المصارف تضع ملاحظاتها على مشروع قانون تغيير شروط الدين ليحل محل التسويات

انشغلت أمس إدارات المصارف العامة بتدوين ملاحظاتها ومقترحاتها على مسودة مشروع قانون جديد حول «تغيير شروط الدين» ليحل محل قانون التسويات رقم 26 الذي سمح للمصارف بجدولة الديون المتعثرة وعقد التسويات حولها، ورغم أن هذا المشروع البديل يتم العمل عليه منذ نحو العام، وتم تداوله لأكثر من مرة مع المصارف العامة وإبداء ملاحظاتهم عليه؛ إلا أن تسمية نائب أول لحاكم مصرف سورية المركزي مؤخراً، ضمن حالة حراك واسعة في تغيير إدارات المصارف العامة أسهم بالعودة لتفعيل هذه المشروع، والعمل عليه مجدداً، ومعرفة رأي الإدارات الجديدة في المصارف حوله. وحسب مدير في وزارة المالية فإن مشروع القانون الجديد يتم العمل عليه من مصرف سورية المركزي بالتعاون مع وزارة المالية، وأن جوهر مشروع القانون الجديد الذي يميزه عن قانون التسويات السابقة 26 هو أن المشروع الجديد يمنح المصارف العامة إمكانية معالجة القروض المتعثرة على التوازي مع السماح لها بمنح المتعثرين تمويلات جديدة وفق ما يعرف لدى المركزي بمفهوم «تعويم الدين»، الذي يمثل حسب مدير في أحد المصارف العامة، عقداً يتم موجبه منح تسهيلات ائتمانية جديدة لأصحاب الديون غير المنتجة. وحول أهم المستفيدين من هذا المشروع بين المدير لـ«الوطن» أن مختلف شرائح المتعثرين الراغبين بالحصول على تمويلات جديدة لنشاطهم الاقتصادي يستفيدون من ذلك في حال انطبقت عليهم الشروط التي يحددها القانون. يشار إلى أن قانون التسويات رقم 26 والذي مازال نافذاً ينص على إجراء التسوية بعد التأكد من تحقق ثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات المحددة وثبوت أن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين بكفاية أكبر من الإجراءات البديلة المتاحة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وكذلك ثبوت الجدارة الائتمانية للمدين أو المتدخل بتاريخ التسوية وقدرته على السداد وفق شروط التسوية المزمع إبرامها، وأن التعثر أو عدم القدرة على السداد وفق العقود القائمة إنما يعود لأسباب خارجة عن إرادة المدين، وبعد التأكد من كفاية الضمانات.     الوطن