ناقشت الحكومة في جلستها الأسبوعية أمس مشروع مرسوم بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية بنسبة 50 بالمئة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة أحمد الحمو أن الحكومة ناقشت إمكانية أن يكون هناك خطوات معينة لتنشيط وتشجيع الصناعة الوطنية والمحلية واتخذ قرار بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومدخلات اللازمة للصناعات المحلية بنسبة 50 بالمئة، مبيناً أن الهدف من هذا التخفيض هو تشجيع الصناعة المحلية وتنشيطها خاصة في هذه الظروف الصعبة.

مؤكداً أنه من المتوقع أن ينعكس هذا على زيادة الصادرات لأن تخفيض الرسوم الجمركية يعني تقليل التكلفة وبالتالي تحقيق فرصة تنافسية تستطيع المنتجات الصناعية السورية منافسة البضائع الأخرى الأمر الذي سوف ينعكس على تقليل استيراد المواد الجاهزة ومن ثم فإن صدور قرار كهذا سوف يكون له أثر إيجابي في الصناعة المحلية بما يساعد تطوير عجلة الاقتصاد الوطني.

وفي إطار خطة الحكومة للتوسع بالعملية التنموية وإطلاق المشروعات متناهية الصغر التي تشكل دعماً إضافياً للأسرة السورية في مختلف المحافظات، أطلق مجلس الوزراء الدفعة الأولى للقروض التمويلية الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر بمبلغ أولي بقيمة ملياري ليرة سورية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مهمتها تقديم المقترحات حول الآلية التي سيتم من خلالها منح هذه القروض لأصحاب الفعاليات والمنشآت المتناهية الصغر خلال فترة وجيزة أي تقريباً أسبوع ومن ثم هذا من شأنه أن يعطي الإمكانية بتشغيل العديد من اليد العاملة في المناطق الزراعية والأرياف.

وفي سياق متصل ونظراً للظروف الراهنة التي تمر بها سورية والتي حالت دون تقدم بعض الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية إلى المفاضلات التي تعلنها الجامعات ولتمكينهم من إكمال دراستهم الجامعية بعد انتهاء خدمة العلم ناقش المجلس مشروع مرسوم بتعديل المادة 115 من المرسوم رقم 250 للعام 2006 المتعلق باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

كما كلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان وضع خطة تطويرية لعمل المؤسسة العامة للإسكان لمعالجة تراكمات الاكتتاب السابقة وفق برنامج زمني محدد وأن تتجه المؤسسة للعمل وفق عقلية المطور العقاري لتغدو ذراعاً حكومية قوية في تنفيذ خطة الدولة الإسكانية على أن تحدد المؤسسة الآليات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أم مع البنوك الممولة للإقراض العقاري.

كما أكد مجلس الوزراء على الوزارات أهمية التواصل مع الفعاليات الاقتصادية وشركائها من القطاع الخاص لتعزيز وتوسيع دائرة المشاركة في معرض دمشق الدولي ليعكس المعرض الصورة المتنوعة والحقيقية للاقتصاد السوري.

وطلب المجلس من وزارات التربية والداخلية والإدارة المحلية والبيئة التحضير الجيد واللائق لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ليعكس هذا النشاط المستوى المتميز للعملية التربوية التي تحظى باهتمام ورعاية كبيرين من الحكومة.

ومن جهة أخرى ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية واستيفائها بالقطع الأجنبي ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، وكلف المجلس وزارة الإعلام إعداد تصور جديد لعقود اللوحات الإعلانية الطرقية من حيث التنظيم والإجراءات والميزات بما يشجع هذه الإعلانات وتحقيق الدور التسويقي المطلوب منها والتركيز على أن تحافظ هذه اللوحات على الهوية البصرية للمحافظات والمدن السورية.

وطلب المجلس من جميع الوزارات معالجة المواد الموجودة في المستودعات لجهة الاستفادة منها في وزارة أخرى أو استخدامها أو تصديرها أو إتلاف المواد المتهالكة منها وفق أسس واضحة ومحددة

وأكد المجلس على جميع الوزارات تكثيف الجولات واللقاءات الميدانية مع العمال في أماكن العمل والاطلاع بشكل مباشر على صعوبات العمل ومعوقاته ووضع الحلول اللازمة، إضافة إلى التأكيد على وزارة المالية ومصرف سورية المركزي وضع خطة تطويرية لعمل المصارف العامة الستة وتحديد مرجعيتها الإدارية والفنية بشكل دقيق باعتبارها مؤسسات مالية مطلوباً منها توفير جزء من التمويل الإنمائي خلال الفترة الحالية.

كما تم تكليف وزير العدل متابعة ظروف عمل المصارف الخاصة المرتبطة بالقضاء سواء كان بالتقاضي الأولي أم التنفيذ، إضافة إلى تقييم الكوادر الإدارية العاملة في وزارة العدل بهدف رفع مستوى الأداء والخدمات المرتبطة بهذه الوزارة.

وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة توفير إجراءات بدء العمل والاكتتاب في المناطق الصناعية في مناطق الشيخ بدر والدريكيش وصافيتا في محافظة طرطوس والوقوف على توزيع المقاسم في المنطقة الصناعية في بانياس.

 هناء غانم

"الوطن"