أسوة بريف دمشق.. مسح للمصانع غير المرخصة في المناطق المحررة في حلب

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أنه وبالتعاون مع وزارتي الصناعة والإدارة المحلية والبيئة، سيتم إجراء مسح للمناطق كافة التي حررها الجيش العربي السوري والتي كانت تحوي مصانع تقوم بتصنيع منتجات غذائية واستهلاكية غير مرخصة وغير مراقبة صحياً، وسيتم العمل على ترخيصها وتسجيل علاماتها التجارية وتسوية أوضاعها لتصبح منتجاتها صالحة وقانونية للتداول في السوق المحلية أو للتصدير. وأوضح الغربي أن الوزارة قامت بإجراء مشابه في محافظة ريف دمشق، عندما تم ترخيص المنشآت الصناعية خارج المخططات التنظيمية في محافظة ريف دمشق، وكانت تجربة ناجحة ويمكن تكرارها في محافظة حلب، ولكن بعد إجراء المسح الأولي كونه لا إحصائية واضحة ومحددة لها، ولذلك سيكون المسح ضرورياً للوقوف على عدد هذه المنشآت وحجم عملها، وهو ما يتطلب أكثر من شهر في عمليات المسح لحين اكتمال قاعدة البيانات له، ليكون العمل دقيقاً حتى لا يتم فهمه على أنه عملية تشريع للمخالفات، وإنما وفق آلية مناسبة لإيجاد الحلول لهذه المنشآت وفق القوانين الناظمة لعملها، مؤكداً أن المحاسبة وبأقصى العقوبات ستطول كل من يحاول الغش والتزوير والتلاعب باسم ومواصفات أي سلعة سواء كان من حماية للمستهلك أم التاجر على حد سواء. حديث الغربي جاء خلال المؤتمر الصناعي الثالث الذي أقيم يوم أمس في حلب، مشدداً على أن الأمن الغذائي للمواطنين خط أحمر ولن يسمح لأي منشأة أو منتج بالتقليد أو التزوير لأي منتج أساسي وطالب الغربي الصناعيين السوريين بضرورة حماية منتجاتهم وصناعاتهم من خلال حصولهم على علاماتهم التجارية وحماية الماركات لصناعاتهم داخل وخارج سورية على حد سواء عبر تسجيل علاماتهم التجارية دولياً للحفاظ عليها من التقليد والتزوير وليدخلوا الأسواق الدولية بهويتهم السورية بقوة وبمنتجات سورية ذات جودة عالية وعلامات تجارية محمية. وأوضح الغربي أنه سيتم تشديد الرقابة باستمرار على المعامل كافة وبالتعاون مع وزارة الصناعة وسيتم إغلاق أي مصنع يقوم بتصنيع مواد غذائية أو صناعية مخالفة للمواصفات السورية وأيضاً في حال وجود معامل غير مرخصة وطالب الصناعيين بالتعاون لإيجاد سوق تصديرية سورية عالية المستوى للمنتجات السورية وسوق داخلية من النوعية الممتازة وبأسعار مناسبة للمواطن السوري.   الوطن