القلاع لوزير التجارة :يحق للوزارة الإشراف وليس الوصاية

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي عن ورود اعتراضات كثيرة إلى الوزارة حول مشروع النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة وبشكل غير مسبوق، مبيناً أن الاعتراضات طالت 70 بالمئة من فقرات النظام الداخلي وخاصة حول الفقرة المتعلقة باعتبار كل من يحصل على سجل تجاري من وزارة التجارة الداخلية ومن البلديات والمحافظات منتسباً حكماً وبشكل تلقائي إلى غرف التجارة كل في محافظته الأمر الذي استدعى إعادة دراسة هذه الاعتراضات.

جاء ذلك خلال انعقاد الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية يوم أمس، لافتاً إلى أن تلك المادة أثارت الكثير من اللغط من خلال الاعتراضات المقدمة من التجار إلا أن انتساب هؤلاء بات أمراً قطعياً لا رجوع عنه. مشيراً إلى مركز المعلومات التجاري المعد من قبل وزارة التجارة الداخلية وسيكون حاضنة أعمال حقيقية للتجار عبر إدخال كافة البيانات الخاصة بالتجار تحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى هذا المركز.

وتدخل القلاع قائلاً: «اعترضنا في العام 2000 على عبارة وردت في النظام الداخلي واستبدلناها، ويحق للوزارة الإشراف وليس الوصاية على الغرف لأننا راشدون ولسنا أطفال».

وتوقع الغربي تحقيق إيرادات ضخمة من خلال هذا المركز تصب في مصلحة اتحاد غرفة التجارة، ويمكن أن تدفع الاتحاد لإعفاء التجار من رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك أسوة بما هو معمول به في غرفة تجارة باريس، مبيناً أن أتمتة هذا المركز في مراحله الأخيرة، قائلاً: «إن قيمة مواقع الغرف الالكترونية تقدر بمليارات الدولارات وهي اللبنة الأساسية لمركز المعلومات التجارية وهي ثروة حقيقية وتحقق ريعاً وإيرادات كبيرة تعود بالنفع على التجار على اختلاف مستوياتهم».

وأضاف: «لن تعرفوا أين تنفقوا هذه الأموال والإيرادات المتحققة من خلال هذا المركز»، داعياً إلى العمل بالشأن الاقتصادي ككتلة واحدة لا كقطاع عام وخاص ومشترك، مضيفاً: «تخليت كوزير عن العديد من الصلاحيات لمصلحة اتحاد غرف التجارة وإن النظام الداخلي واجب تغييره بعد مرور ستين عاماً عليه وقد أقر من رئاسة مجلس الوزراء».

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأعمال سوف يلمسها الناس على أرض الواقع وتفتح آفاقاً واسعة للتجار للإقلاع بالعملية التجارية والإنتاجية والحراك الاقتصادي، وهناك مشروع قانون معروض على اللجنة الاقتصادية مفاده أن كل مستثمر عربي عليه أن يعتمد كفيلاً سورياً ليتمكن من الاستثمار في سورية على مبدأ المعاملة بالمثل وهو يتبع الآن في لبنان ودبي وبات على أي سوري الحصول على فيزا للدخول إلى أي بلد عربي عدا السودان.

وعلى صعيد الأسعار بيّن الغربي أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة على اعتماد آلية محددة للوصول إلى السعر المناسب عبر حزمة من الإجراءات بعد أن بات الوضع المعيشي للمواطن مقلقاً جداً والأسعار مرتفعة بشكل كبير وهي كانت موضع نقاشات واتهامات كثيرة تم تداولها في أروقة الحكومة مراراً قبل الاتفاق على إجراءات مبسطة موحدة لأداء العمل والأسواق للوصول إلى أسعار معتدلة، ضارباً تجربة حلب وغرفة صناعة حلب باعتماد معارض على مدار 360 يوماً في السنة للألبسة بكافة أنواعها من المنتج إلى المستهلك من دون حلقات وسيطة عبر الشراء من المعامل مباشرة وأن تكون الوزارة ومؤسساتها وكيلاً لبيع الجملة ونصف الجملة والمفرق بالتوازي مع إقامة هذه المعارض. وقال: «لا دفع للعمل الاقتصادي في هذه البلاد ولا في مسيرة العمل الاقتصادي بعد سبع سنوات على الحرب المدمرة إلا بالتوافق مع كافة الغرف في سورية».

من جانبه دعا عضو مجلس الإدارة في الاتحاد برهان الدين الأشقر إلى التمييز بين القانون رقم 131 الناظم لغرف التجارة من جهة والنظام الداخلي لها وهناك بعض الغرف التي لا ينسجم فيها القانون مع بعض بنود النظام الداخلي، وأن الاعتراضات على النظام الداخلي هي من مجالس غرفة تجارة منتخبة بعد تقاطع الآراء والبحث عن مصالحها في هذه الاعتراضات.

وأشار الأشقر إلى غياب الدعم لاتحاد غرف التجارة لكونه لم يصدر بقانون، والاتحاد المظلة التي تحقق الانسجام بين كل غرف التجارة في سورية وتخدم مصالحهم مبيناً أن هناك 60 بالمئة من التجار لديهم سجل تجاري وليسوا مسجلين في الغرف.

بدوره بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن التجار استطاعوا رغم الأزمة الاستمرار والصمود ودخول الأسواق الأخرى وتأمين احتياجات البلد والمواطن حتى يستطيع الصمود والإنتاج، مشيراً إلى أن ما تقدم به التجار من مقترحات هي قضايا مهمة تستحق الدراسة مع مجلس الاتحاد إضافة إلى وجود بعض الهواجس التي يتم العمل على توضيحها ودراستها بالتعاون مع الاتحاد.

وتحدث خليل عن السياسة التجارية والعمل بالتنسيق مع غرف التجارة وطرح العديد من القضايا ولاسيما ضرورة تحديد النشاط الاقتصادي والتجاري حيث ظهر مؤخراً ما يسمى المستوردون الوهميون، عندها كان الموضوع بحاجة لدراسة أدق من وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية واتحاد غرف التجارة حتى لا يكون هناك لبس في القضايا لأن هناك وفي بعض الأحيان عدة مواد مستوردة لتاجر واحد والموضوع قيد الضبط ومن المفروض مناقشته يوم الإثنين القادم لحل هذه الإشكالية.

وتطرق خليل إلى آلية الاستيراد التي تم وضعها مؤخراً وأنها مهمة لشفافيتها ووضوحها، ذاكراً إحدى التعليقات الايجابية على الآلية من بعض التجار مفادها أن هناك الكثير من المواد التي تم السماح باستيراد ولو تم ذكر المواد التي منع استيرادها كان أفضل لأنها أقل.

وبيّن أنه يتم تأمين كافة مستلزمات الإنتاج حالياً وأن هناك مراجعة أخرى للمواد خلال النصف الأول من العام الحالي ومن الممكن إضافة مواد أخرى، منوهاً بأن هناك اليوم وضوحاً بنوعية المواد المسموح استيرادها وخلال 24 ساعة يتم صدور إجازة الاستيراد وبين أن الآلية الجديدة نصت على فتح السقوف لاستيراد المواد كافة.

وأوضح أن السوق ينظم نفسه بنفسه ولا سيما أن التاجر السوري قادر على التكيف مع الواقع والاقتصاد السوري، مشيراً إلى أهمية التشاركية مع القطاع الخاص الأمر الذي سوف ينعكس على جانب إعادة الإعمار، إذ إن قانون التشاركية هو نقطة تحول واضحة.

وأشار خليل إلى أن الوزارة منحت نحو 22 ألف موافقة وإجازة استيراد خلال العام 2016 واصفاً هذا الكم بالمهم في ظل تعاف اقتصادي وقدرة على الاستيراد والتصدير وهناك نحو 6 آلاف موافقة وإجازة استيراد منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه على الرغم من إيقاف منح إجازات الاستيراد لفترة معينة.

ودعت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة تجارة دمشق صونيا خانجي إلى تسريع قرار السماح باستيراد الكماليات لمواد محددة بعد أن سمع التجار أن النقاش فيه عاد إلى الواجهة حيث تدخل القلاع وكشف أن هذا الموضوع بات على طاولة اللجنة الاقتصادية.

تحدث وزير المالية مأمون حمدان عن الدعم المقدم لحلب، مبيناً أن الحكومة آثرت ألا تعد موازنة انكماشية لرفع حجم الإنفاق، وتمكين التجار والصناعيين من تصريف إنتاجهم حيث لا بيع من دون شراء وتمكين الناس من الشراء.

مشيراً إلى تشريع للإعفاء من الغرامات والفوائد على الضرائب والرسوم في طريقه للصدور.

ودار جدل بين وزير المالية ونائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان حول نسبة الـ15 بالمئة المفروضة على القطاع الخاص عبر اقتطاع نسبة 15 بالمئة منها لمصلحة مؤسسات التدخل الايجابي.

وكشف وزير المالية في معرض رده على بعض التساؤلات أن مجموع القروض المتعثرة بلغ نحو 280 مليار ليرة سورية وتم مؤخراً وبعد اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية تحصيل أكثر من 17 مليار ليرة سورية.

صالح حميدي

"الوطن"