هيئة الصادرات: نموذج تصديري خاص بمعرض دمشق الدولي..ولجنة لضبط دعم الصادرات

كشف مدير هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميدا عن إعداد وتنظيم النموذج التصديري، وهو في مراحله الأخيرة لجهة الصياغة، وسوف ينجز في غضون يومين على الأكثر، بإشراف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، حيث تعتمد الوزارة للمرة الأولى نموذجاً للعقد التصديري الخاص بفعاليات معرض دمشق الدولي.. وأوضح ميدا أن الهيئة ووزارة الاقتصاد حاولتا من خلال إعداد هذا العقد تلافي العديد من الثغرات والنقاط والملاحظات في عمليات التقاعد بين فريقي العقد، والحرص على أن يحكم هذا النموذج عملية وخطوات ومراحل سير التعاقد والأخذ بالحسبان كل الحالات والقضايا كأن يتقدم المنتج نفسه على أنه المصدر أو يتقدم أحد ما نيابة عن المنتج وأصحاب الوكالات والتي يتضمنها العقد. ولفت ميدا إلى أن الهيئة شكلت لجنة تحت مسمى المصادقة على العقود وتضم ممثلين من القطاعين العام والخاص، من هيئة الصادرات ومؤسسة المعارض والجهات المشاركة في معرض دمشق الدولي ومن غرف التجارة والصناعة والزراعة.. وغيرها، مبيناً أن الغاية أن يكون الدعم الحكومي المقدم للصادرات منضبطاً ووفق معايير محددة تحكم هذا الدعم وان يكون موجها للمستفيد الأساسي. ووصف ميدا العقد بالوثيقة الأهم والتي يمكن لها أن تؤكد وتضبط عملية التعاقد وان الصيغة التي يخرج بها النموذج سوف تبرر العدالة والمنطق والموضوعية في تقديم الدعم للصدارات على هامش معرض دمشق الدولي. وتوقع أن يحقق معرض دمشق الدولي في دورته الجديدة 60 للعام الجاري نقلة نوعية في دخول الأسواق الدولية عبر تشكيلة سلعية واسعة وزيادة في عدد الدول المستوردة للصادرات والمنتجات الوطنية، مشيراً إلى أن هناك دولاً كانت شريكاً أساسياً لسورية وخرجت ودولاً دخلت على خط التعاون التجاري حديثا وبفعالية، مع محاولات لطرق أبواب دول جديدة للدخول إلى أسواقها ضمن إطار عملية التعافي الاقتصادي في سورية، وسوف تشهد سورية توسعاً اكبر في عدد الدول وتنوع السلع وهي أهم اهداف معرض دمشق الدولي. يذكر أن وزارة الاقتصاد كانت عرضت في تقرير لها (حصلت «الوطن» على نسخة منه) يتعلق بدعم عقود التصدير بنسبة 100% على هامش معرض دمشق الدولي بهدف تطوير قطاع التصدير حيث لفت التقرير إلى أن المنتجات السورية باتت تصل إلى نحو 103 دول حول العالم. وهدفت الحكومة من خلال تحمل تكاليف شحن العقود التصديرية خلال معرض دمشق الدولي حسب التقرير إلى تحقيق هدفين الأول يتمثل بدعم المنتجات السورية التصديرية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية وتخفيف الكلفة على المصدر للمنافسة في الأسواق المستهدفة، والهدف الثاني استحواذ المنتجات السورية مجدداً على أسواقها المعتادة والتي انكمش وجودها فيها بسبب ظروف الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أقرت بتوجيه من الحكومة دعم شحن المنتجات للعقود التصديرية التي ستبرم على هامش معرض دمشق الدولي بدورته الستين بنسبة ١٠٠% لدعم وتعزيز العملية التصديرية للمنتجات المحلية وفتح أسواق جديدة عبر دعم المشاركين في معرض دمشق الدولي بدورته 60.   الوطن