بحث وزير العدل القاضي هشام الشعار مع مديري المصارف العامة والخاصة بحضور حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أمس الاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة القروض المتعثرة ووضع آليات المعالجة ودور كل الجهات المعنية في هذا الاطار وسبل ازالة المعوقات التي تعترض انهاء هذا الملف.‏

وتم خلال الاجتماع التأكيد على المصارف الخاصة لتقديم مذكرات متضمنة مقترحاتها بهذا الشأن لتتم دراستها أصولا واتخاذ ما يلزم بشأنها حيث نوه الوزير الشعار في هذا السياق باستمرار المصارف الخاصة بالعمل خلال الازمة في السوق السورية ودورها الفعال في دعم الاقتصاد السوري.‏

ويأتي هذا الاجتماع متابعة واستكمالا لدور اللجنة المشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزراء 352 تاريخ 5/2/2017 واللجنة 3506 المشكلة بقرار وزير العدل.‏

وكان مجلس الوزراء اجرى مطلع العام الجاري تشكيل لجنة تدقيق تتبع مباشرة لرئيس المجلس مكونة من الجهات المعنية بالاشراف والرقابة على عمل المصارف بهدف الوقوف على ملفات القروض المتعثرة في المصارف العامة كل على حدة وضمانات كل قرض واجراءات التحصيل المتبعة في هذه المصارف.‏

"الثورة"