مدير المصرف الصناعي الجديد: غياب  مجالس الإدارة في المصارف سمح بتفرد المديرين وتسبب فيما وصل إليه الحال

  في أول تصريح صحفي له، اعتبر مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي أن عدم تفعيل مجالس الإدارة في المصارف العامة كان عاملاً مهماً لما وصلت له المصارف حيث سمحت هذه الحالة بتفرد المديرين بالقرار، وبقيت مجالس الإدارة بعيدة عن العمل الفعلي للمصارف، لا تطلع على العمل إلا بالقدر الذي تسمح به الجداول المعروضة على هذه المجالس في الاجتماعات الرسمية التي يغلب عليها الطابع البروتوكولي.   ورأى سيدي أن تفعيل مجلس الإدارة في المصرف الصناعي سيكون أولوية في هذه المرحلة حيث سيعمل بالتعاون مع المديرين العامين في المصارف ووزارة المالية للذهاب بخطوات عملية نحو هذا التوجه، الذي يسمح بمزيد من المتابعة والمراقبة وتفعيل معايير الحوكمة المترابطة مع تفعيل مجالس الإدارة. وحول التوسع في التسهيلات الائتمانية بيّن المدير العام أنها ستكون بالتوازي مع تطور فاعلية الدور المصرفي للصناعي وضبط التعاملات المصرفية ومختلف النشاطات بدقة حسب التعليمات والمحددات الواردة عن مجلس النقد والتسليف، بما يضمن أموال المصرف، ويسمح في منح التسهيلات، وبما يحقق متطلبات المرحلة المقبلة خاصة مشروعات إعادة الإعمار والتأهيل التي طالت الكثير من المنشآت الاقتصادية والصناعية. وبيّن سيدي أن المصرف يتجه لتطوير خدماته والتسويق لها بغية جذب المتعاملين، لكن كل ذلك سيكون ضمن معايير ومحددات تضمن أموال المصرف وأنه سيتجه نحو تمويل القطاعات المنظمة والقادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه المصرف، بمعنى أن المصرف سيبتعد عن التمويل للقطاعات العشوائية التي لا يتوافر لديها معايير التمويل التي تنتهجها المصارف باستثناء من يمتلك الضمانات التي تضمن أموال المصرف. وبيّن أن حلب تمثل أهمية خاصة لدى المصرف الصناعي لما لها من ثقل صناعي لجهة عدد المنشآت والفعاليات الصناعية العاملة فيها، حيث سيدرس المصرف توزع فروعه في حلب ويعمل على تفعيلها بما يتوافق مع الحاجة الفعلية، إضافة لتأمين التمويل والخدمات المصرفية في المدن والمناطق الصناعية خاصة منطقة عدرا الصناعية وأنه سيكون هناك لقاءات مع الغرف الصناعية وبحث متطلبات الصناعيين للعمل على توفير التمويل ضمن أنظمة المصرف المعمول بها وبما يحقق زيادة في النشاط الاقتصادي حيث تمثل الصناعة الأساس فيه ويعول عليها الكثير خلال المرحلة المقبلة لجهة توفير العديد من المواد والسلع محلياً وتوفير القطع الأجنبي واستيعاب وتشغيل اليد العاملة. ونوه بأن التوسع الأفقي لدى المصرف حالياً له العديد من المتطلبات منها العمالة المؤهلة لتنفيذ مهام المصرف في الفروع الجديدة إضافة للتجهيزات وبرامج العمل. وبالانتقال مع المدير العام لملف الديون المتعثرة أكد أن هذا الملف يمثل أولوية حكومية وسيكون أولوية لدى المصرف الصناعي إلى جانب حزمة من الأولويات الأخرى التي تسمح في تطوير عمل المصرف وتحديث آليات وبرامج عمله، وخاصة أن الديون المتعثرة لدى المصرف الصناعي واضحة المعالم وجزء كبير منها قابل للتحصيل ويمكن معالجته، خاصة منها أصل الدين، إضافة للعمل على معالجة وتحصيل الفوائد التأخيرية المترتبة على القروض والتي باتت تشكل نسبة مهمة في هذه الديون. ولم ينه المدير العام حديثه من دون أن يؤكد على النية لتحديث بنية الأتمتة لدى المصرف الصناعي والعمل على التوسع بها لتشمل أنظمة المحاسبة والمالية، لكن الأهم حالياً أتمتة المراسلات والبريد الداخلي والتعاملات مع المركزي ووزارة المالية، وأنه سيتم العمل على الاستمرار في برامج العمل المتوفرة لدى المصرف والعمل على تطوير برامج ونظم جديدة، وأن العمل المؤسساتي هو الأساس في الإدارة مع الاختلاف في الأسلوب والطريق بين إدارة وأخرى.   الوطن