الإنشاء السكني السريع.. بيوت تحت الطلب

  فرضت متطلبات مرحلة إعادة الإعمار توجيه البوصلة نحو الإنشاء السريع الذي يلبي متطلباتها بالسرعة والجودة المطلوبتين، الأمر الذي قد ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المشاريع من جهة، وتقليص حصة التجار والمقاولين وبالتالي الحد من التلاعب في الأسعار والمواصفات من جهة أخرى، ولعل إحداث فرع الإنشاء السريع في الشركة العامة للبناء والتعمير التابعة لوزارة الإشغال العامة والإسكان خطوة هامة في توسيع دور القطاع الحكومي وتوليه زمام الأمور في هذا الصعيد، ولاسيما بعد الدعم المقدم لأتمتة خطوط الإنتاج، وتأمين خطوط إنتاج حديثة ومتطورة لتواكب متطلبات المرحلة والتي تتطلب سرعة بالإنجاز ودقة بالمواصفات وجودة في التنفيذ. ويعد فرع الإنشاء السريع هو أحد الفروع الرائدة في الشركة، الذي تم إنشاؤه في عام 2014 بقرار من الوزارة لمواكبة التوجهات الحكومية لإعادة البناء والإعمار، ويتضمن الفرع بحسب مدير التخطيط محمد خير الله الحق مراكز إنتاجية لتنفيذ الأعمال المعدنية والإنشائية كـ”الهنغارات والأبراج وأعمال البيتون مسبق الصنع”، التي ستساهم في مرحلة إعادة الإعمار والبناء، ويقوم الفرع بتنفيذ المشاريع الإنشائية ضمن البرامج الزمنية المحددة بالمواصفات الفنية المطلوبة، وقد ساهم في إنشاء معظم مراكز الإيواء في القطر إلى جانب العديد من المدارس الحكومية والمراكز الصحية، وعدد من الأفران والمؤسسات الاستهلاكية التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وفيما يتعلق بنشاط الشركة بين الحق أن الشركة قد أنجزت ما نسبته 70% من مشروع المجمع التنموي في منطقة عرب الملك التابعة لمدينة بانياس، والذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 1.5 مليار ليرة، على أن يتم تسليمه مع نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن المجمع التنموي يحتوي على كتلة للفرز والتوظيف وأخرى للتبريد، إلى جانب عدد من الأسواق المحلية للمهن اليدوية وعدد من المكاتب الإدارية وكازية، كما تعمل الشركة حالياً على تنفيذ عقد لمشروع السكن الشبابي في منطقة الديماس في ريف دمشق، والذي تم التعاقد عليه في شهر تموز الماضي، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نحو 6 مليارات ليرة بمدة زمنية تصل لـ 600 يوم تقويمي، والمشروع عبارة عن 12 برجاً سكنياً، يحتوي كل برج على 12 طابقاً سكنياً، لتصل الكتلة الإجمالية لـ 624 شقة سكنية بمساحة 680م2. كما تقوم الشركة بتنفيذ عقد لإعادة تأهيل مشفى الوليد الوطني بمحافظة حمص بقيمة تقديرية تبلغ نحو 900 مليون ليرة، إلى جانب تنفيذها لعدد من السدات المائية في منطقة دريكيش، ومبنى اتحاد العمال في محافظة طرطوس.   البعث