3 آلاف تاجر وصناعي سرقوا كهرباء خلال ثمانية أشهر

كشفت تقارير حول سرقات الكهرباء في المؤسسة العامة للتوزيع عن عدد الضبوط المنظمة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2018، حيث تم تسجيل 18551 ضبطاً، منهم 3142 ضبطاً بحق تجار وصناعيين. وبحسب بيانات الدورات الأربع الأولى من العام الحالي، سجلت مؤسسة توزيع الكهرباء تنظيم 2039 ضبطاً في شهر حزيران منها 1243 ضبطاً «أحادي منزلي»، و21 ضبطاً «منزلي ثلاثي» و639 ضبطاً «أحادي غير منزلي»، و68 ثلاثي غير منزلي، و68 ضبطاً لمركز تحويل. وخلال شهر آب سجلت البيانات في مختلف المحافظات 1505 ضبوط، منها 903 ضبوط أحادي منزلي، و8 ضبوط منزلي ثلاثي و505 ضبوط أحادي غير منزلي و43 ثلاثي غير منزلي و46 ضبطاً لمركز تحويل. وبلغت أكبر كمية مسروقة من بين الدورات الأربع من هذا العام، في الدورة الثانية، حيث سجل تنظيم 5227 ضبطاً، على حين سجل في الدورة الأولى تنظيم 4989 ضبطاً، وفي الدورة الثالثة تم تنظيم 4791 ضبطاً، وفي الرابعة سجل 3544 ضبطاً. وبالنسبة لمحافظة دمشق، فقد بلغت القيمة المالية للكهرباء المستجرّة بشكل غير مشروع ما يزيد على 297 مليون ليرة سورية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وحسب جداول البيانات المصدّرة من مديرية كهرباء دمشق، تبيّن أن القيمة المذكورة زادت على الفترة ذاتها من العام الماضي والذي سجّل خلاله 275 مليون ليرة سورية. إلاّ أن البيانات المصادق عليها المنظمة أغفلت المخالفات المنظمة بحق الصناعيين وأصحاب مراكز التحويل، حيث حددت البيانات عدد الضبوط المنظمة بحق أصحاب المنازل والمحال والمكاتب التجارية، ليبلغ عدد الضبوط المنظمة لها حتى نهاية آب الماضي 3632 ضبطاً، منها 3227 ضبطاً سجّل على أصحاب المنازل، و405 ضبوط نظمت بحق أصحاب العدادات التجارية. وخلال الفترة ذاتها من عام 2017 سجلّت كهرباء دمشق 3099 ضبطاً منها 2726 ضبطاً بحق أصحاب العدادات المنزلية، و373 ضبطاً بحق أصحاب العدادات التجارية، ما يشير إلى زيادة واضحة في عدد الضبوط المنظمة خلال عام 2018. وفي سياق متصل، رد مدير في الكهرباء لـ«الوطن» أسباب الارتفاع في عدد الضبوط المنظمة بحق حرامية الكهرباء هذا العام إلى زيادة الحملات المكثفة وخاصة بالتزامن مع تحسن الظروف الأمنية في أغلب المحافظات. وأشار إلى أن زيادة حالات الاستجرار غير المشروع للمناطق العشوائية أدت إلى زيادة عدد الضبوط المنظمة، منوهاً بضرورة تعديل مضمون المادة 23 من قانون الاستثمار من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين المقيمين في تلك المناطق، وخاصة أن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود.     الوطن