خطة حكومية لنظام قروض يدعم الاقتصاد وقوانين جاذبة للمستثمرين

  التقى رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أمس وفداً من رجال الأعمال السوريين المغتربين والعرب والأجانب وممثلي الشركات المشاركة في معرض دمشق الدولي، وذلك بهدف إيصال رسالة فاعلة حول فرص الاستثمار المحفزة والكبيرة المتاحة اليوم في سورية، وفتح قناة تواصل مباشر بين الفعاليات الاقتصادية السورية ونظيراتها في الدول المشاركة في المعرض، مؤكداً أهمية التطورات الاقتصادية في سورية رغم ما تعرضت له من حرب شرسة وخراب ودمار، مما فرض تحديات على الواقع الاقتصادي. وأكد خميس أن سورية تؤمن بالعلاقات الاقتصادية المتبادلة بين الدول الصديقة، منوهاً بأن عناوين معرض دمشق الدولي تؤشر لذلك، معتبرا المعرض النواة الأساسية لإعادة بناء سورية، وأمام هذا الواقع نفكر كيف يمكن إعادة البنى التحتية التي تعتبر من أهم البنى الاقتصادية، مؤكداً أن أول هدف لعمل الحكومة هو إعادة الإعمار لكافة المؤسسات الاقتصادية، وهذا يتطلب تغيير البنية التشريعية للاستثمار من قوانين وأنظمة كانت سائدة قبل الحرب، وهو ما يتم العمل عليه لتشجيع وتخفيز الاستثمار وتحقيز القطاع الخاص للعودة إلى العمل، إذ تم وضع رؤية للتشاركية في المشاريع الاستثمارية الضخمة في كافة المجالات. وأشار خميس إلى العمل ضمن خطة الحكومة على نظام للقروض والمصارف لدعم القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى دعم الإنتاج، كما تم وضع رؤية تطويرية للبنية الإنتاجية بجهود القطاع الخاص، كما تم وضع رؤية للتعاون مع الدول الصديقة وهي الرؤية الأهم وتم تبادل العناوين مع الوفود المشاركة لتعزيز أواصر الصداقة مع الدول أمام التغيرات الدولية والتطورات الاقتصادية التي أصبحت من أهم تحديات التنمية، ولتعزيز فرص التعاون الاستثماري في المرحلة المقبلة وإقامة مشاريع في المجالات الاقتصادية والعمرانية والسياحية والبنية التحتية والخدمات. ولفت خميس إلى أن إستراتيجية الحكومة لتنشيط دورة الاقتصاد والعمل الاستثماري في سورية خلال المرحلة القادمة ترتكز على بنية تشريعية متطورة، تتضمن قانوناً جديداً للاستثمار، يحوي بيئة استثمارية جاذبة بضمانات للمستثمرين، إضافة لقانون خاص بالتشاركية، ورؤية متطورة للمعارض ودعم الصادرات وتسهيلات مالية ومصرفية ومحفزات إنتاجية وقروض والتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الصديقة. وبين أن الحكومة طرحت أكبر خمسين مشروعاً للبنية التحتية في سورية للتشاركية ويتم العمل على تطوير الإجراءات التنفيذية المتمثلة بتبسيط الإجراءات وإعادة مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى العمل إلى جانب وجود محفزات حقيقية للاستثمار، كما يتم العمل على تعزيز التعاون مع الدول الصديقة في المجال الاقتصادي والاستثماري وتنظيم المعارض والملتقيات بين رجال الأعمال وتطوير الهيكلية الإدارية من خلال المشروع الوطني للإصلاح الإداري بهدف تبسيط الإجراءات. بدورهم ممثلو الشركات والوفود أبدوا إعجابهم بتنظيم معرض دمشق الدولي وشموله على العديد من المنتجات والبضائع، وأشاروا إلى الثغرات التي تعترض مسيرة العلاقات التجارية بين الدول، مطالبين بتخفيض الرسوم الجمركية والحوالات المالية مع سورية والتي تعيق العديد من عمليات الاستيراد والتصدير، مؤكدين أنها بحاجة إلى حل جذري، الأمر الذي وعد به رئيس الحكومة، مؤكداً أن الموضوع في طريقه إلى الحل إضافة إلى موضوع الرسم القنصلي وعمليات الاستيراد، إضافة إلى موضوع شركات الشحن، مبينين أن هناك عشوائية في هذه الشركات ولا يوجد مصداقية في التعامل معها، إضافة إلى أهمية إيجاد حل لمشكلة الطيران. الوفد الكويتي بين أن معرض دمشق الدولي بمنتجاته غير لغة العالم تجاه التوجه إلى المنتج الوطني وجودته، في حين رأى الوفد العراقي أنه على الرغم من أهمية المنتجات السورية وجودتها إلا أن هناك بعض المشكلات التي من الضروري تلافيها لاسيما تخفيض الضرائب على المواد بين البلدين والجمارك وغيرها. بدوره أكد وزير الاقتصاد سامر خليل أهمية المعرض وحرص الحكومة على تقديم أفضل الخدمات، مبيناً أن سورية حريصة على أن يكون التصدير قاطرة للنمو الاقتصادي في المرحلة القادمة. ميلاد ملكي من وفد السويد تحدث باسمه واسم الوفد عن أهمية معرض دمشق الدولي، واصفاً إياه بالمعرض النوعي الذي فاجأ الجميع بالدعم المقدم من الحكومة وبتنظيمه وأهميته رغم الحرب على سورية، كما أنه أذهل الجميع بنوع البضائع والصناعات السورية التي ستبقى صامدة كما هو حال الشعب الذي عانى الكثير لكنه صمد وتحدى الإرهاب.   الوطن