مفتاح حل مشكلات مابعد الأزمة وُجِدت.. إليكم التفاصيل..!!

على مايبدو أن أبرز التحديات التي سوف تواجه الاقتصاد السوري بعد انتهاء الأزمة الراهنة هو كيفية الإصلاح والانطلاق الفعال لمؤسسات وشركات القطاع العام، هذه الشركات كانت قبل الأزمة تعاني ما تعانيه من تراجع في الأداء وانخفاض في وتيرة الأعمال ما انعكس على نشاطها كاملاً بمؤشرات سلبية عامة، وجاءت الحرب وما حملته من تدمير وتخريب لبعضها وتوقف الإنتاج والعمل في بعضها الآخر، هذا في الرؤية العامة، أما عند الدخول في التفاصيل فإننا نجد أن مشكلة مؤسسات وشركات القطاع العام لم تقتصر على ذلك فحسب بل تضاعفت هذه المشكلات وصعبت الحلول اللازمة لها نظراً لما حلّ بالواقع الاقتصادي في سورية ككل، فتغير سعر الصرف وانخفاض مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع معدلات التضخم والمستوى العام للأسعار جعل واقع هذه الشركات أكثر سوءاً الأمر الذي أدى إلى بيانات ومؤشرات سلبيةً أكثر مما كانت عليه خلال الحرب وقبلها. من هذا المنطلق، أصبح الوقوف على واقع هذه الشركات وإيجاد الحلول لها من أهم متطلبات المرحلة القادمة في سورية ولاسيما أنها مرحلة إعادة الإعمار والتي من المفترض أنه سيتم الاعتماد على شركات ومؤسسات القطاع العام بشكل كبير للقيام بكثير من الأعمال الواجبة والإسعافية، أما بقاؤها على وضعها الراهن فسوف يزيد الطين بلة، ولهذا كان توجيه الحكومة سابقاً بضرورة دعم هذه الشركات للحؤول دون تردي أوضاعها أكثر، لذا فمن الواجب حصر هذه المشكلات المتعددة والمتنوعة والعمل على حلها جميعاً بشكل متواز لاختصار الوقت وتحقيق المأمول.