خط بحري للشحن وآخر جوي للسياحة قيد البحث بين سورية و القرم

  أعرب نائب وزير النقل في جمهورية القرم غريغوري زوبوف عن سعادته لزيارته الأولى إلى سورية التي قام بها مؤخراً للبحث في إمكانية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخاصة في مجال النقل، مبيناً أن الوضع في جزيرة القرم مشابه للوضع في سورية من الناحية الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة على البلدين من أوروبا وأميركا، منوهاً بأنه عندما يتم تنظيم العمل بين البلدين وإقامة مشروعات حقيقية من النقل البحري والجوي فهذا يعني بطبيعة الحال كسر للعقوبات الغربية التي لن تؤثر في التعاون الاقتصادي بين البلدين لأن التبادل التجاري بينهما سوف يكون مباشراً.   خط بحري لربط الموانئ زوبوف أشار إلى الرغبة لدى البلدين في إمكانية بناء خط بحري قوي يربط موانئ البلدين ببعضهما، خاصة في المرحلة القادمة التي تشهد فيها سورية بدء إعادة إعمار، وستكون بحاجة للمواد الأولية لإعادة الإعمار، مبدياً استعداد القرم لتكون مركز الصادرات الروسية من المواد الأولية عن طريق موانئها إلى سورية، وذلك لأن جمهورية القرم أصبحت تابعة لجمهورية روسيا الاتحادية، وخاصة بعد أن افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً جسراً برياً يربط روسيا بجزيرة القرم، ما يسهل عمليات النقل والشحن، إضافة إلى أن العمل يجري حالياً على إنهاء سكة القطار التي تربط جزيرة القرم بروسيا ومن المتوقع أن ينتهي العمل بالسكة مع نهاية العام الحالي وهي ستساعد بنقل المواد الأولية من روسيا إلى القرم ومنها إلى سورية عبر الموانئ، وبالتالي نسعى لنكون بوابة لعبور المنتجات بين سورية وروسيا. وأشار زوبوف إلى أن الحكومة في جمهورية القرم بدأت بخطة لإعادة تأهيل الموانئ وتطويرها وزيادة غمق المغاطس لتصبح وفق المقاييس الدولية لرسو السفن وبواخر الشحن، وخلال هذا العام سيتم افتتاح ميناء جديدة في مدين سيمفيروبيل، مبيناً أن القرم تعد حالياً منطقة اقتصادية حرة بسبب الأوضاع السائدة فكل ميزانية الحكومة تصرف على تحسين الأوضاع ضمن الجزيرة وإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الحكومية وبالنسبة لتوءمة المرافئ بين القرم وسورية فهو توجه للجزيرة مع عدة دول ومن بينها سورية، ولذلك فإن التوجه في القرم إلى فتح خط بحري مع سورية لتكون بوابة العبور للبضائع السورية والروسية بين البلدين، وهذا سبب تواجدي في سورية.   خط جوي لتنمية السياحة ولفت زوبوف إلى مساع لتأسيس خط جوي مباشر بين البلدين بهدف السياحة والتبادل الثقافي والسياحة الدينية حيث إنه يوجد معالم سياحية دينية إن كانت مسيحية أو إسلامية في القرم وهي تشكل مقصداً سياحياً، إضافة إلى معالم أثرية وتاريخية وجمال الطبيعة في الجزيرة ولذلك نسعى لبناء هذه الخطوط لتوسيع العلاقات بين البلدين، مع السعي مع الجانبين السوري والروسي لتسهيل الخدمات السياحية، حيث إن النقل الجوي للسياحة سيكون أفضل لوصول السياح براحة وبسرعة أفضل من النقل البحري الذي سيكون مرهقاً للسياح ولكنه أفضل للشحن التجاري ونقل البضائع. وتحدث نائب وزير النقل بأن القرم تشهد إعادة تأهيل الموانئ وبعض المناطق التي كانت مهملة من الحكومة الأوكرانية، وهناك عدة شركات تعمل في إعادة التأهيل والإعمار وأصبحت تمتلك الخبرة في هذه المشروعات التي تنتهي في عام 2022 ولذلك يمكن للكثير من الشركات في القطاعين العام والخاص الاستثمار في سورية والمشاركة في إعادة الإعمار وخاصة إذا تلقينا دعوة من الحكومة السورية للمشاركة في إعادة الإعمار. وفيما يتعلق بالجانب المالي بينّ زوبوف بأن القرم تضم أكثر من مصرف لا يخضع للعقوبات الأوروبية ويمكن عن طريقها إجراء التحويلات المالية بين البلدين وهي الصعوبة التي دائماً ما يشتكي منها المصدرون والتجار والصناعيون لنقل وشحن بضائعهم بين البلدين، منوهاً بإمكانية أن يقوم الخبراء الماليون في البلدين بالعمل الإيجاد حلول من بينها إمكانية افتتاح فروع للمصارف بين البلدين للتخلص من العقوبات الأوروبية.   الوطن