الأسواق تصاب بالشلل.. ضبوط التموين أصبحت لتحصيل الأموال وليس لضبط الأسواق!
السبت 24-11-2018
- نشر 6 سنة
- 5515 قراءة
حذرت وزارة التجارة الداخلية أصحاب الفعاليات التجارية من وجود المواد مجهولة المصدر مهما بلغت كمياتها وأكدت أنه سيتم فرض أشد العقوبات بالمحلات التي يوجد فيها بضائع مجهولة المصدر بما فيها الإغلاق..
طبعا.. التحذير من هكذا أمر يعتبر في مكانه الصحيح وخاصة ان هذه المواد مجهولة المصدر تشكل خطراً على المستهلك.. إلا ان ما يحدث في أسواقنا وتحت ذريعة هذا الأمر بات غير منطقي وغير مبرر على الإطلاق... حيث اتخذت بعض دوريات التموين من هذا القرار ذريعة لتسطير الكثير من الضبوط التموينية بحق الباعة والتجار الصغار... وبالتالي ألحقت ضرراً بالغاً بالباعة وبالمستهلك ايضاً.. حيث أن لكل فعل رد فعل، وأي ضرر بالبائع فالمستهلك أيضا سيكون متضررا بشكل مباشر.
مؤخرا، وصلت إلينا العديد من الشكاوى عن هذا الأمر، كان أخرها شكوى من أحد الباعة الذي يملك محلاً صغيراً، جاء فيها:
لم يعد لنا طاقة على التحمل.. رأفة بنا....بعض دوريات التموين باتت تفتك بأرزاقنا دون وجه حق، هل هكذا يكافئ من صمد في البلاد طيلة سنوات الحرب العجاف؟..
البائع أكد ان معاناته تكاد شبه يومية في التعامل مع دوريات التموين التي أنهكتنه وجعلت من محله الصغير (مكسورا) نتيجة ضخامة مبالغ المخالفات التي تُسطر بحقه، فأقل مخالفة قيمتها 25 ألف ليرة، وما يهم التموين حاليا هو تحصيل أكبر عدد من الضبوط بغض النظر إن كانت المخالفة تستحق أم لا...
الأسواق حاليا أصيبت بالشلل شبه التام نتيجة قرارات وزير التجارة الداخلية الذي صبها على رؤوس الباعة والتجار الصغار كالحميم، فجعلت من أرزاقهم تذهب هباءً بضبوط التموين.. حتى أن الكثير من الباعة فضلوا إغلاق محالهم، فهم يعملون فقط من أجل تحصيل قيمة الضبوط التموينية...
أهكذا تضبط الأسواق يا وزير التجارة؟!... هل يعلم وزير التجارة أن هذه الإجراءات أضرت بالاقتصاد الوطني الجزئي وشلت حركة الأسواق، وكما يقول المثل: (كثر الشد يرخي الحبال)....وهذا ما يحدث، فالحبال تُقطع بين التموين والتجار.
كان الأجدى بوزير التجارة أن يعالج ما يحصل في الأسواق بشكل حكيم وحليم، وأن تصدر قرارات متوازنة تصب في صالح الأسواق، لا أن تصدر قرارات تزيد من الطين بله وتعزز من جموده أكثر.
القطاع التجاري على اختلاف مستوياته الصغيرة والكبيرة، يجب أن يعامل على أنه جزء أساسي من الاقتصاد الوطني وليس أن ينظر إليه على أنه مكان للجباية فقط...فللأسف بات هدف الضبوط التموينية تحصيل الأموال وليس ضبط الأسواق، ونتائج ذلك سيكون كارثياً على الاقتصاد الوطني إن استمر الأمر على هذه الشاكلة.
ويجب أن نذكر وزير التجارة، ان القطاع التجاري له فضل كبير على أسواقنا المحلية، من توفير للمواد والسلع طيلة السنوات الماضية، بغض النظر عن ارتفاع أسعارها، فهو واجه الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة واستطاع بحنكته أن يحضرها للمستهلك السوري، فهل هكذا يكون الجزاء؟..
أخبار ذات صلة
المركزي للمصارف: تأكدوا من تغذية الحسابات (الإلكترونية) قبل استصدار شيك تمويل المستوردات …
الحلاق : إثارة الانتباه لحالات يحدث فيها خلل من جهة سحب التغذية من حساب تمويل المستوردات
188.4 مليار ليرة قروض منحها العقاري والتوفير في ٩ أشهر …
700 موظف ويشتكي قلة الموظفين!!.. العقاري : لدينا نقص بالموظفين وفروعنا أقل
رغم انخفاضه الجزئي مازال مرتفعاً…
رئيس جمعية الصاغة بدمشق :طلبٌ على الليرات الذهبية نتيجة المفهوم الخاطئ حول رخص صياغتها
الذهب يواصل التحليق مرتفعاً إلى مليون و177 ألف ليرة للغرام …
نقيب الصاغة : لا صحة لامتناع الصاغة عن بيع الذهب الادخاري ومبيعات دمشق بين 3 إلى 4 كغ يومياً
التموين: لا علاقة لنا بمتابعة بيع الغاز في السوق السوداء …
تبديل الجرة بـ600 ألف ليرة..تأخر استلام رسائل الغاز المنزلي ينشط السوق السوداء