مليار ليرة لتأمين قروض ميسرة للأسر الريفية للصناعات الزراعية

طلب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس من وزارات الأشغال العامة والداخلية والإدارة المحلية والمالية والاقتصاد تطوير مركز نصيب الحدودي مع الأردن والمنطقة الحرة من النواحي العمرانية والتجارية والمشهد البصري وتأمين ما يلزم ليكون مركزاً عصرياً متطوراً. وبحسب بيان صحفي للمجلس فقد تم تكليف وزارة الإدارة المحلية بتشكيل فريق متخصص لمتابعة مجالس المحافظات والمدن والبلدات والبلديات والمكاتب التنفيذية لجهة تحقيق رؤية تنموية ومجتمعية تضاف إلى المهام الخدمية المكلفة بها في كل منطقة وتنفيذ خطة تأهيل وتدريب شاملة مهنياً وفنياً وإدارياً لجميع أعضاء المجالس الجديدة. ووافق المجلس على تعديل قرار إحداث واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية تنفيذاً للتوجهات الحكومية في تعزيز العملية التنموية، والتوسع بتوفير المقاسم الصناعية والحرفية وتفعيل دور مديرية المناطق الصناعية والحرفية المحدثة في المحافظات كما وافق على منح محافظة حماة مساهمة مالية مقدارها مليار ليرة لتنفيذ مشاريع خدمة. وبالتوازي مع فعاليات معرض منتجات المرأة الريفية في حديقة تشرين قرر المجلس تخصيص مليار ليرة للتوسع بهذا المشروع في جميع المناطق نظراً للنجاح الذي حققه في تأسيس مشروعات أسروية تحقق مردوداً مادياً إضافياً للأسر وتشغل مزيداً من اليد العاملة. وقدم وزير العدل القاضي هشام الشعار عرضاً حول نتائج أعمال اللجنة المكلفة بتنسيق ملف تطوير التشريعات، موضحاً أن اللجنة أعدت مقترحاً لوضع دليل للصياغة التشريعية وحددت أولوية الإسراع في إصدار القوانين اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار. وفي تصريح صحفي عقب الجلسة بين وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل أنه تم إقرار خطة واضحة تستهدف تفعيل النشاط القائم في معبر نصيب الحدودي بعد فتح هذا المعبر؛ أمام الحركة سواء أكانت حركة تجارية أم حركة ركاب ليكون هذا المعبر وما يقدمه من خدمات على مستوى عصري من خلال الخدمات اللوجستية ومن خلال المباني الحديثة ومن خلال الكوادر الموجودة، وبالتالي تم تكليف جميع الوزارات المعنية بالبدء بهذه الخطة بشكل مباشر ومتابعة تنفيذها لتكون على المستوى المطلوب، كما تطرق المجلس أيضاً إلى واقع المنطقة الحرة السورية الأردنية الواقعة عند معبر نصيب الحدودي، وتقرر تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالبدء بإعادة تأهيل المنطقة الحرة بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة وكذلك العمل على إعادة الحياة إلى هذه المنطقة واستثمارها بالشكل الأمثل. بدوره بين وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أن مجلس الوزراء وافق على تعديل القرار 2777 لعام 2011 الناظم لإحداث وتمويل وإنشاء واستثمار المناطق الصناعة والحرفية في الوحدات الإدارية، وهذا التعديل تلبية لتوجه باتجاه التوسع الشاقولي في المناطق الصناعية والحرفية، وحماية للأراضي الزراعية والتوسع الأفقي ومواءمة مع التشريعات والقوانين التي صدرت وقرار إحداث المديريات للمناطق الصناعية والحرفية في المحافظات، وهذا القرار من شأنه أن ينظم هذا الموضوع ويراعي آلية تخصيص المقاسم الشاقولية وآلية توحيد الترخيص وإلزام المستفيدين التقيد بمهلة زمنية محددة لتنفيذ هذه المقاسم بأسرع وقت. وأوضح أن هناك برنامجاً من التأهيل والتدريب سوف يعم كل المحافظات السورية من خلال فرق من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة وكل الوزارات المعنية، وهناك تركيز على العناوين التنموية المتعلقة بعمل الوحدات الإدارية إلى جانب الأهداف الخدمية، حيث إنه معول على المكاتب والمجالس الجديدة أن تكون العون والرائدة في مجال إعادة الإعمار وإعادة عملية الإنتاج وإعادة الحياة الطبيعية وقيادة التنمية الطبيعية في مختلف المحافظات السورية. من جانبه بين وزير الزراعة أحمد القادري أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء تم استعراض برامج تنمية المرأة الريفية والدعم الحكومي الكبير الذي قدم لهذا البرنامج من جهة تأمين مليار و250 مليون ليرة سورية والتي سوف تشمل حالي 40 ألف أسرة، والخطوة الثانية تخصيص مليار ليرة سورية لتأمين قروض ميسرة للأسر الريفية للصناعات الزراعية المنزلية عن طريق تأمين قروض تتراوح بين 500 ألف إلى مليون ونصف المليون عن طريق المصرف الزراعي التعاوني. وطبعاً هناك وعود من رئاسة مجلس الوزراء أنه سيكون هناك اعتمادات أخرى مماثلة خلال العام القادم لدعم هذه المشاريع لما لها من أهمية كبيرة في تنمية الأسر الريفية وتطوير للريف وتمكين هذه الأسر اقتصادياً وتحسين سبل العيش لديها. الوطن