هدوء نسبي في سوق الصرف والدولار دون 500 ليرة
يبدو أنها ملامح أولية للهدوء في سوق الصرافة، حيث أكدت مصادر في السوق وجود حالة حيطة وحذر في السوق، بانتظار أي تصريح رسمي أو تدخل بطريقة أو بأخرى من السلطات النقدية، مبيناً أنه لا يوجد ما يخيف في السوق، وأن السعر لا يمكن أن يرتفع إلى المستويات التي يتم تداولها، على سبيل الإشاعات، غير مستبعد هبوط السعر مجدداً. وحول واقع سعر الصرف، بين رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية أن ارتفاع الدولار في السوق السوداء يعود لمجموعة من العوامل والأسباب التي تضافرت خلال الفترة الماضية، مبيناً أنه من المفترض أن يزيد الطلب على الليرة لأن البلد في حالة تعافٍ اقتصادي، لكن، هناك عوامل أخرى معاكسة أدت إلى ارتفاع سعر الدولار وهي زيادة الطلب على القطع، مبيناً أن هذه الفترة تحمل مؤشرين إيجابيين، المؤشر الأول هو أن زيادة الطلب على القطع تعني زيادة الاستيراد وإدخال مستلزمات الإنتاج، والمؤشر الثاني هو أن زيادة الطلب على القطع تعني أن شريحة كبرى من المواطنين يدخرون بالليرة السورية. وأوضح فضلية أن أهم أسباب ارتفاع سعر الدولار هو التهريب المتفاقم خلال فترة الأزمة وما زال، مشيراً إلى أن أثر التهريب النقدي يشبه استيراد السلع الكمالية، فالتهريب هو أحد الأسباب الرئيسة لزيادة الطلب على الدولار، وأبرز سلبيات التهريب استيراد السلع الكمالية غير الضرورية، على حين الاستيراد الرسمي يكون لمواد مدروسة. وشدد فضلية على أن لجم التهريب يقلل من الطلب على القطع الأجنبي غير المسوّغ، كما إن أحد الأسباب الأخرى لارتفاع سعر الدولار مرتبط بتخمة المصارف بالسيولة، لاتقبل المصارف العامة والخاصة بودائع عالية، منوهاً إلى إن تجار السوق السوداء عندما تتوافر الأسباب الموضوعية التي تؤدي فعلاً لزيادة الطلب على الدولار؛ يستغلون هذه الأسباب الموضوعية في التأجيج. سيولة مصرفية وأشار فضلية إلى أنه لا توجد حالياً رؤى صحية للمصارف العامة والخاصة في كيفية توظيف أموالها، كما أوضح أنه تم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضخيم موضوع تأمين وثائق تبرر شراء الدولار عام 2012، إذ لا أثر لهذا الموضوع على ارتفاع سعر الدولار وخاصة أن معظم الأشخاص المطالبين بإعادة القطع الأجنبي أعادوها للمركزي. وفيما يخص رفع رأسمال شركات الصرافة وتأثيره في سعر الصرف بين فضلية أن هذا الموضوع أثر في النصف الأول من عام 2018 وكان له أثر عكسي ولاحظنا أن سعر الدولار بقي منخفضاً لأن هذه الشركات ضخت قطعاً أجنبياً لشراء الليرة السورية حتى يرفعوا رأسمالهم، وبالتالي أثر رفع رأسمال الشركات ومكاتب الصرافة هذا في ارتفاع سعر الدولار. ولفت فضلية إلى أن امتلاء المصارف بالسيولة ورفضها قبول الودائع الكبيرة، دفع المواطنين للتوجه نحو السوق السوداء، وهذا من أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار، إضافة إلى عوامل أخرى كما قيل ألا وهي شراء النفط بالدولار إضافة لتسديد ثمن القمح بالدولار، مبيناً أنه في القريب العاجل سنلحظ هدوءاً نسبياً في سعر الدولار. وأكد فضلية أن سعر الصرف في سورية غير مرتبط بسعر الدولار عالمياً، مشدداً على أن الاقتصاد السوري يشهد تحسناً ما سيؤدي إلى قوة الليرة السورية، لأن قوة الليرة من قوة الاقتصاد. وختم بالقول إن لدى المصرف المركزي رؤى وإجراءات وقرارات وخلال فترة قريبة جداً سيتخذ المركزي إجراءات لها صلة مباشرة بموضوع الطلب على الدولار وسعر الصرف. الوطن