حول فتح معبر نصيب.. القادري: نرفض حجم الحوافر التي تمنح للآخر الذي أغلق هذا المنفذ سابقا وفتح عشرات المعابر غير الشرعية لدخول الإرهابيين

الأحد 28-10-2018 - نشر 6 سنة - 430 قراءة

تركزت الحوارات والمناقشات خلال ورشة العمل التي أقامها المرصد العمالي للدراسات والبحوث التابع للاتحاد العام لنقابات العمال أمس حول أثر فتح المنافذ الحدودية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية بحضور نخبة من رجال الاقتصاد، وناقشت الإيجابيات والسلبيات الناجمة عن فتح منفذ نصيب الحدودي، مستلهمة كل ذلك من خلال المصلحة الوطنية لهذا القرار وكذلك مرتكزة على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الموضوع الأكثر نقاشاً في هذه الورشة هو ضرورة المعاملة بالمثل التي تعتبر المطلب الوطني لكل السوريين. شدد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري على الدلالات والمعاني لإعادة فتح منفذ نصيب الحدودي السياسية منها والاقتصادية التي تؤكد إحباط وفشل مشروع العدوان على سورية الذي استهدف حصار سورية وتجويع الشعب السوري لإجباره على تبديل إرادته التي كانت السبب الأساسي في تحقيق الانتصار، وهناك فوائد وطنية تنعكس على الاقتصاد السوري بكل تفرعاته، وكذلك فوائد على الآخرين. وأضاف القادري: هناك هواجس لدى المواطن بعد ما سمعناه وشاهدناه عن جوهر الاتفاقية التي تم بموجبها إعادة فتح هذا المنفذ الحدودي. ورفض القادري حجم الحوافر التي تمنح للآخر، لأنه عندما أغلق هذا المنفذ فتحوا عشرات المعابر غير الشرعية لدخول الإرهابيين إلى وطننا، وتساءل: لماذا يدخل الأردني إلى سورية من دون أي موافقات؟ علماً أن آلاف الإرهابيين دخلوا إلى سورية من خلال الأردن في وقت يتم طلب موافقات لدخول السوري إلى الأردن، وكذلك يسمح للمواطن الأردني الدخول بالسيارات العامة والخاصة إلى سورية والتجول في كل مكان في وقت لا يسمح للسوري إلا بالدخول بالسيارات العامة ولا يمكن لهذه السيارة العامة الخروج عن مراكز الانطلاق، «وشاهدنا تهافتاً ممن دخلوا سورية على الأسواق مستفيدين من فارق العملة بين البلدين، ولا شك أن هناك منعكسات إيجابية كبيرة لسورية لكن يجب أن نعمل على تحقيق الفائدة القصوى، ونريد أن يكون التصدير وفق القنوات الرسمية فقط، مما بقي من دعم للشعب السوري سيمتد إلى الأشقاء في الأردن». وتمنى القادري على المشاركين في هذه الورشة أن يسلط الضوء على الجوانب المظلمة لهذه القضية ووضع المقترحات المناسبة لضبط الأسعار وأن يراعى وضع المواطن السوري وأن يتم وضع هذه المقترحات والتوصيات الناجمة عن الورشة بيد الحكومة لتعمل على تنفيذها. ورفض القادري الاستمرار في التعامل بلغة العواطف مع الدول الأخرى بل العمل وفق قاعدة المصالح التي تتعامل وفقها كل دول العالم.

بالأرقام

من جابنه قال مدير الجلسة عضو مجلس إدارة المرصد العمالي الدكتور جمعة حجازي: إن ما أثير حول فتح المنفذ الحدودي في نصيب أثار فينا المبادرة لإقامة ورشة العمل هذه التي تتناول هذا الموضوع من جوانبه السياسية والإنسانية والتنموية وعلى مستوى الهجرة. وكشف حجازي أن حجم التبادل في التجارة الدولية بالنسبة للأردن هو أكبر من سورية بعشرين مرة. الأكيد أن هناك تأثيراً واضحاً في الأسعار في السوق حيث كان كيلو العنب قبل فتح المنفذ450 ليرة وأصبح بعد فتح المنفذ 750 ليرة، وأشار إلى أن فتح المنفذ ليس خياراً بل هو ضرورة لإعادة انسياب الحركة الاقتصادية وهناك جانب إنساني مهم في موضوع إعادة فتح المنفذ.

المعاملة بالمثل

بدوره أبدى عضو مجلس الشعب احمد الكزبري اعتراضه كلياً على عدم تطبيق المعاملة بالمثل في اتفاق إعادة فتح منفذ نصيب وفي كل المنافذ، ورأى أن هناك غلطاً بين الحكومة والمواطن وللأسف المواطن لا قيمة له في قرارات وإجراءات الحكومة وليس صحيحاً أن ما تم الحديث عنه عن المشكلة أنه عمل «غوغائي» لأن أول ما تم طرحه للمعاملة بالمثل هو من خلال مجلس الشعب، وسبب ردة فعل المواطن السوري هو دخول الأردني من دون موافقة والسوري يحتاج إلى موافقة أمنية أردنية، أما عن قرار وزير النقل برفع نسبة رسوم الترانزيت «فهو غير دستوري وغير قانوني، ودعا الكزبري إلى العمل على تحقيق عصف فكري بين مختلف الأطياف وليس الحوار بين أبناء الحكومة. وقدمنا نحن في مجلس الشعب كتاباً إلى الحكومة لمعاملة لبنان بالمثل لكن الحكومة لم ترد علينا».

الحركة عبر المنفذ

بين معاون مدير عام الجمارك سميح قصيري أن إعادة فتح منفذ نصيب تم بأدنى المستلزمات المطلوبة نتيجة قيام المجموعات الإرهابية بتخريب ونهب كل التجهيزات والمباني التي كانت قائمة قبل الأزمة، علي أن هذا المنفذ الحدودي يعتبر من أهم المنافذ الحدودية في منطقة الشرق الأوسط، وكان عدد الآليات التي تدخل وتخرج يومياً من هذا المنفذ بحدود 5 آلاف آلية، الآن وخلال الفترة الواقعة من 15/10/2018 ولغاية 26/10/2018 تم تسجيل 5 بيانات ترانزيت و65 بيان تصدير ودخل إلى سورية 1215 سيارة أردنية عامة و1559 سيارة خاصة و7 سيارات أجنبية و15 شاحنة و25 باصاً أي بإجمالي 2821 وخروج 15 باصاً و31 شاحنة و38 سيارة سورية عامة أي بإجمالي 84، وبلغت إيرادات الرسوم كاملة خلال هذه الفترة 14 مليون ليرة سورية، وهذا دليل على حالة التعطش من الجانب الأردني ولايوجد سقف للبضاعة التي تخرج بصحبة المسافر. ورد حول موضوع «البحارة» أن هؤلاء مجموعة لا تزيد على 100 سائق وهم متزوجون من سوريات ولديهم وضع خاص وهم من الفقراء ولا يشترون إلا القطنيات.

استغراب

بدوره فاجأ رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح الحضور بقوله: أن الحكومة لاتدعم سوى الخبز وأن دخول 800 أردني يومياً لايشكل أزمة وهو رقم لايذكر، لأن في أي منفذ إلى لبنان يعبر أضعاف هذا العدد، في وقت نجد التهريب على الحدود اللبنانية والتركية نجد أن الأردن هي من أكثر دول العالم في ضبط حدودها لجهة التهريب، ويجب أن يعرف الجميع أن تجار المواد الغذائية والألبسة والنسيجية في الأردن ودول الخليج هم سوريون، ولا نعرف سبب هذه الحملة «الغوغائية» في الإعلام على موضوع فتح المعبر، وما يتم الحديث عن أخذ مواد مدعومة هذا غير صحيح. وكشف السواح عن هوية الأشخاص الذين شاهدناهم يخرجون حمولة سيارات من منفذ نصيب أن هؤلاء يسمون «البحارة» ولهم قانون خاص في الأردن وعددهم لا يزيد على 100 سائق هم يحصلون على ما يسمى صحبة المسافر حيث يسمح لهم باصطحاب بضاعة بقيمة 400 ألف ليرة سورية وهي متاحة لكل من يخرج من سورية من أي منفذ حدودي، وغير هؤلاء لا يسمح الأردن لا للسوري ولا للأردني بإدخال أي بضاعة من دون إجازة استيراد.

آثار

بدوره أبدى نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة لبيب الإخوان اعتراضه على التهاون بمسألة التعامل بالمثل «ومعيب جداً أن نتحدث عن 14 مليون ليرة رسوم لمدة 12 يوماً، يستفيد الأردني من فرق الصرف وكذلك من الدخل، المواطن السوري دخله شهرياً 70 دولاراً والمواطن الأردني دخله اليومي 50 دولاراً، اليوم الأردن وغير الأردن سيستفيدون من كل أنواع الدعم الكبير في سورية ابتداء من المواد الغذائية والطبية والاستشفاء والخدمات الأخرى وكل أنواع البضائع والمحروقات، ولا نرى أن هذه الاتفاقية صحيحة وهي ليست لمصلحة البلد ولا المواطن السوري». خالد المهايني (وزير مالية سابق) رأى أن أي موضوع اقتصادي له جوانب سلبية وأخرى إيجابية وعندما نوصف إيجابيات فتح المنفذ فأولها سياسي كانتصار لسورية وكذلك سيؤثر ذلك في سعر الصرف ولكن ليس بالسرعة المتوقعة وكذلك في موضوع أجور الشحن وأسعار الصادرات وفي الزراعة والفلاح من خلال فتح أسواق للمنتجات الزراعية الفائضة عن حاجة الاستهلاك المحلي، وسيساهم في تحسين مدخلات الخزينة العامة بالقطع الأجنبي من خلال الرسوم، ويمكن أن يكون هناك أثر سلبي في رفع الأسعار المحلية وهذه القضية قابلة للعلاج، ونوه المهايني بضرورة تحديد صحبة المسافر وعدم الإبقاء على سقفها مفتوحاً، وكشف المهايني أنه لا شيء اسمه اقتصاد السوق الاجتماعي وتم اختراعها للإبقاء على مسألة الدعم، وأن جميع أرقامنا غير صحيحة ابتداء بأرقام الموازنة وغيرها لأن تقييم رأس المال ليس صحيحاً وكذلك أرقام الاستيراد والتصدير غير صحيحة ومن ثم يجب توحيد سعر الصرف.

مابعد فتح المنفذ

من جانبه قال رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو: المشكلة الأساسية هي وجود فرق كبير في الأسعار بين سورية والدول المجاورة ومن ثم يجب إزالة هذا التباين والعمل على أن تكون الأسعار حقيقية من خلال قوننة سياسات الدعم واليوم نعتمد على الكم وليس على الكيف ونريد الاهتمام بالاستثمار المنظم وليس المباح. عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق المالية يرى أن وجود جار ضعيف اقتصادياً لسورية هو الأردن يشكل أهمية كبيرة لمنفذ نصيب، ولا مشكلة في منفذنصيب لكن التدقيق يجب أن يكون في منافذ الحدود مستقبلاً مع لبنان وتركيا والعراق، الحقيقة أن ما جرى أن حدث طلب مفاجئ كبير على السلع حاول التجار استغلاله وموضوع المعاملة بالمثل سيتم العمل عليه قريباً بعد استقرار الأوضاع في البلاد وأنا لست مع تحديد سقف لصحبة المسافر، وأرى أن يستمر السماح للمسافر بأخذ ما يشاء معه. وبين مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة مهند اصفري أن هناك 70 ألف طن من التفاح تنتظر التصدير يجب أن نبحث لها عن أسواق وكذلك 400 ألف طن من الحمضيات و150 ألف طن من الزيتون و40 ألف طن من زيت الزيتون وغيرها من فوائض الإنتاج الزراعي. من جهته طلب معاون وزير النقل عمار كمال الدين أن ينتبه الكثير من الناس إلى تسميتها هي منافذ حدودية وليست معابر ووزارة النقل عندما قدمت المذكرة كانت تشترط المعاملة بالمثل وتم إلغاء جميع الإعفاءات للشاحنات العربية، والحقيقة بعد فتح المنفذ تبين أن هناك سوء معاملة للسيارات السورية وتم رفع مذكرة بذلك وقريباً سيتم اتخاذ قرار بمنع دخول السيارات الأردنية الخاصة إلى سورية. الــوطــن