المركزي يصدر نظام شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي بفائدة ثابتة

  أصدر مجلس النقد والتسليف القرار الخاص بنظام إصدار شهادات الإيداع، متضمناً أسس إصدار الشهادات، والجهات المسموح لها الاكتتاب والتداول وإجراءات الاكتتاب وكيفية تخصيص الشهادات، إضافة إلى العمليات التي تتم على شهادات الإيداع. وذكر القرار رقم (102/م ن) تاريخ 22/7/2018 أن القيمة الاسمية لشهادات الإيداع وآجالها تتحدد بقرار يصدر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي ويتم تضمين ذلك في إعلان الإصدار الذي يكون قبل 15 يوم عمل من تاريخ الإصدار، علماً بأن أجل شهادة الإيداع لا يقل عن السنة. وأوضح القرار أن احتساب الفائدة يتم اعتباراً من اليوم التالي ليوم التسوية والذي يقصد به يوم اقتطاع قيم شهادات الإيداع من حسابات المصارف المكتتبة عبر نظام التسويات الإجمالية السوري SYGS، ويتم حساب الفائدة وفق أساس زمني فعلي 360 يوماً. ولفت إلى أن الإصدار يتم وفق طريقة سعر الفائدة الثابت أو بطريقة المزاد، حيث يعلن المصرف المركزي عن حجم الإصدار وشروطه (بما فيه معدل الفائدة) في طريقة سعر الفائدة الثابت، ويتم ترتيب العروض حسب أولوية ورودها ثم تخصيص الشهادات للمكتتبين حسب توقيت ورود طلباتهم. أما في طريقة المزاد، فتقوم الجهات المسموح لها بتقديم عروضها لأسعار الفائدة التي تناسبها ويتم ترتيب العروض من الأقل تكلفة للأعلى، ثم بناء على ذلك يتم تطبيق سعر اقتطاع موحد للفائزين والذي هو عبارة عن معدل الفائدة الموافق لآخر عرض فائز، وعندها يتم قبول العرض الذي يتضمن أقل سعر فائدة ومن ثم العرض الذي يليه وهكذا لغاية الوصول للحجم المطلوب. وعند إقفال الاكتتاب يقوم مدير الإصدار بإعلان نتيجة الإصدار ويتم إجراء التسوية بتحويل قيمة الشهادات التي قام المكتتب بالاكتتاب عليها عبر نظام SYGS إلى مصرف سورية المركزي ويبدأ حساب الفوائد من اليوم التالي له. وحدد القرار ألا يقل حجم الطلب الواحد عن شهادة إيداع واحدة وألا تتجاوز الطلبات الحد الأقصى المسموح الاكتتاب به للجهة، علماً بأن الجهات المؤهلة المسموح لها الاكتتاب والتداول هي المصارف التقليدية العاملة في سورية والمؤسسات المالية التقليدية التي تقبل الودائع. كما أوضح القرار أنه يتم تداول شهادات الإيداع بين الجهات المؤهلة بالتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، كما أن مصرف سورية المركزي سيعلن عن سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء حسب ما تقتضيه السياسات النقدية للمركزي بآجال تبدأ من 15 يوماً لغاية 90 يوماً، حيث تجري مديرية الدين العام والأوراق المالية هذا الاتفاقيات مع الجهات المؤهلة والراغبة بالتعاقد على عملية إعادة شراء شهادات الإيداع، وعندها يتم قيد قيمة الشهادات موضوع التعاقد (بعد خصم فائدة عملية إعادة الشراء) في الحساب الجاري للجهة المعنية وذلك لغاية تاريخ انتهاء الاتفاقية حيث يعاد اقتطاع قيمة الشهادة من حساب الجهة المالكة لها. وبحسب القرار، يحق للجهة المؤهلة القيام بخصم شهادة الإيداع لدى مديرية الدين العام والأوراق المالية حيث يشترط انقضاء 3 أشهر من أجل الشهادة وألا تقل المدة المتبقية عن 30 يوماً لتاريخ استحقاق الشهادة، ولإتمام هذه العملية يعلن المصرف المركزي أسبوعياً عن معدل الخصم والذي يتم على أساسه حساب فوائد الخصم ليُصار إلى قيد القيمة الصافية لشهادات الإيداع المخصومة في الحساب الجاري للجهة المعنية (بعد اقتطاع فائدة الخصم)، أما في حال استحقاق شهادات الإيداع فتقوم مديرية الدين العام بقيد القيمة الاسمية لشهادات الإيداع في حساب الجهة المالكة لها مضافاً لها الفائدة المترتبة على هذه الشهادات طيلة أجل الشهادة.   الوطن