نواب: تراجع العملة المحلية سببه العجز المتراكم..ولا يوجد إجراءات لمعالجة تدني مستوى المعيشة
الخميس 08-11-2018
- نشر 6 سنة
- 5495 قراءة
وجه الكثير من أعضاء مجلس الشعب انتقادات كان بعضها حاداً تجاه مشروع بيان الحكومة حول موازنة العام القادم، وتركزت المداخلات حول الموضوع المعيشي وتدني مستواه وعدم التوزيع العادل للضريبة إضافة إلى عدم وصول الدعم إلى مستحقيه.
ولم يتجاهل النواب أثناء مناقشتهم لمشروع البيان أمس بحضور وزير المالية مأمون حمدان موضوع الرواتب والتفاوت ما بين الأجور وارتفاع الأسعار، مشددين على ضرورة دعم القطاع الزراعي والقضاء وغيرها من القطاعات التي تعتمد عليها البلاد.
وبدأ حمدان كلمته لعرض مشروع البيان المالي بمقدمة تحدث فيها عن صمود سورية خلال فترة الحرب التي امتدت على مدار ثماني سنوات قبل الدخول في تفاصيل البيان.
وعقب نائب رئيس مجلس الشعب نجدت أنزور الذي ترأس الجلسة نيابة عن رئيسه حمودة الصباغ على مقدمة وزير المالية بقوله: كانت المقدمة طويلة وكأن هناك تشكيلاً حكومياً جديداً إن شاء اللـه تكون بشارة خير.
وباعتبار أن المداخلات كانت كثيرة رفع نائب رئيس المجلس الجلسة إلى اليوم (الخميس) لاستكمال النقاش حول مشروع البيان والاستماع إلى ردود الوزير حمدان.
النواب يتحدثون
وافق المجلس على تخصيص مدة خمس دقائق لكل نائب يرغب في الكلام لأهمية الموضوع.
من جانبه قال النائب إسماعيل حجو: الهم المعيشي أولى الأولويات الغائبة عن الحكومة والذي بات يؤرق الفئات الفقيرة والمتوسطة فلم نلمح ضمن هذه الأولويات إجراءات سريعة تخفف المعاناة عن هذه الفئات مثل زيادة الرواتب.
وأضاف: أعلنا سابقاً أننا لا نؤيد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية. معتبراً أن الفئات الفقيرة والمتوسطة لا تتحمل ذلك وخصوصاً أنها تنعكس على قطاعات الإنتاج، ومشدداً على ضرورة إيصال الدعم إلى مستحقيه.
من جهته تساءل النائب معروف السباعي: هل هذه موازنة إعداد إعمار أو بدء تعافي الدولة؟.
وأضاف: لا أرى أن هناك تغيراً جذرياً في بنود الموازنة وخصوصاً فيما يتعلق بالقطاع الزراعي.
ورأى السباعي أن تخصيص 10 مليارات ليرة لدعم القطاع الزراعي قليل جداً، وخصوصاً أن الاعتماد يتركز على هذا القطاع، مقترحاً تقديم قروض ميسرة للمربين والمزارعين لتحريك عجلة إنتاج التربية الحيوانية والزراعية.
وشدد السباعي على ضرورة تطوير القطاع الصناعي والاقتصادي عبر التخفيف من الضرائب، معتبراً أن معظم بنود الموازنة تتحدث عن الضريبة.
وأضاف السباعي: لنفكر في الضريبة الأقل والإنتاج الأكثر لنزيد من موارد الموازنة.
من جهته اقترح النائب نبيل الصالح أن تصاغ أرقام الموازنة بالأرقام العربية نتيجة عدم الوضوح والتشويش لأن كتابتها بالأرقام الهندية أدى إلى الخلط بين النقطة والصفر والفاصلة وخصوصاً أن هناك أصفاراً كثيرة في المشروع.
وأكد صالح أنه يجب تحديد هوية المشاريع الخدمية والاستثمارية وتكاليفها التقديرية في أغلب القطاعات التي بني على أساسها تقدير الاعتمادات الاستثمارية والجارية على سبيل المثال قطاع الاقتصاد والسياحة، مضيفاً: قرأنا في بعض البنود أهدافاً عامة إنشائية وغاية تطلعية ولم نقرأ مشاريع محددة في ذاتها قابلة للقياس والتقييم في الخطة المالية المقبلة.
وأعرب صالح عن أمله في توضيح ماهية القروض الخارجية والموارد وبيان جدول الحصول عليها.
من جهته قال النائب محمد خير العكام: للأسف وزير المالية تلا علينا مشروع البيان الوزاري قراءة وكأننا لا نعرف القراءة والكتابة، وكنت أتمنى من الوزير تبرير الأرقام الواردة في الموازنة لأن البيان المالي يأتي لتبرير تلك الأرقام.
وأضاف العكام: يبدو أن هناك إصراراً من الحكومة على عدم الأخذ بملاحظات مجلس الشعب في الموازنات السابقة. معرباً عن أمله أن تطوراً الحكومة طريقة إعداد الموازنة على الأقل للانتقال من موازنة البنود إلى البرمجة والتخطيط، إضافة على اعتمادها على التحليل الاقتصادي أكثر.
ودعا العكام الحكومة إلى عدم ورود كلمة أزمة في البيان لأن ذلك خطأ كبير باعتبار أن البلاد تعيش حالة حرب.
وأرجع العكام انخفاض العملة المحلية إلى العجز المتراكم لأنه يمول من صندوق الدين العام الذي لا يعيد هذه المبالغ إلا بعد 15 سنة على الأقل، مشيراً إلى أن الحكومة تكفلت دعم التعليم وهو حالياً في تراجع مستمر.
وأضاف العكام: البيان تحدث عن استقرار نسبي في سعر الصرف ولا أعتقد أن هناك استقراراً في ذلك والدليل أن الموازنة ذاتها في العام الماضي قدرت أرقامها على أساس 500 ليرة للدولار في حين كان في الأسواق 430 ليرة، وحالياً قدرت مشروع الموازنة على 435 للدولار وفي الأسواق 475 ليرة للدولار، معتبراً أن الاعتمادات الاحتياطية بدعة من الحكومة ولا يوجد لها تبرير في علم المالية العامة لأنه يوجد لدينا شيء اسمه اعتمادات مالية إضافية.
وأيد النائب الآن بكر كلام زميله العكام، متسائلاً: لماذا الحكومة تظهر الدعم في أماكن وتخفيه في أماكن أخرى؟! ومضيفاً: رغم كل هذا الدعم هناك أزمة خبز ومعظم محطات الوقود على طريق السفر لا يوجد فيها مشتقات نفطية.
وأشار بكر إلى أن الموظف هو أكثر شخص يدفع ضريبة ويتم قطعها من راتبه، مضيفاً: حتى الآن هناك 30 قانوناً للضرائب ولا يوجد تشريع متكامل وحالياً نحن بأمس الحاجة لأن يكون لدينا نظام ضريبي متكامل ليكون هناك عدالة في التحصيل، بمعنى أنه لا يجب على الموطن أن يدفع أكثر من أهم رجل أعمال في البلاد.
من جانبه تسائل النائب عبود الشواخ: هل التعليم أصبح مشروعاً استثمارياً؟. معتبراً أن مجانية التعليم مكفولة في الدستور، وبالتالي أي مشروع حينما يتم نقاشه يجب أن يكون متوافقاً مع الدستور.
ورأى النائب وائل ملحم أن مشروع البيان هو ذاته منذ سنتين أو ثلاث فقط يتم تغير الأرقام، مشدداً على ضرورة تقيد الحكومة في بيانها الوزاري الذي أعدته بداية تشكيلها.
وأكد ملحم أن الحكومة لم تأخذ بأي شيء تم طرحه تحت القبة في العام الحالي، مشيراً إلى أن الواقع المعيشي لم يتغير كما أنه لم تحدث مشاف أو مدارس أو طرقات أو مستوصفات جديدة في الحالي.
الوطن
أخبار ذات صلة
المركزي للمصارف: تأكدوا من تغذية الحسابات (الإلكترونية) قبل استصدار شيك تمويل المستوردات …
الحلاق : إثارة الانتباه لحالات يحدث فيها خلل من جهة سحب التغذية من حساب تمويل المستوردات
188.4 مليار ليرة قروض منحها العقاري والتوفير في ٩ أشهر …
700 موظف ويشتكي قلة الموظفين!!.. العقاري : لدينا نقص بالموظفين وفروعنا أقل
رغم انخفاضه الجزئي مازال مرتفعاً…
رئيس جمعية الصاغة بدمشق :طلبٌ على الليرات الذهبية نتيجة المفهوم الخاطئ حول رخص صياغتها
الذهب يواصل التحليق مرتفعاً إلى مليون و177 ألف ليرة للغرام …
نقيب الصاغة : لا صحة لامتناع الصاغة عن بيع الذهب الادخاري ومبيعات دمشق بين 3 إلى 4 كغ يومياً
التموين: لا علاقة لنا بمتابعة بيع الغاز في السوق السوداء …
تبديل الجرة بـ600 ألف ليرة..تأخر استلام رسائل الغاز المنزلي ينشط السوق السوداء