مصادر: نشر قوائم لرجال الأعمال السوريين وحجم ما يدفعونه للخزينة كل على حدى!

قالت مصادر خاصة مطلعة أنّه سيتم نشر معلومات و بيانات عن رجال الاعمال السوريين تتضمن حجم أعمال كل واحد منهم وفقا للنشاط الذي يمارسه و عدد عماله وعدد العمال المسجلين لديه في التأمينات الاجتماعية ومقدار ما يدفعه من ضرائب للدولة وبما يسمح بإظهار فيما إذا كان تهرب ضريبي أم لا  .   ويأتي هذا التوجه جدي للغاية ولربما يتطور ليكون هناك قوائم بيضاء وأخرى سوداء في ظل وجود معلومات مؤكدة عن أنّ التهرب الضريبي كبير جدا لدرجة أنّ هناك تجار يعملون بأموال الدولة ولايدفعون ضريبة وليس لديهم ولو عامل واحد مسجل . نشر هذه المعلومات التي لا يبدو الحصول عليها صعبا خاصة و أن جزء مهم من هذه البيانات تم وضعه فعلا من قبل الجهات المعنية بتقديم هكذا بيانات , يأتي في اطار بناء قاعدة معلومات عن القطاع الخاص بكافة مكوناته ومدى مساهمته في الاقتصاد ولحظ احصته في الجباية . يذكر أنّ قدرة الحكومة على رفع أرقام الجباية وتصحيحها وإلزام المكلفين بالضريبة يعد مفتاح قوة الدولة تماما كما يعتبر تسجيل العمال تأكيدا على قوة الدولة وهيبتها وهو ما يبدو نهجاً اختارت الحكومة الحالية السير فيه في سبيل رفع أرقام الجباية من أصحاب الأعمال ووقف نزيف التهرب الضريبي . وتشير توقعات أن سياسة الحكومة الحالية برفع ارقام الجباية و تسجيل العمال يمكن أن يؤدي الى إيرادات تتجاوز الألف مليار ليرة . عوضا عن أرقام حالية متوقعة لا تتجاوز في حدّها الأعظمي ال 250 مليار ليرة ؟ وبحسب المصدر المطلع : فإن تصدي الحكومة لحقوق العمال وحقوق الخزينة لايعني التدخل في قوانين الغرف لا الصناعية و لا التجارية و لا الزراعية و السياحية ولا النقابات على اعتبار أنّ أبواب الجميع ستطرق في سبيل رفع ايرادات الخزينة بشكل عادل و " حقاني "  وي سبيل اعطاء العمال حقوقهم عبر التسجيل في التأمينات الاجتماعية . ومن هنا يؤكد المصدر أّنّه كان لابد من فتح الأبواب بطريقة سليمة ومجدية للدخول في حراك حقيقي لتسجيل العمال والذي بدا أنه يؤدي الى باب ثان يمكن من خلاله معرفة حجم الجبابة والضرائب التي يدفعها أصحاب الأعمال سواء كانوا صناعيين أو تجار أو حرفيين أو أصحاب منشآت سياحية وصولا إلى النقابات وغيرها . ما يعني أنّ الحكومة اختارت السير فيه قدما و وتسعى من خلاله لتحقيق  هدف كبير وعلى مستوى الوطن وهو تسجيل مليون عامل بالقطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية و رفع حجم الجباية الذي ما زالت أرقامه متواضعة جدا في ظل وجود تهرب ضريبي كبير أكدته  وزارة المالية وتحدثت عنه غير مرة . إذا سيتم نشر قوائم لرجال الأعمال بمختلف نشاطاتهم  تتضمن حجم ما يدفعونه من ضرائب للخزينة ومدى إلتزامهم بدفع الضرائب وعدد العمال المسجلين . وسيتم الكشف عن الأرقام الحقيقية وما يتوجب دفعه .. أي أنّ الدولة الخارجة من الحرب ذاهبة لتصحيح الخلل في الجباية و التي مفتاحها في عدد العمال المسجلين وهذا لايعني بالمطلق حسب المصدر التدخل في قوانين الغرف أياً كانت والتي هي شريك في تصحيح المسار الضريبي حسب قوله مؤكدا أنّ هناك تنسيق مهم وحقيقي مع الغرف ولم ولن يتم تجاوزها ؟ .   للمعلومة هناك 460 ألف سجل تجاري في سورية هذا ولم نتحدث عن الصناعة وباقي المهن ؟     الاقتصاد اليوم