90 بالمئة من عقود نقل «محروقات» عبر الوكلاء و10 بالمئة فقط عبر مؤسسة التأمين مباشرة

بعد تريث طويل ومراسلات مارثونية بين المؤسسة السورية للتأمين وسادكوب حول عقود تأمين نقل المحروقات كان يأتي جواب سادكوب في كل مرة أشبه بالجواب الذي سبقه، الأمر الذي وضع السورية للتأمين أمام خيار الاستمرار بمنح عقود للوكلاء مقابل عمولات وتحقيق منفعة للمؤسسة، أو الأخذ بالتوقف عن تصدير مثل هذه العقود خشية حملها لمخالفات لبعض القرارات أو التوجهات العامة في الحكومة، وهو ما ذهب إليه حالياً مجلس إدارة السورية للتأمين حيث صدّرت قراراً بإيقاف العمولات الإنتاجية الممنوحة للوكلاء على هذا النوع من العقود إلى حين ورود إجابة من شركة سادكوب عن مراسلات السورية للتأمين العديدة بهذا الخصوص.

استهلت السورية للتأمين قرارها بأنه نظراً لتكرار الملاحظات على العمولة الممنوحة للوكلاء على عقود التأمين على حمولة الصهاريج بتقارير الأجهزة الرقابية، تم التوقف عن منح هذه العمولات، وأن مجلس الإدارة للمؤسسة العامة السورية للتأمين ذهب لهذا القرار بعدما وصلت إليه الإجراءات مع شركة سادكوب بخصوص عقود التأمين على حمولة الصهاريج وحصرية التأمين عليها لدى المؤسسة.

وبين المدير العام للسورية للتأمين إياد زهراء أنه تم إيقاف العمولات الإنتاجية الممنوحة للوكلاء على هذا النوع من العقود لبيان حالة الإلزامية لدى المؤسسة من عدمها مع إمكانية قبول عقود من باقي شركات التأمين ليصار إلى تحديد سقف العمولات التي يمكن منحها واحتسابها من ضمن سعر التكاليف للعقد.

وبحسب البيانات  فقد بلغت نسبة العقود التي نفذها الوكلاء لنقل المحروقات نحو 90 بالمئة من إجمالي عقود المحروقات لدى المؤسسة، أي إن المؤسسة نفذت ما لا يتجاوز 10 بالمئة من هذه العقود بشكل مباشر، من دون عمولات، ومعظم هذه النسبة 10 بالمئة تعود لجهات حكومية في القطاع العام.

وبلغ إجمالي عقود المحروقات التي صدرتها المؤسسة خلال العام الماضي عبر وكلاء التأمين نحو1700 عقد، بينما توضح قيم هذه العقود عبر السنوات الثلاث الأخيرة الصادرة عن مؤسسة التأمين السورية أنه سجلت تراجعاً ملحوظاً منذ العام 2016، فقد بلغ إجمالي العمولات الممنوحة للوكلاء على تأمين الصهاريج 69 مليون ليرة في العام 2016 بينما سجلت العام الماضي 61 مليون ليرة، بينما ما تم تسجيله خلال العام الجاري لا يتجاوز 43 مليون ليرة.

وبنظرة عامة لإجمالي العمولات يتضح أنها لا تشكل رقماً مهماً في إجمالي أعمال المؤسسة مع أنها تمثل غير ذلك لبعض الوكلاء، لكن يبدو أن السورية للتأمين اهتمت أكثر بمدى صوابية الاستمرار بهذه النوع من العمولات للوكلاء وفضلت البقاء في السليم ولو على حساب مصلحتها.

وفي تصريح لمدير في التأمين بين أن مماطلة سادكوب في دفع السورية لهذا التوجه الذي يدفع بعض الوكلاء لسحب البساط باتجاه شركات التأمين الخاصة وفق ما يخدم مصلحتهم وتقاضي العمولات التي كان يحصل عليها من السورية للتأمين، ومع أن التوجه الحكومي واضح في هذا الإطار وحصرية التأمين على المحروقات لدى المؤسسة العامة لكن من سيضمن ذلك؟ وهل تمتلك سادكوب القدرة على متابعة رصد هذه الحالات؟، مبيناً أن التخلي عن منح العمولات للوكلاء والذي كانت تحدده المؤسسة بنسبة 21 بالمئة من قيمة العقد، هو فوات للمؤسسة ربما باتت اليوم أمام خيار خسارة العقد بكامله أمام احتمالات تسربه لشركات التأمين الخاصة.

وعن تراجع إجمالي عقود صهاريج نقل المحروقات لدى المؤسسة بين أنه مع تحسن الظروف العامة في البلد عاد الكثير من المحروقات ينقل عبر الأنابيب والقنوات الأكثر أماناً والأقل تكلفة، والعودة لما كانت عليه الحال قبل ظروف الحرب على سورية، بينما اتجه الكثير من أصحاب الصهاريج للبحث عن عمل بديل وتشغيل شاحناتهم وصهاريجهم لتعويض ما فاتهم من حجم عمل كان متاحاً، إضافة للبحث عن عمل أقل مخاطرة وحاجة للتأمين.