10 شركات كويتية وإماراتية ومصرية وأردنية تستكمل عملها بالسوق السورية

كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ«الوطن» عن عودة شركات تجارية ضخمة إلى السوق السورية خلال العام الحالي (2018)، وهي شركات كانت قد جمّدت نشاطها التجاري خلال سنوات الأزمة، ومنذ بداية العام بدأت تلك الشركات بمراسلة مديرية الشركات في الوزارة بهدف إعادة تفعيل نشاطها التجاري، وهي من الشركات ذات رأس المال الكبير. وكشف أيضاً عن تواصل نحو عشر شركات عربية ضخمة عن طريق شركائهم السوريين وهي شركات كويتية ومصرية وأردنية واماراتية، منذ إحداث قسم شركات الـ(VIP) في المديرية، وذلك بهدف إعادة تفعيل هذه الشركات وإعادة نشاطها في السوق السورية، وقد بدؤوا باستكمال الأوراق الضرورية لإعادة تفعيلها لحين الوصول إلى إشهار الشركات وبدء عملها، وهي شركات ضخمة من ناحية رأس المال. ولفت إلى أنه منذ ثلاث سنوات لم يتم تأسيس شركة برأسمال ضخم في سورية، في حين خلال خمسة أشهر فقط من العام الحالي شهدنا عودة قرابة عشر شركات لإعادة التفعيل والتأسيس وهذا مؤشر إيجابي مهم إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في سورية وبداية التعافي نتيجة الجهود العظيمة التي قدمت من الجيش العربي السوري لإعادة الأمان والاستقرار. ولفت إلى أن قسم شركات الـ(VIP) قد تأسس في أيار من العام الحالي حيث تنضم إليه كل شركة يكون رأسمالها من 100 مليون ليرة سورية فما فوق، وذلك بعد تقديم التسهيلات الشركات لتسجيلها من خلال أمانة سجل تجاري مركزي ضمن الوزارة يسهل للشركات منحها السجل التجاري خلال يوم واحد فقط، من دون مراجعة فروع مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، وذلك بعد أتمتة العمل وأرشفة لكل وثائق أضابير الشركات في مديرية الشركات وتزويدها بتجهيزات جديدة. وأشار إلى أن عدد شركات لـ(VIP) المسجلة حالياً ضمن هذا القسم يصل لحوالي 490 شركة، وهي تتوزع بين شركات قابضة ومحدودة المسؤولية ومساهمة مغلقة، موضحاً بأن هذا العدد هو لإجمالي الشركات ذات الرأس المال الكبير التي كانت مسجلة في مديرية الشركات منذ تأسيسها وليس منذ تأسيس قسم لـ(VIP). ولفت المصدر إلى أن تحديد رأسمال الشركة بـ100 مليون ليرة سورية فما فوق لا يحددها بهذا المبلغ، حيث شركات عملاقة يصل بعضها على 25 مليار ليرة سورية وهي شركات سورية وليس عربية أو أجنبية، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية بدأت بالتواصل في سعي لدخول السوق السورية، وذلك عن طريق الشركاء السوريين لهم، مع ملاحظة أن الاهتمام الرئيسي بالسوق السورية يأتي من الشركات الصينية والروسية والإيرانية. وحول طبيعة هذه الشركات وفي أي مجال تنشط أفاد المصدر إلى أن القطاع العمراني هو المحور الأهم في نشاط هذه الشركات، حيث لوحظ تقدم العديد من الشركات بطلبات تسجيل وحصول على سجل تجاري ولكن دون إشهار حالياً لحين الانتهاء من التأسيس وهي شركات تنشط في مجال التطوير العمراني والبناء ولكل الأعمال التي تخدم عملية إعادة الإعمار، في حين في قطاع الطاقة (النفط والغاز والكهرباء) فهناك عدة شركات سورية بدأت بإجراءات الأوراق الرسمية لتسجيل هذه الشركات والتي ستنشط في مجال الخدمات لقطاع الطاقة. الوطن