المهندس خميس: الزيادة الاعتباطية للرواتب ستنعكس سلباً على المواطن

أعطى رئيس الحكومة المهندس عماد خميس صورة واضحة ينهي فيها الجدل حول إشكالية زيادة الرواتب مؤكداُ أنه في حال الزيادة الاعتباطية للرواتب سيكون حال المواطن أسوأ مما هو عليه الآن، مبيناً أنه تم تركيز الدعم بداية على دعم القطاعات الإنتاجية وتحريك الاقتصاد لتحقيق تنمية للمستقبل، مفصلاً بالأرقام أن زيادة 25% تتطلب توفر 220 مليار ليرة كسيولة لم تكن متوفرة سابقاٌ، ما سبب تأجيل القرار المتخذ منذ أشهر لزيادة “فعلية” غير مرتبطة بارتفاع الأسعار ريثما يتم توفير السيولة اللازمة حتى لا يتم التسبب بخلل يؤثر على بنية النظام المالي ويرفع سعر الدولار، مؤكداً في الوقت ذاته أنه قريباً سيتم تأمين 50 مليون دولار كتكلفة لطباعة الأموال اللازمة لهذه الزيادة.   خطوات جديدة كما نوه خميس إلى أهمية العمل في مشروع مكافحة الفساد انطلاقاً من إغلاق المنافذ التي تعطي مجالاً لتأويل التشريعات وتحويرها مشيراً إلى فتح ملفات مهمة في صلب الفساد كالتأمين والإيجار والوقود وغيرها، والعمل وفق خطوات محددة في تعديل التشريعات وتطوير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، ودراسة رؤية كل وزارة، تلاها تشكيل مجموعة عمل لوضع الأطر التنفيذية لمكافحة الفساد وسيتم انجاز خطوات جديدة خلال الأسابيع القادمة.   شرح وخلال مجمل إجاباته على استفسارات المشاركين أعطى المهندس خميس شرحاً واضحاً لنقاط عديدة كان أهمها التركيز على عودة القطاع العام للإنتاج وتطوير قانون العاملين بشكل فعال خلال مدة لن تتجاوز 6 أشهر، وضرورة تثبيت العاملين المؤقتين كما أمهل خميس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شهرين لتقديم رؤية عمل جديدة لضبط الأسعار في الفترة القادمة، موضحاً في معرض حديثه أن 80% مما يقدم للاجئ السوري من الخزينة السورية، كما كانت الحكومة تستورد 4700 نوع دواء وبعد تعديل الأسعار أصبحت 1700 نوع فقط، مشيراً أيضاً إلى أن المصرف المركزي تدخل خلال الأزمة بقيمة 5,400 مليار لشركات الصرافة للحفاظ على سعر الدولار، وتم تخصيص 10 مليار ليرة لإعفاء مستوردات المواد الأولية مما حسن قيمة العملة بنسبة 20% وزاد نسبة الصادرات 1000% بين عام 2014 واليوم، لافتاً إلى زيادة الزراعات المحمية في الساحل بنسبة 42%، وأنه تم صرف 27 مليار على المشاريع الخدمية والاستثمارية في اللاذقية ، و47 مليار في حلب، و32 مليار لحمص وحماة، و22 مليار طرطوس، و17 مليار لغوطة دمشق، و23 مليار لدير الزور. واستجابة لطلبات ممثلي العمال وجه خميس وزير الكهرباء خلال الاجتماع إيصال الكهربا إلى معمل الحديد  “حتى لو اضطر لقطع الكهرباء عن دمشق”، كما أوضح المهندس خميس أن تحويل قرض القرطاسية إلى منحة يكلف 80 مليار ليرة، وأن هذا القرض يلبي احتياجات خمس طلاب.   البعث