قالت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاجتماعات الأخيرة مع تجار سوق الهال حول تنفيذ قرار تنظيم عمل السوق تضمنت بعض الخلافات حول عدد من النقاط أهمها مسألة التجانس التي تفيد بتوحيد البضاعة ضمن العبوة الواحدة أي أن تكون كامل البضاعة في العبوة أو الصندوق أو الكيس من الخضر والفواكه هي ذات مواصفات واحدة ولا يجوز تباين وعدم تجانسها لمنع حالات الغش وظاهرة التوجيه للبضاعة.

إضافة للجدل حول ختم الدفاتر وتدقيقها والوقت الذي يحتاجه تنفيذ مثل هذا العمل يومياً وعدم قدرة التجار الحضور والانتظار يومياً لإنجاز ذلك عند الساعة الثامنة مساءً في تموين دمشق. كما أثارت عملية التزام العاملين بحمل البطاقات التعريفية وتوزيعها من لجنة تسيير سوق الهال على العاملين كافة في السوق جدلاً حول طبيعة وجود العمال المياومين وكيفية التعامل معهم في ذلك.

وللإيضاح أكثر حول هذه النقاط الخلافية بين التموين وتجار سوق الهال اتصلت «الوطن» بعضو لجنة تسيير سوق الهال أسامة قزيز، الذي اعتبر في البداية أن مسألة التجانس في البضاعة المعروضة في سوق الهال هو ليس من اختصاص تجار سوق الهال وإنما يتحمله المزارع والجهات المشرفة على الزراعة وتسويق المحاصيل لجهة تدريب وتأهيل المزارعين على كيفية توضيب وفرز إنتاجهم وتوعيتهم بأهمية ذلك وما يحققه لهم من فوائد لجهة الحصول على أسعار أفضل وخلو البضاعة من عمليات الغش والتوجيه، معتبراً أن هذه الموضوع هو مطلب لتجار سوق الهال منذ أكثر من ربع قرن لكن دون جدوى، وأن التجار في سوق الهال غير قادرين على تنفيذ مثل هذه الأعمال من فرز وتوضيب وهو أمر مستحيل أن يقوم التجار بفرز وتوضيب يومياً مئات وآلاف الأطنان من الخضر والفواكه ضمن سوق الهال، وأن تجار السوق لا يستطيعون القيام بأكثر من عمليات البيع والشراء والتسويق.

أما الأمر الثاني الذي اعتبره عضو اللجنة أنه ضرب من الخيال فهو الطلب من قرابة ألف إلى 1500 تاجر يومياً التوجه لمديرية تموين دمشق في باب الجابية عند الساعة الثامنة مساءً لتدقيق وختم دفاترهم مبيناً أنه لو اقتصر تدقيق وختم كل دفتر على دقيقة واحدة سيجتاج الأمر ما بين ألف إلى 1500 دقيقة وهو ما يعادل 16-25 ساعة تدقيق وختم للدفاتر.

بينما علق قزيز حول بطاقات التعريف بأنها خطوة إيجابية ولمصلحة التجار وربما قادرة على ضبط بعض حالات السرقة والتجاوزات التي تحدث في السوق لكن المشكلة هي في العمال المياومين أو شبه المياومين حيث طبيعة عمل سوق الهال تقتضي وجود عمال دائمين وعمال مؤقتين يتم الحاجة لهم في أوقات توريد أو شحن البضاعة وينتهي عملهم بعد ذلك ليتم طلب عمال جدد عند الحاجة وهو أمر متكرر، فكيف سيتم التعامل مع هذه الظاهرة ومنح بطاقات تعريفية لهؤلاء العمال المؤقتين؟.

وفي تصريح حول الموضوع أكد أحد المديرين في الوزارة أنه تم منح مهلة حتى نهاية الأسبوع الحالي للتقيد بقرار وزارة التجارة الداخلية حول تنظيم عمل سوق الهال وسيتم التعامل مع بداية الأسبوع القادم مع كل حالة عدم تقيد بالقرار على أنها مخالفة كما أكد حول تسهيل منح السجلات التجارية التي تفرض الوزارة حصول التجار عليها أن الوزارة تمنح هذه السجلات خلال 30 دقيقة في حال كان التاجر مستوفياً للأوراق والثبوتيات المطلوبة.

يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ألزمت كل من تجار سوق الهال في دمشق، الجملة ونصف الجملة والبائعين بالمفرق، التقيد بتنظيم فواتير أصولية تتضمن تفاصيل عملية الشراء. ونص القرار على ضرورة حيازة تجار سوق الهال لسجل تجاري في مكان ممارسة العمل، وتنظيم سجل لإثبات حركة البضائع الواردة إلى محلاتهم، وكيفية التصرف بها يومياً، وتقديمها لمديريات التجارة الداخلية لتوقيعها، كما طلب القرار من لجنة سوق الهال تعميم النشرات السعرية الصادرة عن الوزارة ومديرياتها ضمن الوقت المحدد على موقعها الإلكتروني، والطلب من جميع العاملين في السوق وضع بطاقة تعريف اسمية تتضمن مكان عملهم وصفتهم.

وألزم القرار بائعي الخضر والفواكه بالمفرق الحصول من تاجر الجملة أو البائعين بالعمولة على فاتورة نظامية بالبضاعة المشتراة من قبلهم، واستلامها فوراً مع البضاعة لعرضها على دوريات حماية المستهلك.

عبد الهادي شباط

"الوطن"