فساد ورشاوى ومحسوبيات واستغلال للوظيفة وتجاوزات بالجملة في مديرية مراكز خدمة المواطن في محافظة دمشق. وإليكم الحكاية من البداية. تقول المعلومات التي وردت : إن هناك تجاوزات كبيرة في مراكز خدمة المواطن وبغية التأكد من مدى دقة هذه المعلومات والتحقق من مصداقيتها اتبعنا الطريقة الأصولية من خلال مديرة الصحافة والإعلام في محافظة دمشق لإجراء حوار مع مديرة مراكز خدمة المواطن، وهنا لابد أن نسجل الشكر لمديرة الصحافة والإعلام في محافظة دمشق لأنها تقدم لنا دائماً كل التسهيلات لنحصل على المادة الصحفية المطلوبة. بعد أن قدمنا طلب إجراء الحوار مع مديرة المراكز وموافقة المحافظ عليه كما جاء في كتاب مديرية الصحافة والإعلام رقم 105887/و تاريخ 8/12/2016 لم نتلق أي جواب ولم يتم تحديد موعد. وبناء على طلب مديرة الصحافة والإعلام من خلال اتصال هاتفي معنا لتقديم المحاور والأسئلة مكتوبة قمنا بذلك علما أن العناوين التي ذكرناها لا يمكن الإجابة عنها من خلال أسئلة وأجوبة وتحتاج إلى حوار ومواجهة بيننا وبين مديرة مراكز خدمة المواطن. وفيما يلي الأسئلة التي وجهناها.

1- هل هناك حالات فساد إداري ومالي في مراكز خدمة المواطن ومن المسؤول عنه..؟

2- يقال عن تعيين موظفين دون دوام ويقبضون رواتبهم. ما مدى دقة ذلك..؟

3- الأموال التي يتم قبضها لقاء السجل العدلي لا يتم ردها للمواطن في حال كان الرد بمراجعته للإدارة..؟

4- هناك وثائق تعطى للسماسرة دون حضور أصحاب العلاقة وبشكل خاص التراخيص..؟

5- قيام بعض الموظفين بإنجاز معاملات لتجار أثناء الدوام الرسمي مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة على حساب الوقت المخصص للمواطنين؟

6- وجود شللية في المركز والتضييق على العاملين الأكفياء لتطفيشهم من المركز..؟

7- قيام مديرة المراكز بقبول هدايا من موظفين مختلفة الأنواع ومنها الذهب.

8- نتمنى التدقيق في صحة هذه المعلومات من خلال حوار مباشر مع مديرة المراكز لنتبين الحقيقة.

وهذا لم يحدث وبعد مرور شهرين على طلبنا لإجراء هذا الحوار تم إعلامنا من المكتب الصحفي في المحافظة بضرورة مراجعة المكتب لأخذ الأجوبة عن الأسئلة التي تقدمنا بها. وفيما يلي كان الجواب الموجه إلى محافظ دمشق: إشارة إلى موافقتكم على تكليف مدير التنمية الإدارية بالتنسيق مع فريق إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات الإدارية في محافظة دمشق بالرد على تساؤلات جريدة «الوطن». بعد أن تمت دراسة ومناقشة المحاور المطلوبة الإجابة عنها تبين ما يلي:

1- إن معظم الأسئلة الموجهة هي عبارة عن اتهامات للإدارة السابقة ولبعض العاملين في مراكز خدمة المواطن ودون إيراد أي دليل على ما ورد.

2- إن الأسئلة المطروحة تحمل الكثير من الإساءة إلى مراكز خدمة المواطن ونعتقد أنه ليس من المناسب أن تقوم محافظة دمشق حالياً بالإجابة عن مثل هذه التساؤلات ونشرها ضمن صحيفة محلية.

3- تقوم مديرية الرقابة الداخلية حالياً بدراسة عدد من المواضيع المتعلقة بقيام عدد من العاملين في المراكز ببعض التجاوزات باعتبار أنها صاحبة الاختصاص ومعظم الأسئلة تصب ضمن المواضيع التي تعمل عليها مديرية الرقابة الداخلية حاليا.

ويضيف الرد: إن مديرية التنمية الإدارية لا تتدخل في الأمور الإدارية للمراكز ولا بأي من الحالات المذكورة ضمن أسئلة الصحفي. ويقترح مدير التنمية الإدارية إعفاءه من الإجابة عن التساؤلات لعدم الاختصاص وتوجيه مديرية الصحافة والإعلام للتنسيق مع الصحفي بخصوص الإجابة عند انتهاء الرقابة الداخلية من دراسة كامل الملفات.

هذه هو الرد بشكل حرفي. ومن خلال ما تقدم وأمام هذه المحاولة في التعمية على الموضوع، نجد أن مديرية التنمية الإدارية مرة تنكر أنها معنية في الموضوع وفي الكتاب ذاته تنفي صحة المعلومات وترى أنه لا يجوز نشر مواضيع كهذه في صحيفة محلية. وتؤكد أن هذه الأسئلة تحوي تهما باطلة دون دليل وفي نفس الوقت تقول: إن معظم المعلومات الواردة يتم التحقيق فيها من الرقابة الداخلية في المحافظة. وتذهب مديرية التنمية الإدارية إلى أبعد من ذلك عندما تؤكد للمحافظ أنها غير معنية. هذا الواقع يدفعنا للتساؤل لماذا أحالت مديرة مراكز خدمات المواطن إلى التنمية الإدارية التساؤلات.؟ ولماذا لم تعتذر المديرية الأخيرة عن الإجابة ما دام ذلك ليس من اختصاصها.. الآن نفتح هذا الملف الذي بات شبه مؤكد أنه يشوبه الكثير من الفساد وهذه المعلومات التي وردتنا إضافة إلى معلومات أخرى نتحفظ على ذكرها، كما أننا نتحفظ على ذكر أسماء الأشخاص الذين وردت إلينا أسماءهم ونسبت إليهم تلك الأفعال. والحقيقة أنه لم يتح لنا المجال للتأكد من صحة هذه المعلومات وتوثيق ذلك دون أي مبرر مقنع. ولماذا طلبت المديرة الجديدة إحالة الموضوع إلى مديرية التنمية الإدارية..؟؟ وما الأمر الذي تريد إبعاده عن الصحافة الاستقصائية التي دعانا السيد الرئيس بشار الأسد إلى انتهاجها. الحقيقة أن ما يعمق الشكوك بوجود ملف فساد كبير في هذه المديرية ما هو موجود بين السطور في كتاب مديرية التنمية الإدارية والذي ناب في الإجابة عن تساؤلات «الوطن» عن مديرية مراكز خدمة المواطن. ولأننا نريد الحقيقة وليس أي شيء آخر فإننا نضع القراء والرأي العام أمام هذه القضية بكل تفاصيلها. والسؤال البدهي هل محاربة الفساد أصبح فيه إساءة إلى مشروع مراكز خدمة المواطن..؟؟ وإذا لم يكن مناسباً نشر ملفات الفساد في صحيفة وطنية فأين تريدون نشرها.؟؟. اليوم نكتفي بذلك ولنا عودة موسعة وربما بالأسماء الكاملة إلى هذا الموضوع.

"الوطن"