محلل اقتصادي يبين أسباب ارتفاع سعر الدولار ويدعو لتدخل سريع لمعالجة الخلل

أكد المحلل الاقتصادي د.محمد كوسا أن الطلب المتزايد على الدولار مرده عدة أسباب أهمها: تداعيات قرار «المركزي» بمراجعة حسابات التجار والمستثمرين وأي شخص اشترى قطعاً أجنبياً خلال عام 2012، وطالب بتبريرها وخاصة عند لحظ تساهلاً وتلاعباً في الحصول على القطع خلال هذه الفترة، لذا عمد التجار للخلاص من هذه الإشكالية إلى شراء شهادات استيراد بالدولار بتواريخ سابقة، ما أحدث طلباً شديداً على الدولار وتسبب في زيادته، وهذا الأمر فيه نوع من الاحتيال لكن بوثائق صحيحة قانونياً لكنها تنطوي على مخالفة لكونها حررت بتاريخ مغاير. ويضاف إلى ذلك، حسب د.كوسا، أنه في نهاية العام تعتمد المؤسسات الحكومية على تصفية المبالغ الاستثمارية المرصودة ضمن الموازنة الاستثمارية، بالتالي يحصل ضغط على استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، وعلى اعتبار أن المركزي لا يموّل جميع المستوردات، لجأ التجار إلى السوق السوداء، ليؤدي ذلك إلى حصول ضغط على الدولار، كما أنه بعد تحرير بعض المناطق من الإرهاب وفتح معبر نصيب، أصبحت هناك حركة استثمارية في القطاع الخاص، وهذا يتطلب استيراد سلع من الخارج أيضاً، الأمر الذي تسبب بدوره في زيادة الطلب على الدولار. ويتابع د.كوسا حديثه في عرض مسببات ارتفاع الدولار، ليرجع ذلك إلى إغلاق «المركزي» عدداً من شركات الصرافة، من دون إيجاد بديل عنها يغطي حاجة السوق، ليكون الحل البديل عند التجار التوجه إلى السوق السوداء، في حين كان يفترض من «المركزي» إيجاد منافذ تعوض النقص الذي أحدثه غياب هذه الشركات.   تهريب السلع المحلية ولم يغفل المحلل الاقتصادي محمد كوسا مسألة الضغط على السلع السورية وإقبال الأردنيين على شرائها، ما تسبب في حصول شح في بعض السلع، عمد التجار إلى تأمينها استيراداً، وبالتالي حكماً زيادة الطلب على الدولار، لتبقى النقطة الأخيرة، برأي كوسا، لعبة المضاربين، الذين عمدوا إلى استغلال الفارق بين سعر «المركزي» والسوق السوداء والعمل على زيادته من أجل تحقيق أرباح كبيرة.   لعبة مضاربة وعند سؤاله عن أسباب تأخر «المركزي» في اتخاذ إجراءات تضبط سعر الصرف وتضرب على يد المضاربين، لم ينف د.كوسا وجود بطء في تحرك «المركزي» لتحقيق هذه الغاية، لم تعرف أسبابه، إلا أنه بالمطلق لم يكن التعاطي على المستوى المطلوب، ما يفترض تحركاً نحو ضبط سعر الصرف والعمل على تقريب السعر بين «المركزي» والسوق السوداء من أجل تخفيف المضاربة وكبح سعر الدولار، مشيراً إلى أن القرار قد لا يتعلق بـ «المركزي» وحده لاتخاذ قرار التدخل، فكما هو معروف هناك عدة جهات معنية بالتدخل وأهمها مجلس النقد والتسليف، الذي يتحكم بالسياسة النقدية والمالية، ليطرح تساؤلاً مهماً عن مقدرة «المركزي» المالية حالياً على التدخل، وما الكميات القادر على طرحها في السوق حالياً، علماً أنه لجأ في فترات سابقة إلى التدخل وكان الوضع أصعب وأشد، وهذا لا يعني مطالبته بالعمل بالطرق ذاتها لكن يفترض إيجاد آلية مناسبة للتحكم بسعر الصرف وحماية الليرة.   تدخل سريع ولفت كوسا إلى أن بعض الحكومات تلجأ أحياناً إلى رفع الأسعار من أجل تشجيع الحركة الاستثمارية، لكن الوقت الحالي مختلف تماماً وخاصة أن الدولار ارتفع على نحو كبير، متسبباً في جمود الأسواق والإحجام عن البيع، ما أدى إلى بطء في حركة الاقتصاد وتأثر المواطن سلباً بعد زيادة الأسعار وضعف الأجور، وهنا يشدد المحلل الاقتصادي د.محمد كوسا على ضرورة التدخل السريع لمعالجة هذا الخلل، مع العمل على رفد الخزينة بالقطع الأجنبي لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وهذا يتطلب إيجاد عمل تشاركي فاعل بين وزارتي الاقتصاد والمالية، عبر التوافق على آلية معينة تحدد شرائح المستوردات وضبط كيفية منحها، واتخاذ إجراءات لضبط الأسواق بالتشارك مع وزارة التجارة الداخلية، التي تعتمد على أسلوب الزجر والتهديد من دون مقدرة على الحد من ارتفاع الأسعار وضبط التجار، لافتاً إلى أهمية إيجاد طرق بالمقابل لمنع تهريب السلع خارج البلاد مع وضع قوائم بيضاء وسوداء للتجار، مع العمل على إيجاد أرضية مناسبة للتعاون مع جميع الوزارات المعنية، التي يلحظ غياب التنسيق فيما بينها بشكل يؤدي إلى تكرار المشاكل ذاتها دوماً، وهذا يدفع ضريبته المواطن في كل مرة.   تشرين