في بطاقة البيان وهو الذي لم يقم بتصنيع السلعة؟.. فعندما تتوافر الأرضية الصحيحة من قوانين وتشريعات فإن التاجر سيلجئ لها لكي لا يتعرض لأي مخالفة تموينية. الأغرب من ذلك أنه طُلب من دوريات التموين عدد محدد من الضبوط بشكل يومي، وفق ما أكده التاجر، أي أنه لا مفر أبدا من كتابة الضبط التموينين، فبات التاجر للأسف (سبيلاً) لجميع الجهات الرقابية دون وجه حق.. هل هكذا يعامل البائع والتاجر الذي صمد في البلاد رغم صعوبة ظروف العمل… هل يعتقد وزير التجارة أن السلع التي تواجدت في أسواق سورية طيلة سنوات الحرب كانت تأتي على طبق من ذهب .. ألا يعلم وزير التجارة عبد الله الغربي أن التاجر عانى الكثير من الصعاب في الالتفاف على العقوبات الظالمة المفروضة على الاقتصاد السوري لكي تصل السلع والمواد إلى الأسواق السورية.. هل شهد المواطن السوري انقطاعا لأي مادة طيلة سنوات الحرب؟ ألا يعلم وزير التجارة الداخلية أن لولا حنكة التاجر السوري لكانت الأسعار بلغت العنان نتيجة نقص المواد في الأسواق؟.. أهكذا نكافئ التاجر على جهوده خلال السنوات السبع العجاف التي مرت على سورية؟.. ما هكذا تورد الإبل يا وزير التجارة… بل كان عليك ان تتبع قاعدة وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فشريحة التجار تعتبر هي الشريحة الأكبر في سورية من حيث النشاط التجاري، والإجراءات التي تقومون بها ستؤدي إلى إبعاد الكثير من التجار عن العمل التجاري، لأن الضغط لن يسبب إلا مزيدا من الجمود في الأسواق، ومزيدا من ارتفاع الأسعار.. فالتاجر عندما يخالف عدة مرات بمبلغ مالي ضخم نتيجة مخالفات غير جسيمة، فإنه سينكفئ عن العمل. نهاية القول: التاجر السوري الذي اعتاد المواطن على اتهامه بأنه هو من يقوم برفع الأسعار، دون النظر إلى الظروف المحيطة بعمله هو من أنقذ الأسواق السورية من ركود وجمود وفقدان للسلع، وللأسف بات المتهم الأول والأخير واصبح (ملطشة) الجمارك والمالية والتموين.