العمال يطالبون تحسين الاوضاع المعيشية وتحويل عقود المؤقتين الى سنوية

صاحبة الجلالة - متابعة أكد المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال ان الطبقة العاملة شكلت رديفا اساسيا لقواتنا المسلحة الباسلة في تصديها للحرب الارهابية و حماية المنشآت العامة و الخاصة واستمرار العمل فيها رغم المخاطر الكبيرة  التي تعرضوا لها . وبين اعضاء المجلس في اليوم الثاني من دورته الحادية عشرة ضرورة المضي بإنجاز المشروع الوطني للإصلاح الاداري وفق البرنامج الزمني المحدد والحفاظ على القطاع العام وانشاء هيئة للضمان الاجتماعي وتقديم الدعم الممكن للزراعة والصناعة النسيجية والزراعية وضبط اسعار الادوية والمشافي الخاصة وايجاد الطريقة المناسبة لتعويض نقص الكوادر الطبية في المشافي العامة والتأكيد على الوزارات تنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة بالعودة الى العمل. وطالب الأعضاء بتحسين الاوضاع المعيشية للطبقة العاملة وتعديل التشريعات المتعلقة بالعاملين ومتابعة مكافحة الفساد وتحويل عقود العمال المؤقتين الى سنوية وتصويب التأمين الصحي وتشديد الرقابة على الاسواق والاسعار وجودة المنتجات وبناء وحدات سكنية عمالية جديدة . وأوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن الحفاظ على القطاع العام ودعمه وتطويره يشكل اساسا لعمل الدولة موضحا أن الحكومة بدأت بتنفيذ خطط وبرامج  لتطوير جميع الملفات والقطاعات الخدمية والتنموية والاقتصادية والمالية والمصرفية بما يتماشى مع متطلبات مرحلة ما بعد الحرب ، منوها إلى انه تم انجاز 14 منطقة صناعية وإطلاق معملي الحديد  والبورسلان في حماة، ورفع الاستطاعة من /1500/ ميغا واط الى /5/ آلاف ميغا حاليا ويجري إصلاح النظام المصرفي وانشاء السدات المائية بالساحل والقنيطرة والسويداء وحماة . ولفت  المهندس خميس إلى أن طبقتي العمال والفلاحين تشكلان اهمية كبيرة للاقتصاد الوطني وسيتم تعزيز التواصل مع نقابات العمال لإشراكهم في وضع التشريعات والقوانين  وتحسين الظروف المعيشية وحول دعم القطاع الزراعي قال المهندس خميس :  دعمنا القطاع الزراعي بشكل كبير بشقيه النباتي والحيواني وأنشأنا سدات مائية بالساحل والقنيطرة والسويداء وحماة وشجعنا المزارعين على زراعتها بالإصبعيات السمكية توزع عليهم مجانا، وكل المزارعين الذين تضررت أراضيهم  بفعل الإرهاب أمنا لهم متطلبات عودتهم إلى نشاطهم الزراعي من خلال توفير الأسمدة والآليات وتوزيع الغراس مجانا، كما استوردنا 8 آلاف بقرة من أصل 30 ألف سنعمد على استيرادها وتأمينها للمزارعين بمزايا تشجيعية ويبلغ إنتاج هذه الأبقار 90 ألف طن حليب،  كما عملنا على إعادة تأهيل مبقرتي جب رملة وفديو ، وأنشأنا معمل ألبان بمليار و 200 مليون ليرة وسنعمد إلى إنشاء معامل للألبان في القنيطرة ودرعا ، مع العلم أن الزراعات المحمية في الساحل السوري زادت بنسبة /48/%  نتيجة الدعم المقدم لها. وأضاف رئيس مجلس الوزراء: أصرينا على تجاوز مفرزات الحرب وإعادة إطلاق مشاريع كانت متوقفة لسنين طويلة قبل الحرب ، كطريق طرطوس الدريكيش الذي يوازي بفائدته الاقتصادية فائدة بناء معمل، وعززنا الأسطول الجوي الذي أثبت أنه مشروع رابح بامتياز، إضافة إلى إطلاق مشروع السكة الحديدية لمعرض دمشق الدولي الذي كان متوقفا منذ سنوات طويلة، وإطلاق مشروع نقل الحصويات من حسياء وغيرها من المشاريع التي ستدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير. من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري ضرورة اصلاح القطاع العام وتطوير بناه الانتاجية والادارية  والانتاجية والحفاظ عليه ودعمه، ورفع كفاءة العمال بمختلف شرائحهم خاصة في ظل عملية إعادة الإعمار التي يشكل العمل اللبنة الأساسية فيها. واشار المهندس حسين عرنوس وزير الاشغال العامة والاسكان الى ان الوزارة  انجزت كافة المخططات للمناطق التي تم تحريرها وتسعى لإشراك القطاع الخاص في مرحلة اعادة الاعمار مبينا ان الحكومة اتخذت قرار بدفع 60 بالمئة من اضرار مدينة عدرا العمالية على ان يتحمل المواطن 40 بالمئة يتم تقسيطها على عشر سنوات . وشدد عرنوس على ضرورة التحاق العمال بأماكن عملهم في المنطقة الشرقية ليتم صرف رواتبهم موضحا انه تم اعادة  مدخل مدينة دمشق من جهة القدم الى وضعه الطبيعي . الدكتورة ريمة قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اتخذت الوزارة بعض الحزم الاستهدافية كحزمة التدريب المنتهي بالتشغيل و دعم الريف السوري من خلال قروض تصل الى مليوني ليرة سورية ومشروع دعم الخريجين الجدد وإيجاد فرص عمل ملائمة لهم وربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل  مشيرة الى انه تم التركيز على الاقراض المتناهي الصغر لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وحل مشكلة ظاهرة التسول بالتعاون مع جميع الجهات المعنية كما تعمل الوزارة على تحسين واقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية . الدكتور مأمون حمدان وزير المالية اشار الى ان وزارة المالية تدعم  الكهرباء والنفط ولديها العديد  من السيناريوهات  لتحسين الوضع المعاشي للطبقة العاملة  من خلال دعم الصناعة والزراعة  لافتا الى انه تم وضع خطة إسعافيه لإعادة شبكات الري لتحسين وضع محصول القمح الذي يحقق الامن الغذائي لسورية . واشار حمدان الى ان الاعفاء من الضرائب ممنهج ومدروس بما يحقق المصلحة العامة  لافتا الى ان كف يد العاملين عن القروض المتعثرة تمت بالشكل واعادة العامل تحتاج الى قرار قانوني  قمنا بتطوير نظام للحجز الاحتياطي ويتم ادخال البيانات حاليا. مازن يوسف وزير الصناعة نسعى الى ايجاد التمويل للمعامل  الاقل ضررا وانشاء  مجمعات نسيجية ذات كلفة اقل .