النقل: شروط جديدة لترخيص شركات الطيران الخاصة في سورية
حددت وزارة النقل التعليمات الناظمة لترخيص شركات الطيران المحلية حيث بيّنت المادة الثانية منه شروط ترخيص الطيران المتعلقة بشهادة التسجيل, ورأس المال للشركة عند التأسيس والبالغة قيمته نصف مليار ليرة وعائدية الطائرة، والعمر الزمني لها والذي يجب ألا يتجاوز سقف 20 سنة لطائرة الركاب و25 سنة لطائرة الشحن منذ تاريخ الصنع, وذلك لأي طائرة ترغب بتسجيلها أو استئجارها أي جهة من الجهات التالية (شركة طيران حاصلة على شهادة مستثمر جوي أو أي جهة تنوي الحصول عليها )على أن تحدد صلاحية الطائرة استمرار تشغيلها واستثمارها، وأيضاً حدد القرار الوزن الأعظمي عند الإقلاع والبالغ 5700 كغ وألا يقل عدد مقاعدها المخصصة للركاب عن 20 مقعداً عدا الطائرات المشغلة لشركات التاكسي الجوي بحيث لا يزيد عدد المقاعد لنقل الركاب فيها على 19 مقعداً وأن يلتزم المستثمر المشغل ببرمجتها وتشغيلها بعد حصوله على شهادة المستثمر الجوي. كما حدد القرار شروط المشغل للأسطول بعدة أمور أهمها أن تكون لديه ثلاث طائرات على الأقل بالنسبة لشركة نقل الركاب أو طائرتا شحن على الأقل لشركة نقل البضائع والشحن الجوي أو ثلاث طائرات على الأقل بالنسبة لشركة نقل الركاب والبضائع والشحن الجوي بحيث لا يقل عدد طائرات نقل الركاب عن طائرتين وأن تكون إحداهما مملوكة أو مستأجرة بقصد الشراء ومسجلة في السجل الوطني السوري وطائرة شحن واحدة على الأقل, أيضا طائرتان على الأقل بالنسبة لشركة التاكسي الجوي. أما فيما يتعلق بالمادة الثالثة من القرار فقد تضمنت إجراءات الترخيص المتبعة، عند الحصول على الموافقة الأولية، ودفع بدل نقدي لدراسة تلبية الطلب لمعايير التأهيل قيمته خمسة ملايين ليرة وحصول المشغل على طلب رسمي إلى المؤسسة متضمناً شهادة التسجيل للتاجر ونسخة مصدقة عن شهادة التسجيل من غرفة التجارة. في حين حددت المادة الرابعة من القرار سريان مفعول ترخيص الطيران المباشر وذلك بدءاً من تاريخ صدوره ويبقى استمرار سريانه مرتبطاً مع سريان صلاحية شهادة المستثمر الجوي التي تجدد سنوياً بعد استيفاء الرسوم والشروط القانونية. وأعطت «النقل» الأولوية في الاهتمام للمطارات الخمسة: دمشق، حلب، القامشلي، اللاذقية، دير الزور، التي تعرضت لاعتداءات صهيونية وإرهابية مباشرة.. إلا أنها بقيت تقدم خدمات التشغيل والعمل مثل مطارات دمشق، اللاذقية، القامشلي ولم تتوقف طوال الحرب بينما توقفت الرحلات إلى مطاري (حلب – دير الزور) بسبب وجود الجماعات الإرهابية المسلحة. وقامت بجملة من الإجراءات منها تأهيل مطار حلب الدولي ومطار الباسل في اللاذقية وغيرهما من المطارات, والأهم مطالبة الوزارة اتحاد النقل العالمي بضرورة عودة التشغيل من وإلى مطار دمشق الدولي إلى أوروبا، والسماح بالعبور فوق الأجواء السورية، ورفع الحظر والعقوبات الظالمة القسرية أحادية الجانب على السورية للطيران- في ضوء التطوير والتحديث والمشروع الوطني للإصلاح الإداري قامت الوزارة بدراسة هيكلة قطاع النقل الجوي عبر جملة من المراسيم والتشريعات التي ستأخذ طريقها في الصدور ومنها: إحداث الهيئة العامة للطيران المدني، وإحداث مؤسسة الخطوط الجوية السورية، وإحداث المؤسسة العامة للمطارات، وتحديث نظام العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية وقانون الطيران المدني في سورية. إضافة لدراسة إمكانية إحداث أكاديمية طيران والاستفادة من خبرات وكفاءة الطيارين السوريين والطواقم الفنية والركب الطائر، وصقل خبرات وتدريب القادمين للعمل في هذا السوق وخاصة أن سوق الطيران المحلي يعاني حالات نقص كبيرة في كل الاختصاصات بسبب الأزمة الحالية والحرب الكونية والاقتصادية المفروضة على بلدنا, وتالياً إجراءات الوزارة جميعها تصب باتجاه تطوير قطاعات النقل وتأمين مستلزماته والكوادر البشرية والخبرات المطلوبة لإحداث نقلة نوعية في آلية العمل وتحسين واقعه. تشرين