بيّن مدير عام المصرف التجاري السوري فراس السلمان أن حركة الودائع تطورت بين سنة الأساس 2010 والربع الأول لسنة 2017 في ظروف استثنائية غير طبيعية ترافقت مع الحرب على سورية، ووصلت إلى نحو 561 مليار ليرة سورية لمختلف أنواع الودائع، وبنسبة زيادة 143%، في ظل متغيرات متعددة فرضتها طبيعة الحرب على سورية، مع إغفال ارتفاع قيم القطع الأجنبي على حجم الودائع ومعدلات التضخم والتي بكل تأكيد ستخفض هذه النسبة.

وبحسب بيانات المصرف حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص 404.6 مليارات ليرة بعد أن كانت 195.6 مليار ليرة في العام 2010، على حين سجلت ودائع تحت الطلب للقطاع العام 548.9 مليار ليرة مقابل 197.1 مليار ليرة في العام 2010 ليكون مجموع الودائع 953.5 مليار ليرة مقابل 392.8 مليار ليرة في 2010.

كما أظهرت البيانات أن حجم إجمالي التسهيلات حتى نهاية الربع الأول 2017 بلغت نحو 485.3 مليار ليرة سورية، وإجمالي ديون القطاع العام 5.5 مليارات ليرة سورية.

وبين المدير العام أن المصرف حافظ على نسبة سيولة مرتفعة تقيه مخاطر مفاجآت الأزمة ومن ثم قدرته بالوفاء بكل الالتزامات عادية أم طارئة، إذ إن نسبة السيولة الحالية وبجميع العملات تتجاوز 50%.

منوهاً بأن المصرف استطاع تحقيق التوازن بين الودائع والتسهيلات الائتمانية على الرغم من انخفاضها من خلال إدارة المخاطر الائتمانية، ما يعزز من قدرته للمواءمة بين المتاح والمطلوب لتجاوز أي صعوبات لجهة الاستمرارية بتقديم مختلف خدماته، وأن المصرف استطاع تمويل مختلف مؤسسات الدولة المعنية بتأمين السلع الأساسية.

كما نفى مصدر مسؤول في المصرف لـ«الوطن» إطلاق أي نوع من القروض وأن المصرف ينتظر تعليمات مجلس النقد والتسليف حول آلية جديدة للإقراض ويأتي ذلك بعد ما تم تداوله مؤخراً حول إطلاق المصرف لقرض خاص بشراء السيارات.

عبدالهادي شباط

"الوطن"